يوم تشاوري حول مسودة مشروع يجرم ممارسات الاسترقاق

تم الاثنين في انواكشوط تنظيم يوم تشاوري حول مسودة مشروع قانون يتعلق بتجريم ومعاقبة ممارسات الاسترقاق.
ويرمي هذااليوم الذي نظمته وزارة العدل بمشاركة منظمات غير حكومية وأطياف من المجتمع المدني مثلها علماء وقانونيون، الى بلورة استجابة متكاملة للتحديات التي تطرحها معالجة ظاهرة الاسترقاق عبر تعريف واضح لها واستعراض مختلف تجلياتها وتجريم ومعاقبة كل الممارسات المتعلقة بها.
وأشرف على افتتاح هذه التظاهرة وزير العدل السيد الامام ولد تكدي الذي أكد بالمناسبة “أن الحاجة ظلت ماسة الى أن تنتقل المساواة بين المواطنين من تكريس شكلي الى تجسيد فعلي، تصبح معه واقعا معاشا وحقا مصانا”.
وأشار الى أن المنظومة التشريعية الموريتانية،أقرت منذ أمد بعيد إلغاء الرق وعاقبت كافة أنواع المتاجرة بالأشخاص وحرمت التشغيل الاجباري، وأن الحكومة ستقدم هذا المشروع الى البرلمان خلال دورته الحالية قصد المصادقة عليه واقراره حتى يكفل مساواة فعلية بين مختلف شرائح المجتمع ضمن استراتيجية شاملة سيتم اعدادها قريبا.
وأوضح أن السلطات الموريتانية ترمي من خلال اشراك العلماء والأئمة ورجال القانون والقضاة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الشأن،الى إعداد نص متكامل ومتماسك، وأن قطاع العدل يعول كثيرا على نتيجة ما سيتمخض عنه هذااليوم من نقاش وتشاور.
وحضر حفل افتتاح هذا اللقاء وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي ورئيس المحكمة العليا والمدعي العام لدى هذه المحكمة والأمين العام لوزارة العدل.