مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2015

صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها اليوم برئاسة السيد باعبدول الحاج نائب رئيس المجلسس على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2015 مع التعديلات التي اقترحتها لجنة المالية.

وقد تم وضع هذه الميزانية البالغة بإراداتها ونفقاتها 441108478000 أوقية (أربع مائة وواحد وأربعون مليار ومائة وثمانية ملايين وأربعمائة وثمانية وسبعون ألف أوقية ) من أجل تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 6% والتحكم في معدل التضخم عند نسبة 6ر4% وتحقيق فائض في الميزانية في حدود 2ر1% من الناتج الداخلي الخام والحفاظ على مستوى مريح من احتياطات النقد الأجنبي.

وقد ثمن السادة الشيوخ أثناء مداخلاتهم تعليقا على المشروع التحسن في أداء الاقتصاد الوطني المسجل سنة 2014، مطالبين بإعطاء عناية خاصة لتحسين أوضاع العمال.

وقدم وزير المالية السيد اتيام جامبار خلال مداخلته أمام السادة الشيوخ عرضا عن الاطار العام الذي تم فيه إعداد ميزانية 2015، مذكرا بوضعية الاقتصاد العالمي وما نتج عنه من انخفاض في سعر الحديد والذهب.

واضاف أن ميزانية 2015 أخذت بعين الاعتبار هذه المشاكل وكذلك التأثيرات الناتجة عن قلة الأمطار هذه السنة.

وأوضح أن سنة 2014 امتازت بتحسن أداء الاقتصاد الوطني على الرغم من الظرفية الدولية غير المواتية وما نجم عنها من انخفاض في أسعار المواد الأولية السالفة الذكر الشيء الذي ترك آثارا سلبية على إيرادات ميزانية الدولة.

واشار إلى أنه رغم كل هذه المصاعب تمكنت الحكومة من تعزيز وحماية المكتسبات المتحصل عليها في السنوات الاخيرة في مجال النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم وتوطيد الميزانية.