والي الحوض الشرقي: “أمل 2012 ” ثبت الأسعار ووفر الأعلاف في الولاية
أكد السيد محمد ولد محمد سالم ولد محمد رارة، أن برنامج (أمل 2012) مكن حتى الآن من تثبيت الأسعار ووفر الأعلاف في الولاية، التي تعتبر الثروة الحيوانية موردها الاقتصادي الأول والأهم.
وقال الوالي في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للانباء، إن البرنامج وفر المواد الأساسية بأسعار مخفضة من خلال فتح أكثر من مائة وثلاثين دكانا في مختلف تجمعات وبلديات الحوض الشرقي.
كما وفر كميات كبيرة من أعلاف المواشي في الولاية التي “تعتبر خزانا للثروة الحيوانية ومصدرا أساسيا لتموين الأسواق الوطنية باللحوم، مما يجعل حماية مواشيها عملا لا يهم سكان الحوض الشرقي فقط، وإنما يهم كافة المواطنين”.
وأوضح الوالي أن برنامج (أمل 2012) ساهم كذلك في امتصاص البطالة، حيث “وفر فرص عمل كثيرة لحملة الشهادات وعشرات من أبناء الولاية، الذين أصبحت لهم دخول شهرية أو يومية، من خلال عملهم في الدكاكين المفتوحة في إطاره، أوفي أعمال أخرى انتعشت على هامشه” كما “نشط بعض القطاعات الأخرى مثل قطاع النقل”.
وذكر الوالي بأن البرنامج يندرج في إطار عمل الحكومة لتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، وسعيها لتخفيف التأثيرات السلبية لنقص الأمطار في الموسم المنصرم، من خلال بيع المواد الغذائية بأسعار في متناول ذوي الدخل المحدود، وتوفير الأعلاف بكميات كافية وبأسعار مخفضة.
وقال إنه بالإضافة إلى هاتين المكونتين، فإن البرنامج يشمل التوزيع المجاني للمواد الغذائية وإقامة منشآت مائية في المناطق الرعوية.
وفي حديثه عن طبيعة تسيير البرنامج في الولاية، أوضح الوالي أن العملية تسير بشفافية وعدالة وصرامة، مضيفا أن السلطات الإدارية في الولاية قامت بتحضيرات جيدة لانطلاق البرنامج، حيث نظمت حملة تحسيسية واسعة والتقت بالمواطنين والمنتخبين وهيئات المجتمع المدني الناشطة في الولاية، وشكلت لجانا في جميع المقاطعات، مثلت فيها مختلف هذه الجهات تتولى المتابعة والرقابة.
وبخصوص سير البرنامج 2012 في مقاطعتي ولاتة وانبيكت لحواش ومدى توفر الأعلاف فيهما، قال السيد الوالي إنه “تم تكوين لجان مقاطعية استعدادا للشروع في تنفيذ مكونة توزيع الأعلاف، و ستباشر عملها فورا”.
وأشار إلى أن “السلطات العليا في البلاد تولي عناية خاصة لتسيير هذا البرنامج، وقد أوفدت مسؤولين سامين في الدولة داخل البلاد للالتقاء بالمواطنين والتعرف ميدانيا على مدى التزام السلطات الجهوية بالتوجيهات المتعلقة بهذا المجال.
وفي هذا الإطار زار الولاية مؤخرا مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية وقيم سير البرنامج في مختلف المقاطعات والمراكز الإدارية في الحوض الشرقي، وقد عبر المواطنون في لقاءاته بهم عن ارتياحهم لما تم حتى الآن”.
وتحدث السيد محمد ولد محمد سالم ولد محمد رارة، في مقابلته مع الوكالة عن الحالة الأمنية على الحدود وظروف استقبال اللاجئين في الولاية، فأكد أن “الأمن مستتب والأوضاع على الحدود مع مالي طبيعية، باستثناء ما شهدته من عبور لنازحين ماليين ألجأتهم الظروف غير المستقرة للنزوح من بلدهم”.
وأضاف أن “السلطات تعاطت مع هؤلاء النازحين من منظور إنساني وقامت بواجبها تجاههم، باعتبارهم إخوة فرض عليهم اللجوء بسبب العنف الذي شهده بلدهم، وقمنا بإيوائهم وتقديم المساعدات لهم والعمل على تخفيف معاناتهم” .
وأوضح أن السلطات وفرت لهؤلاء المأوى والمواد الغذائية والرعاية الصحية، إلى جانب تأمينهم وحمايتهم.
وأشار إلى أن كل ذلك تم قبل تدخل المنظمات الإنسانية الدولية، مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي أقامت مخيما يحتضن اليوم (40) ألف لاجئ.