ورشة لادماج التسييرالمعقلن للمواد الكيماوية في السياسات التنموية للبلاد

بدأت اليوم الثلاثاء بفندق أمان في نواكشوط، الورشة الوطنية التي تنظمها الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامجي الامم المتحدة للتنمية وللبيئة حول عرض نتائج مشروع مبادرة الشراكة بين هتين المنظمتين الامميتين والحكومة الموريتانية من أجل ادماج التسييرالمعقلن للمواد الكيماوية في السياسات التنموية للبلاد.
وأوضح الامين العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة في كلمة له بالمناسبة أن المواد الكيماوية لم يعد للحضارة بد من استخدامها في شتى مجالات التنمية من طب كأدوية وصناعة تحويلية كمستحضرات عالية الفعالية وزراعة كأسمدة مبيدات تكافح الحشرات الضارة ومواد حافظة تعالج المنتوج.
وقال ان مؤتمر جوهانيسبورغ 2002 أوصى بالعمل على تهيئة كل الظروف لتسيير محكم للمواد الكيماوية يخفض أضرارهاالمحتملة الى أقل المستويات الممكنة بحلول سنة 2020 وأن بلادنا صادقت على ذلك ومن أجله اعتمدت المقاربة الاستراتيجية للتسييرالدولي للمواد الكيماوية في دبي سنة 2006 التي يقع هذاالمشروع في صميمه.
وأشار الى أن هذه الورشة ستتركز على صياغة برنامج عمل يؤطر جهود البلاد في مجال تسيير المواد الكيماوية للسنوات القادمة من خلال تحديد الاولويات لكل قطاع مستخدم لها بالاضافة الى بلورة اطار وطني جامع ومستديم ينسق هذه الجهود.
أما السيد جوزي غابريال ليفي، الممثل المساعد المقيم لبرنامج الامم المتحدة للتنمية في نواكشوط فقد تحدث عن مزايااستخدام المواد الكيماوية في شتى الميادين الزراعية والصحية والصناعية رغم ما لها من تأثيرات سلبية اذااستخدمت بشكل غير معقلن.
وأشار الى أن برنامج الامم المتحدة للتنمية يتولى على المستوى العام، المقاربة التشاركية للتسيير الدولي للمواد الكيماوية ويساعد الدول على ادماج التسيير السليم لهذه المواد في السياسات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ووضع برامج ومشاريع لاتفاقية مونتريال وكذا معاهدة استوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة وعلى ضمان تقييم وتسيير وتقليل الاخطارالناجمة عن المواد الكيماوية على الصحة البشرية والبيئة.
وحضر حفل افتتاح الورشة التي أنهت اعمالها مساء اليوم الامين العام لوزارة التنمية الريفية السيد محمد ولد أحمد عيده وعدد من الخبراء في مجال تسيير المواد الكيماوية في موريتانيا.