الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يحدد سن التقاعد ب 60 سنة للجنسين
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 67 – 039 الصادر بتاريخ 03 فبراير 1967 القاضي بإنشاء نظام للضمان الاجتماعي.
ويهدف هذا التعديل الذي شمل المواد 52 و 53 و 54 من القانون المذكور إلى توحيد سن التقاعد وجعلها عند سن ستين سنة بالنسبة للجنسين بعد أن كانت 55 سنة بالنسبة للنساء.
وأوضح السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة في مداخلته أمام السادة النواب أن مشروع القانون المعروض عليهم يستجيب لمقتضيات التمييز الإيجابي لصالح المرأة ويجعلها مساوية للرجل في نظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أنه نظرا للتطور الاقتصادي الذي عرفته بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية وبناء على مصادقة موريتانيا على معظم الاتفاقيات الدولية التي تحرم كافة أشكال التمييز ضد المرأة، أصبح توحيد سن التقاعد بين الجنسين أمرا ضروريا.
ونوه السادة النواب بمشروع القانون وأعتبروا أنه جاء في الوقت المناسب.
وأكدوا على ضرورة القيام بمراجعة شاملة للنصوص التي تحكم الوظيفة العمومية والتي تعود لستينات القرن الماضي.