مجلس الشيوخ يجيز تعديلات حول تصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج
صادق مجلس الشيوخ اليوم الخميس خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى رئيس المجلس على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون النظامي الصادر بتاريخ 2 ابريل 2009 المحدد للتدابير الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج.
وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل الذي قدم عرضا حول مشروع القانون وأجاب على تساؤلات واستشكالات تقدم بها الشيوخ من بينها ضرورة حصول الموريتانيين المقيمين في الخارج على بطاقات مؤمنة وأخذ الحيطة والحذر فيما يخص التسجيل على جوازات السفر وشرط الإقامة في إثبات حق التصويت وتوفير الظروف الملائمة للمقيمين من أجل الإدلاء بأصواتهم.
كما أرتأى بعض الشيوخ ضرورة حضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون لهذه الجلسة لعلاقة قطاعه بجالياتنا في الخارج، كما طالب آخرون بزيادة ممثلي هذه الجاليات في البرلمان خاصة بعد الزيادة المقترحة في عدد النواب.
وفي عرضه قال الوزير إن مشروع القانون يأتي ليلائم بين القانون الأصلي وإنشاء اللجنة المستقلة للانتخابات التي أصبحت الجهة الوحيدة المختصة في مجال الانتخابات مذكرا بأن تصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج يتعلق أساسا بالانتخابات الرئاسية والاستفتاءات واللائحة الوطنية واللائحة الوطنية للنساء في الانتخابات النيابية، مضيفا أن الحكومة ستعمل على تمكينهم من أداء واجبهم في أحسن الظروف.