تقرير: انخفاض النمو الاقتصادي في الدول الإسلامية إلى4.9 في المائة

أظهر تقرير اقتصادي انخفاضا في النمو شهدته الدول الإسلامية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية من 5,7 في المائة سنة2010م إلى 4,9 في المائة العام الماضي.
وأرجع التقرير السنوي الصادر عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الانخفاض إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثير أزمة منطقة اليورو والاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح التقرير الذي حصلت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) على نسخة منه أن فائض الحساب الجاري للدول الأعضاء في البنك سجل تحسنا كبيرا للسنة الثانية على التوالي، إذ ارتفع من 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010 إلى 5,6 في المائة سنة 2011م، في حين كانت “منطقة آسيا” المجموعة الإقليمية الوحيدة التي شهدت تدهورا في رصيد حسابها الجاري إذ انخفض من 2,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010 إلى 2,6 في المائة العام الماضي.
ورصد التقرير انخفاض الدين الخارجي الإجمالي في الدول الأعضاء مجتمعة من 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010 إلى 29.5 في المائة العام الماضي.
وإذا كانت “الدول الأعضاء في البنك الأقل نموا” وغير”الدول الأعضاء في البنك الأقل نموا” قد شهدت معا تراجعا في مستويات مديونيتها فإن المجموعة الأولى وحدها (وفقا للتقرير) هي التي عرفت انخفاضا في خدمة الدين، في حين ظل مستوى التضخم مرتفعا، حيث بلغ 8.7 في المائة العام الماضي مقارنة بـ 7.1 في المائة في العام الذي سبقه.
وقال التقرير أن السنة الماضية كانت صعبة بسبب استفحال الديون في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التي خفضت تصنيفها الائتماني،إضافة إلى تأثير الزلزال الذي ضرب اليابان، والاضطرابات الاجتماعية في الدول الأعضاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي عطلت إجراءات التوريد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والبطالة.
وذكر التقرير أن الانتعاش الاقتصادي العالمي كان بطيئا ومتقلبا العام الماضي، وأرجع ذلك إلى ضعف النمو في الدول المتقدمة والعجز عن حل أزمة منطقة اليورو.
ووفقاً للتقرير، سجل نمو الاقتصاد العالمي انخفاضا من5.3 في المائة حققها في العام 2010 إلى 4 في المائة العام الماضي.