الجمعية الوطنية تعلق منقاشان الجلسة العلنية الخاصة بقانون المالية المعدل مساء اليوم
علقت الجمعية الوطنية ظهر اليوم الأحد أعمال ثاني اجتماع لها في إطار جلستها العلنية الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2007 والتعديلات المقترحة عليه، على ان تستأنفها(المناقشة) الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم.
وأبدى بعض المتدخلين خلال هذه الجلسة ملاحظاته على القانون وتعديلاته قبل تعليق اعمال الجلسة.
وشكر النائب محمد محمود ولد لمات رئيس الفريق النيابي لتكتل القوى الديمقراطية، في مداخلته الحكومة على ما وصفه بالتعاون “الشكلي” مع اللجنة المالية ، مبرزا أن سبب تعديل الميزانية الاساسي هو الهيكلة الجديدة للوزارات التي قال انه لايعرف الغرض منها.
وأوضح أن مشروع الميزانية المعدل لايتماشى مع اعلان الحكومة ولامع برامجها،ملاحظا ان جعل الرواتب على حدة حال دون تمكين النواب من ضبط مخصصات كل قطاع وزاري.
وذكر أنه رغم المطالبة البرلمانية بالتركيز على قطاعي التعليم والصحة فانهما لم يحظيا في الميزانية المعدلة الا بزيادة لاتتجاوز 5% و2% على التوالي وهو ما قال انه لايتماشى مع اهتمامات واولويات الحكومة وهو ما حصل مع خدمات الماء والكهرباء والغذاء التي لم تلقى على حد تعبيره العناية الكافية في هذاالتعديل.
ولاحظ انه رغم اغلاق سفارات وقنصليات في وزارة الخارجية فان ميزانية هذه الاخيرة لم تعرف اي تغيير وهو ما حصل مع وزارة الدفاع رغم نقل أعباء السلطتين التشريعية والتنفيذية عنها بعد المرحلة الانتقالية.
وقال “خلاصة القول ان الميزانية المعدلة لاتستجيب للتحديات الراهنة التي تواجهها البلاد في جميع المجالات كما لاتستجيب لمتطلبات المشاريع الكبرى الاساسية والمبدئية مثل عودة اللاجئين والقضاء على ظاهرة الاسترقاق ومكافحة الجرائم الخطيرة”.
وأشار الى أن الاقتراح المتعلق بتخفيف الضرائب على المواد الاستهلاكية الضرورية وزيادتها على المحروقات غير وارد لان سعر هذه الاخيرة ينعكس على جميع المواد، مذكرا الحكومة بضرورة رقابة فعلية للمخزون المحلي من المحروقات حتى لاتنعكس عليه زيادة الاسعار على المستوى العالمي قبل نفاذه.
ولاحظ ان اقتراح لجنة المالية بشأن اضافة اكتتاب للبيئة مكتفية بذكر محاربة الحرائق يشكل اهمالا للبيئة البحرية والصحراوية التي قال انها مهددة بفعل التنقيب عن المعادن واستخراج النفط، مطالبا بالتفتيش والرقابة على الشركات العاملة في هذا المجال.
واستغرب النائب محمد محمود ولد لمات عدم تخصيص مبالغ في الميزانية المعدلة لقضايا تحظى بالاولوية في برنامج العمل الحكومي مثل اللاجئين والمبعدين والرق، مشيرا الى أن ذلك خلل كبير في هذه الميزانية على حد تعبيره.