الجمعية الوطنية تستمع للرد على سؤال شفهي موجه لوزير الخارجية

عقدت الجمعية الوطنية اليوم الخميس جلسة علنية برئاسة نائب رئيسها السيد محمد محمود ولد أمات، خصصت للرد على سؤال النائب
كاجيتا مالك جلو لوزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وجاء في سؤال النائب:”إن المواطنين الموريتانيين القاطنين في الخارج وخاصة في فرنسا يواجهون مشاكل خطيرة متعلقة بالظروف وحيثيات التقييد المفروض عليهم خاصة منها إلزامهم بإحضار بطاقة الإقامة وإشعار السفير الموريتاني في باريس للسلطات المحلية في فرنسا بعدم صلاحية الجوازات القديمة بينما يعجز هؤلاء المواطنون في الواقع عن حيازة الجوازات لبيومترية الجديدة.
وبالطبع تسبب هذه الوضعية لمواطنينا أخطارا جمة فيجدون أنفسهم في وضعية غير شرعية ينجم عنها فقدانهم لأعمالهم وحتى لجنسيتهم الموريتانية.
وعليه فنرجو من السيد الوزير أن يشرح لنا هذه الوضعية وأن يطمئننا على الإجراءات الممكن القيام بها لإنهاء مأساة هؤلاء المواطنين”.
وفي رده على سؤال النائب أكد السيد حامد حموني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلف بالمغرب العربي أن الحكومة الموريتانية أولت عناية خاصة لمواطنيها في الخارج وخاصة الجالية المقيمة في فرنسا.
وقد حظيت هذه الجالية باستقبال من طرف رئيس الجمهورية وأتيحت لها الفرصة لطرح كافة المشاكل سواء منها المتعلقة بالتقييد أو غيرها واستمعت إلى إجابات واضحة ومطمئنة.
وأبرز الوزير أن فرنسا أول دولة تم فيها فتح مكتب لحصول الجاليات على وثائق مؤمنة، مؤكدا أن اشتراط بطاقة الإقامة للحصول على وثائق مؤمنة إجراء طبيعي و تنظيمي بحت و هو المتبع في كل الدول التي فتحت بها مكاتب لتقييد الجاليات الموريتانية سواء في ذلك فرنسا و المملكة العربية السعودية و غيرهما. والسلطات الموريتانية ملتزمة بإحصاء جميع الموريتانيين في الداخل والخارج لكن بشروط وضوابط يجب توفرها.
وأبرز السيد الوزير أن مشروع تقييد السكان مشروع وطني هام ويجب إبعاده عن التجاذبات السياسية والعمل على نجاحه، مؤكدا أن الإحصاء مستمر وسيشمل جميع الموريتانيين في الداخل والخارج.