ترأس وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه،اليوم في مباني الوزارة طاولة مستديرة جمعت سلطة تنظيم الصفقات العمومية مع الشركاء الفنيين والماليين حول مخططها التنموي للسنوات 2012/2014.
وأوضح السيد الوزير أن إعداد هذا المخطط يأتي بعد ان باشرت مختلف هيئات الصفقات العمومية أعمالها إثر الانتهاء من الإصلاح الجديد لمنظومة الصفقات العمومية وهو الإصلاح- يضيف الوزير- الذي يهدف إلى الصرامة في التسيير وإرساء الشفافية ومحاربة الفساد وسوء تسيير الموارد العمومية وإتاحة الفرصة أمام مختلف الفاعلين الوطنيين في إطار من الوضوح والحرص على فعالية الصفقات العمومية.
وثمن وزير الشؤون الاقتصادية دور الشركاء في التنمية الذين واكبوا جهود بلادنا في مختلف الاستراتيجيات الهادفة إلى ترسيخ الشفافية في التسيير.
وبين رئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية السيد آبو موسى جالو، خلال مداخلته الإطار المؤسسي والقانوني للصفقات العمومية، مبرزا اعتماد مدونة للصفقات العمومية والنصوص المطبقة لها دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح فبراير 2012.
واستعرض دور سلطة تنظيم الصفقات والمتمثل في السهر على مصداقية واستقامة نظام الصفقات العمومية، كما تناط بها مهمة تحديد السياسات وعصرنه الاجرءات والرقابة غير القضائية المستقلة وتكوين الفاعلين وتطوير الإطارالمهني .
وأوضح آبو موسى، أن سلطة التنظيم تقود كل عمل من شأنه تحسين وتعزيز فعالية نظام الصفقات وتوزيع ونشر النصوص القانونية، مشيرا إلى أن من مهامها كذلك التقييم الدوري للفاعلين وكذا اعداد ونشر وتحديث الوثائق النموذجية المستخدمة من طرف المتدخلين في الصفقات العمومية.
وأضاف ان السلطة أعدت مخططا يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف من بينها تغيير السلوك في ممارسة الطلبية العمومية لتصبح أكثر شفافية وإنصافا كي تتمكن من المساهمة بصورة معتبرة في انجاز البرامج التنموية والاقتصادية في البلد.
ودعا الشركاء في التنمية إلى المساهمة في دعم إصلاح نظام الصفقات العمومية عن طريق سلطة تنظيم الصفقات العمومية.
وشاركت في هذه الطاولة التي استمرت يوما واحدا هيئات برنامج الأمم المتحدة للتنمية، البنك الدولي، الإتحاد الأوروبي، التعاون الألماني والتعاون الفرنسي.
الموضوع السابق