افتتاح ورشة استراتيجية تنمية قطاع الصيد

انطلقت صباح اليوم بقصر المؤتمرات بانواكشوط أعمال ورشة التشاور من اجل اعتماد استراتيجية تنمية قطاع الصيد والاقتصاد البحري خلال الفترة مابين 2006/2008.

وتركز الاستراتيجية-المراد اعتمادها- على أربعة محاور أساسية تتعلق بتحسين الحكم الرشيد في المصائد، عبر تحسين المعارف حول ثروات الصيد واستصلاح المصائد وتعزيز رقابة الصيد، وتطوير آليات التشاور ودعم قدرات الحكم الرشيد في القطاع عن طريق تقوية القدرات الإدارية وتطوير نظام المعلومات حول الصيد.

كما تستهدف وضع مدونة البيئة البحرية وترقية المقاربة المرتبطة بخطة استصلاح الشاطئ الموريتاني وإنشاء آليات فعالة لمكافحة أشكال التلوث البحري وتحسين الأمن البحري من خلال تطبيق المعايير الدولية للأمن والسلامة البحريين.

وتشير الاستراتيجية الجديدة إلى السعي لدفع عجلة دمج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني عبر تشجيع تطوير البنى التحتية وترقية منتجات الصيد،ودعم تطوير المصائد التقليدية والشاطئية، وتربية الأسماك.

وفي كلمة الافتتاح أكد وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد سيدي محمد ولد سيدينا، ان هذه الورشة تشكل الفرصة الأخيرة أمام جميع الفاعلين في مجال الثروات البحرية لإبداء أرائهم واقتراحاتهم حول هذه الاستراتيجية التي ستشكل المرجع لجميع السياسات في مجال الصيد والاقتصاد البحري .

وأكد الوزير للمشاركين أن آراءهم ستحظى بالاهتمام طبقا لمبدأ التشاور الذي سنه المجلس العسكري لعدالة والديمقراطية والذي تسعى الحكومة الانتقالية إلى تطبيقه.

ودعا السيد سيدي محمد ولد سيدينا المشاركين إلى التركيز على مشاكل قطاع الصيد وصياغة الحلول الملائمة، مذكرا بأعمال الورشة الأولى حول هذه الاستراتيجية التي نظمت في نواذيبو خلال شهر دجمبر الماضي.

وأضاف السيد الوزير أن الوثيقة المقدمة أمام المشاركين في الورشة التي انطلقت أعمالها اليوم قد أعدت على أساس اقتراحات المشاركين في الورشة السابقة.

ونشير إلى أن أعمال هذه الورشة- التي تدوم يوما واحدا- يحضرها عدد من الخبراء في مجال الثروة البحرية ورجال الأعمال والاتحاديات المهنية الفاعلة في القطاع .

ويجمع المشاركون في الورشة على أهمية وضع استراتيجية قادرة على انتشال قطاع الصيد والاقتصاد البحري من الوحل الذي يغوص فيه حاليا جراء السياسات العشوائية التي شهدها القطاع خلال العقود الماضية.