الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين

صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد أنياغ مامودو مامادو نائب رئيس الجمعية على مشروعي قانونين يتعلق أولهما بالاتفاق الموقع في بروكسل يوم 18 مايو 2001 بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية موريس حول التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات.
ويتعلق مشروع القانون الثاني المصادق علية باتفاق التعاون الفني الموقع في برازيليا بتاريخ 17 فبراير 2012 بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الاتحادية للبرازيل.
ونوه السادة النواب خلال مداخلاتهم بمشروعي القانونين وما سينتج عنهما من مزايا للبلد في عدة مجالات تعتبر الدولتين الشريكتين لبلادنا في هاتين الاتفاقيتين رائدتين فيهما كالسياحة مثلا.
وطالبوا بضرورة العمل المستمر لتطوير العلاقات مع جمهورية البرازيل الاتحادية خصوصا في مجال الزراعة والتكوين.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد حمادي ولد حمادي في رده على مداخلات النواب أن مشروع القانون رقم 220/13 الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاق الموقع في بروكسل يوم 18 مايو 2001 بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية موريس حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات يهدف إلى وضع إطار قانوني لتشجيع وحماية الاستثمارات بين موريتانيا وجزر موريس التي تمتلك تجربة تنموية رائدة في عدة مجالات أهمها وأكثرها إثارة لإهتمام موريتانيا تجربتها في المجال السياحي.
وأضاف أن هذا النوع من الإتفاقيات يكون في الغالب عبارة عن اتفاقيات نموذجية ذات ترتيبات عامة تهدف لجلب الرساميل الأجنبية عن طريق تحسين مناخ الاستثمارات وتوفير امتيازات كالحماية القانونية للمستثمرين.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن مشروع القانون الثاني المتعلق باتفاق التعاون الفني مع البرازيل يكتسي أهمية بالغة نظرا لأن هذه الدولة هي إحدى الدول الصاعدة والمهتمة بتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية خصوصا في المجال المنجمي، مشيرا إلى أن بلادنا زاخرة بالمعادن وتواقة لجلب الإستثمارات إلي هذا القطاع،كما أن القطاع الزراعي – يضيف الوزير- يشكل هو الآخر مجالا للتعاون وتبادل الخبرات بين بلادنا والبرازيل.
وأشار الوزير إلى أن مشروعي القانونين يشكلان قيمة مضافة لعلاقات موريتانيا الدبلوماسية.