وزير النقل يزور منشآت تابعة لقطاعه في روصو

وصل السيد أحمد ولد محمدن،وزير النقل صباح اليوم الجمعة الى مدينة روصو في مستهل زيارة عمل واتصال للمصالح التابعة لقطاعه، حيث استقبل عند مدخل المدينة من طرف السيد عبد الله ولد محمد محمود والي اترارزه والسلطات الإدارية والمنتخبين المحليين.
وقام الوزير في هذا الإطار بزيارة لشركة معديات روصو حيث اطلع ميدانيا على ظروف عملها ومجاله واستمع الى شروح فنية من طرف القائمين عليها.
وقال مدير المؤسسة في كلمة بهذه المناسبة أن أول معدية باشرت عملها من المدينة الى دولة السينغال المجاورة سنة 1951 بحمولة قدرها 15 طنا واستبدلت بأخرى سنة 1964 وحمولتها 50 طنا وتم استبدالها بالمعدية الحالية سنة 1975 وعززت بأخرى تعمل معها حاليا سنة 1981 في إطار التعاون القائم مع ألمانيا.
واستعرض المدير جهود المؤسسة في سبيل تطوير النقل عبر المعدية وإقامة حوض لإصلاحها وتأهيلها وصيانتها.
وقال أن الإقبال ازداد على هتين المعديتين خاصة السيارات بجميع أنواعها منذ أن بدأ الطريق الرابط بين نواكشوط وانواذيبو وأن ذلك يتطلب مضاعفة الجهود من أجل اقتناء معديات جديدة نظرا لاقدمية الوسائل الفنية المستخدمة والآفاق التي ستفتحها إقامة جسر على النهر.
وشكر الوزير مدير الشركة وطاقمه الفني على تأدية الدور المنوط بهم، حاثا على مضاعفة العمل واتخاذ الحيطة وإتباع معايير السلامة للاشخاص والممتلكات.
وأضاف أن النقل النهري حلقة مهمة من مجالات تخصص قطاعه وأن الوزارة ستعمل على تطويره في إطار خطتها العامة لتطوير النقل بجميع فروعه حيث ستشهد الولاية مشاريع هامة في هذا الصدد منها طريق روصو جاما.
كما زار كذلك الأشغال المتواصلة لإصلاح وتوسيع مدرج المعدية بكلفة مالية بلغت 435.154.966 أوقية على حساب ميزانية الدولة مدة 7 أشهر كما تفقد مرآب إصلاح وصيانة المعديات التابع لشركة معديات روصو.
كما قام احمد ولد محمدن وزير النقل بزيارة استطلاعية لمقر المصلحة الجهوية للأشغال العامة حيث استمع الى شروح فنية بشأن سير عملها، داعيا العمال الى مزيد من الجد والتفاني في العمل من أجل المساهمة في عملية البناء الوطني التي قال أنها تستدعي تضافر الجهود والتسيير المحكم والمعقلن للموارد والكوادر البشرية.
كما أدى الوزير بعد ذلك زيارة مماثلة لورشات طريق روصو بوغى حيث اطلع على سير الأعمال فيه (الطريق) التي تشكل رافدا اقتصاديا حيويا بمنطقة النهر.
ويرافق الوزير وفد ضم على الخصوص مدراء النقل والأشغال العامة ومؤسسة صيانة الطرق.
ودعا الى وضع نظام رقابة لتسييرالموارد البشرية يؤسس لمبدأ المكافأة ويراعي خصوصية العاملين بالقطاع الصحي وتوفير خدمة صحية بنوعية متميزة ومراجعة تعرفة الدواء وفقا لاعتبارات موضوعية وتعزيز الرقابة الداخلية وتفعيل آلياتها واعداد مخطط عملي لحاجيات المؤسسة.