وقع وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد أغظفن ولد أييه مع وزير الصيد والشؤون البحرية بالسينغال السيد باب ديوف ، زوال اليوم الثلاثاء بنواكشوط ابروتوكول في مجال الصيد البحري يأتي تطبيقا لاتفاقية الصيد الموقعة بين موريتانيا والسينغال في 25 فبراير سنة 2001 .
ويدخل هذا لبروتكول الجديد ضمن سلسلة ابروتكولات تطبيقية لهذه الاتفاقية غير أنه يأتي بعد التغلب على العراقيل التي واجهت لبروتكولات السابقة والتي تمثلت في عدم التزام بعض الصيادين لبنودها.
وبموجب هذا لبروتكول يسمح للجانب السينغالي خاصة صيادي سينلوي باصطياد كمية من الأسماك السطحية لا تتجاوز 40 ألف طن سنويا وبمجموعة من زوارق الصيد لا تتجاوز 300 زورق، كما أنه بموجب هذا لبروتكول يلتزم الجانب السينغالي بتفريغ حمولة 18 زورقا بنواكشوط لتموين سوق العاصمة بالأسماك الطازجة.
وينص لبروتكول على أن على البلدين إنشاء لجنة للمتابعة الدقيقة لبنود هذا لبروتكول وكذا تنشيط التعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات واستفادة موريتانيا من التجربة السينغالية في مجال الاستزراع السمكي بالنسبة للصيد القاري .
وأكد وزير الصيد والاقتصاد البحري بالمناسبة أن هذا لبروتكول يتماشى مع سياسة موريتانيا التي ترتكز أساسا على نظام المحاصصة حسب المخزون السمكي المتاح.
وقال إن هذا لبروتكول سيسهم في تموين السوق المحلي لمدينة سينلوي وخلق آلاف فرص العمل، كما يدعم الأمن الغذائي في فضاء البلدين المشترك .
وطلب من الصيادين التحلي بالمسؤولية والانضباط وعدم استعمال الأشباك المحظورة محافظة على المخزون السمكي خدمة للأجيال الحالية والمستقبلية في المنطقة.
وأكد الوزير السينغالي باسم الرئيس السينغالي ماكي صال شكره لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على هذا الاتفاق.
وقال إن هذا لبروتكول يدخل ضمن علاقات موريتانيا والسينغال القديمة والتي تغذيها أواصر الأخوة والصداقة، مبرزا أن التوقيع اليوم يعتبر تقدما في إطار توطيد هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وحضر توقيع لبروتكول الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري وسفيرا البلدين في نواكشوط ودكار .