مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون الميزانية المعدل لسنة 2014

أقر مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد الحاج عبدول با نائب رئيس المجلس مشروع قانون الميزانية المعدلة لسنة 2014 بما مجموعه اربعمائة وثمانية وعشرون مليارا وثمان مائة وستة ملايين واربعمائة وواحد وخمسون الف (428806451000) أوقية.

و قدم وزير المالية السيد تيام انجومبارخلال هذه الجلسة عرضا بين خلاله ان مشروع القانون المعدل للميزانبة 2014 قد جاء للاسباب التالية:

-الإلغاء النهائي للأرصدة المالية المجمدة بمبلغ قدره 10617393690(عشرة مليارارات وستمائة وسبعة عشر مليون وثلاثمائة وثلاث وتسعون الفا وستمائة وتسعون) أوقية.

-معاينة الانخفاض في ايرادات الميزانية اخذا في الحسبان للتغيرات المسجلة مقارنة بالتوقعات الأصلية.

وبين السيد الوزير من جهة اخرى ان إيرادات الميزانية المعدلة بما فيه عائدات النفط وحسابات التحويل الخاص تصل الى مبلغ قدره اربعمائة واثنين وعشرين مليارا ومائتين وثمانية وسبعين مليون وسبعمائة وواحد من الألاف (422278701000) أوقية، وهي تسجل بذلك انخفاضا بنسبة تزيد على ثلاثة في المائة أي(13551644400)أوقية مقارنة مع القانون المالية الأصلي وهو ما مايرجع بالأساس الى نقص في الضريبة على القيمة المضافة للايرادات الجبائية الأخرى وحساب التحويل الخاص.

وخلال مناقشاتهم اشاد السادة الشيوخ بتمكن الحكومة من التحكم في عجز الميزانية وابقائه في مستوى معقول.

وقد اجاب السيد الوزير على تساؤلات الشيوخ الذين تطرقوا الى أسباب انخفاض ضريبة القيمة المضافة والأنعكاسات الإجتماعية للقيود المفروضة على استيراد السيارات المستعملة والأسباب التي أدت بالدولة الى اتخاذ هذا القرار و مدى تأثيره على مداخيل الميزانية وكذلك ما تعلق بمتابعة مختلسي المال العام .

وقال وزير المالية في رده ان الحكومة حددت عمر السيارة المستوردة بثمان سنوات لما تسببه القديمة منها من تلوث للبيئة وحوادث السيارات والاستهلاك المرتفع للمحروقات وتفاقم زحمة المرور في الشوارع.

واضاف بما يتعلق باختلاس المال العام ان الحكومة يقظة وتمتلك وسائل الرقابة الكافية على المال العام ولولا ذلك لما تم القبض على بعض المختلسين وإحالتهم الى السجن ريثما يمثلون امام العدالة.