مجلس الشيوخ يصادق على اتفاقية قنصلية بين موريتانيا والجزائر

صادق مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج النائب الأول لرئيس المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القنصلية الموقعة في نواكشوط بتاريخ 16 مارس 2006 بين الحكومة الموريتانية والحكومة الجزائرية.
مثل الحكومة في هذه الجلسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد حمادي ولد حمادي الذي أوضح أن مشروع القانون يترجم إرادة البلدين لتقوية علاقات الصداقة والتعاون التاريخية القائمة بينهما وتشجيع التفاهم وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة المجالات طبقا لأحكام اتفاقية افينا حول العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 ابريل 1963.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تنص على الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها البعثة القنصلية وما يتبع لها من مبان ووسائل نقل وآثاث مع إعفاء الموظفين والمستخدمين القنصليين وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من كل الضرائب والرسوم باستثناء بعض الضرائب والرسوم غير المباشرة في المقابل التزام أعضاء البعثة القنصلية باحترام القوانين والنظم النافذة في دولة الإعتماد.
وعبر السادة الشيوخ في مداخلاتهم عن تثمين هذه الاتفاقية وأوصو الحكومة بتعزيز روابط الأخوة والتعاون بين بلادنا وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.
وقد أجاب الوزير على جملة من التساؤلات تقدم بهاالشيوخ حول جالياتنا في الخارج ودور البعثات الدبلوماسية الموريتانية في بلدان إقامتهم.