انطلاق ورشة لإعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص

انطلقت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أشغال ورشة لدراسة إعداد إستراتيجية وطنية لتنمية القطاع الخاص، منظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية،بدعم من مشروع تحسين مناخ النشاط الاقتصادي.
وتهدف هذه الورشة إلى تبادل الآراء والأفكار بين ممثلي الإدارة والقطاع الخاص والشركاء في التنمية من جهة وبين فريق من الخبراء من أجل إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص.
وتعتبر هذه الإستراتيجية الأولى من نوعها في موريتانيا وتهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال وقدرة الاقتصاد على التنافس وزيادة إنتاجية القطاع الخاص.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه في كلمة له أن القطاع الخاص في موريتانيا يحتل مكان الصدارة في برنامج رئيس الجمهورية الذي يشكل مرجعية خطة العمل الثالثة للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر للفترة مابين 2011-2015.
وبين الوزير جهود الحكومة في تسريع النمو الاقتصادي وتحسين قدرة الاقتصاد على التنافس،مستعرضا الخطوات التي تم القيام بها في هذا المجال والتي من بينها، تنفيذ عدد كبير من مشاريع البنى التحتية التي تدعم النمو وخاصة الطرق والموانئ والمطارات والماء والكهرباء، إصلاح قطاع العدالة ، إصلاح النظام الضريبي وعصرنة الإدارة الجبائية.
كما تم في هذا الصدد اعتماد إستراتيجية وطنية لمكافحة الرشوة عام 2010 وإصلاح نظام الصفقات العمومية،اعتماد مدونة جديدة للاستثمارات ، إنشاء صندوق الودائع والتنمية الذي يمثل أداة أساسية لتمويل المبادرات الخصوصية، اعتماد إستراتيجية لتنمية القطاع المالي عام 2013.
وفضلا عن هذه الإصلاحات والمساعي تم في يناير 2013 إنشاء منطقة حرة في نواذيبو.
وتحدث في نفس المناسبة ممثل البنك الدولي المقيم في موريتانيا السيد مختار تيام فأكد على أهمية إشراك القطاع الخاص في مجال التنمية الاقتصادية والذي سيساهم بصورة فعالة في إيجاد حلول للعديد من المشاكل الاقتصادية.
وثمن إعداد إستراتيجية وطنية لتنمية القطاع الخاص ستقدم مقترحات وحلول تسمح للقطاع الخاص من خلق وظائف جديدة مؤكدا أن البنك الدولي سيواصل مواكبة جهود الحكومة الموريتانية في تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي هو أولوية في تنمية البلد.
بعد ذلك تحدث كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة وممثل الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين فاعربا عن استعدادهما للمساهمة الفعالة في اعداد هذه الاستراتيجية التي ستمكن القطاع الخاص من لعب دوره كاملا في التنمية الاقتصادية للبلد.
وجرى انطلاق أعمال هذه الورشة- التي تستمر يوما واحدا- بحضور وزير المالية والمدير العام لصندوق الايداع والتنمية وعدد من ممثلي قطاعات مختلفة.