انطلاق أشغال الدورة العاشرة للجنة المتابعة الموريتانية-التونسية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد حمادي ولد حمادي، أن انعقاد الدورة العاشرة للجنة المتابعة الموريتانية- التونسية يمثل آلية هامة لتقييم مسار التعاون بين البلدين من خلال الوقوف على ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة الكبرى خلال دورتها الأخيرة.
وأضاف خلال افتتاحه صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أشغال لجنة المتابعة”إننا نعلق آمالا على هذا الاجتماع لدفع وتيرة التعاون والشراكة بين بلدينا خدمة للمصالح المشتركة واستجابة للتطلعات المشروعة لشعبينا الشقيقين”.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون “إن موريتانيا الجديدة التي بزغ فجرها غداة 18 يوليو 2009 وتونس جديدة التي ولدت من رحم ثورة 17 ديسمبر 2011 مؤهلتان أكثر من ذي قبل لفتح صفحة جديدة للشراكة والتعاون القائمة على مبدأ استغلال كل الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين”.
وأكد أنه رغم تطور التعاون في مجال الموارد البشرية إلا أن التعاون الاقتصادي والتجاري لايرقى إلى هذا المستوى حيث لايعكس الإمكانات والقدرات المتاحة.
وعبر عن أمله أن تشكل هذه الدورة فرصة لوضع الأسس الكفيلة بتصحيح هذه الوضعية من خلال التركيز على قطاعات واعدة، كالزراعة والتنمية الحيوانية والصناعات الغذائية والطاقة والصيد.
ودعا رجال الأعمال في موريتانيا وتونس إلى القيام بدورهم المحوري في رسم معالم مستقبل الِشراكة بين البلدين.
وبدوره أكد السيد عبد الله التركي، كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بالعالم العربي وإفريقيا أن انعقاد هذه الدورة يأتي في مرحلة دقيقة من تاريخ البلدين، “فقد وفقت تونس في تركيز المؤسسات السياسية الشرعية الجديدة تتويجا لثورة الحرية والكرامة، كما شقت موريتانيا طريقها بثبات نحو تدعيم أركان النظام الديمقراطي التعددي”.
وعبر المسؤول التونسي عن ارتياحه للتعاون الايجابي في مجالات الموارد البشرية كالتبادل الطلابي والتكوين المهني والتعاون في المجال القضائي،داعيا إلى التحضير الجيد لاجتماعات الدورة 16 للجنة العليا المشتركة للتعاون من خلال إجراء تقييم شامل وموضوعي للتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وعبر الوزير التونسي عن ترحيبه بمبادرة الجانب الموريتاني بالدعوة لاستئناف المفاوضات بشأن ابرام اتفاقية للتبادل الحر.
وجرى انطلاق أشغال لجنة المتابعة الموريتانية التونسية بحضور وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي و وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.