عقدت لجنة القوانين الدستورية والتشريع ، اليوم الخميس اجتماعا بمقر المجلس في انواكشوط وذلك تحت رئاسة السيدة سلمي بنت تكدي، رئيسة اللجنة.
ومثل الحكومة في هذا الاجتماع السيد يحيه ولد كبد، وزير اللامركزية والاستصلاح الترابي محاطا ببعض معاونيه.
وستدرس اللجنة المذكورة خلال هذا اللقاء مشروعين قانونيين،يتعلق أولهما بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2001-51 الصادر بتاريخ 19 يوليو 2001 المتضمن إنشاء مجموعة انواكشوط الحضرية.
ويتعلق مشروع القانون الثاني بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 المنشي للبلديات.
ويهدف المشروعان القانونيان إلى مراجعة الإطار المؤسسي بعد إنشاء وزارة اللامركزية والاستصلاح الترابي بهدف تعزيز فعالية المجموعات المحلية عبر إقامة إطار مؤسسي ملائم يتيح تأطيرا أفضل لهذه المجموعات.
ويستدعي هذا البناء المؤسسي الجديد، على وجه الخصوص، تعديلا في ممارسة الوصاية على البلديات.
الموضوع الموالي