إعلان حل اللجنة الوطنيةالمستقلة للانتخابات

أعلنت الجمعية العامة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حل هذه الأخيرة (اللجنة) وتحويل جميع أملاكها الى وزارة الداخلية الموريتانية.
وجاء في بيان اصدرته الجمعية العامة اليوم الاثنين وتوصلت الوكالة الموريتانية للانباء بنسخة منه أنه:
“طبقا لترتيبات الامر القانوني 12/05 الصادر في 14 نوفمبر 2005 المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي يحدد في مادته الثانية عهدة اللجنة بانتهاء المرحلة الانتقالية المبرمجة في اطار المسارالانتقالي الديموقراطي المحدد بالميثاق الدستوري للمجلس العسكري للعدالة والديموقراطية الصادر بتاريح 06 اغسطس 2005.
ونظرا لمقتضيات المرسوم 0125/2005 الصادر بتاريخ 16 دجمبر 2005 المنظم للجنة والذي يقضي في مادتيه 20 و21 بأن مهام اللجنة تنتهي ثلاثة أشهر على الاكثر بعد انقضاء المرحلة الانتقالية والذي يوضح أن ترتيبات هذه المواد سيتم توضيحها عند الاقتضاء بمقررات وزارية.
ونظرا الى أنه يتضح من المقرر الوزاري المشترك 1388 الصادر بتاريخ 17 ابريل 2007 الذي يحدد اجراءات حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اعتبار تاريخ اعلان نتائج الشوط الثاني للرئاسيات كنهاية للمسارالانتخابي، وهو المقرر ذاته الذي ينص على أن الجمعية العامة للجنة تعلن حل اللجنة في التسعين يوما الموالية لتاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية.
وبعد اتخاذ اللجنة لكافة الترتيبات المناسبة لمغادرة طاقمها وتصفية الالتزامات الادارية والمالية للمؤسسة طبقا للمخطط المحدد من قبل الجمعية العامة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
واثر قيام اللجنة كما تنص على ذلك المادة 17 الفقرة 2 من الامر القانوني 2005/12 المنشئ لها بتحويل املاك الهيئة من حظيرة سيارات ومعدات ومعلومات وهواتف ثريا وارشيف الى وزارة الداخلية:
تعلن الجمعية العامة للجنة حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم 25/06/2007.
وتنتهز اللجنة هذه الفرصة للتقدم بتهانئهاالخاصة الى الشعب الموريتاني والسلطات
الانتقالية ومجموع الطبقة السياسية على النجاح الباهر في تنظيم المسار الانتخابي الذي انتهى بوضع مؤسسات جديدة منتخبة ديموقراطيا وفي ظروف شفافة.
وتجدد الجمعية العامة في الاطار ذاته للسلطات الانتقالية سيما وزارة الداخلية على تعاونها التام والفعال طيلة المرحلة، والشكر موصول لجميع الشركاء في التنمية ولسكرتارية الدعم الانتخابي التابعة لبرنامج الامم المتحدة للتنمية على الدعم المالي السخي الذي قدموه للمسار.
وتحيي الجمعية العامة الدورالايجابي الذي لعبته هيئات المجتمع المدني والصحافة العمومية والخاصة كما تثمن اسهام المراقبين الوطنيين والدوليين في انجاح المسار”.
وأكدت الجمعية العامة في نهاية بيانها على توصيتهاالمرتبطة بضرورة استثمار
التجربة التي تمكنت بفضلها موريتانيا من تنظيم مسارانتخابي شفاف وذلك بتأسيس هيئة دائمة ومستقلة للاشراف على الانتخابات.
وسجلت الجمعية العامة في نهاية البيان، بارتياح الاهتمام الذي ابدته السلطات السياسية الجديدة لهذاالموضوع والذي قال انه اتضح في اعلان الوزيرالاول لسياسة الحكومة أمام البرلمان.