انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط أعمال ورشة تكوينية لصالح مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني الفاعلة في ميدان حقوق الإنسان حول طرق وآليات إعداد التقارير الموازية في مجال الحقوق المدنية والسياسية.
وتهدف الورشة المنظمة من طرف عدد من منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني،ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني،وتدريبه على طرق إعداد وكتابة التقارير الموازية .
وأوضح السيدالشيخ ولد بوعسرية المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في كلمته الإفتتاحية أن تنظيم هذه الورشة يجسد انفتاح الحكومة على الفاعلين في ميدان حقوق الإنسان كما يترجم سنة التشاور المعتمدة من طرف السلطات العليا في البلد.
وقال إن العناية والاهتمام اللذين يوليهما رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لحماية وترقية حقوق الإنسان.
أشار إلى أن الورشة تهدف إلى المصادقة على التقرير الموازي لتقرير الحكومة حول الحقوق المدنية والسياسية في موريتانيا.
وبدوره أشاد السيد جاتو بوول الممثل المساعد لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا بمبادرة المنظمات غيرالحكومية المتعلقة بتنظيم هذا اليوم التفكيري حول طرق إعداد المجتمع المدني للتقريرالموازي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية في موريتانيا.
واشارت السيدة فاطمه بنت الكوري الناطقة بإسم المنظمات غير الحكومية المنظمة لهذه الورشة إلى أن هذا اللقاء يستمد أهميته من المواضيع التي سيناقشها والنتائج التي سيسفر عنها.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي