الوزير الاول يرد على ملاحظات النواب حول حصيلة عمل الحكومة لسنة 2011

استأنفت الجمعية الوطنية مساء اليوم الخميس بحضور الوزير الاول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف جلستها العلنية التى بدأتها صباح اليوم و المخصصة لتقديم حصيلة عمل الحكومة خلال العام 2011 وافاق هذاالعمل بالنسبة للعام 2012.
وخصصت الجلسة للاستماع الى ملاحظات السادة النواب حول عرض حصيلة عمل الحكومة والتى انصبت في مجملها على الخطة الاستعجالية التى تنوي الحكومة اطلاقها لمواجهة النقص المسجل فى الامطار هذا العام والجهود المقام بها من طرف الدولة فى تطوير القطاعات الانتاجية وقدرتها على استيعاب فرص العمل ،اضافة الى قضايا اخرى مرتبطة بالتحديات التى تواجه التنمية فى موريتانيا .
كما تضمنت هذه الملاحظات انتقادات للعمل الحكومي و تساؤلات حول تأجيل الانتخابات وتعثرتنفيذ بعض المشاريع الانمائية ومدى تعامل الدولة مع ملفات مابات يعرف بالموردين وشركة الخطوط الجوية الموريتانية وشركات التنقيب والاستغلال وغيرها.
وخلال رده على مجمل الملاحظات المقدمة اوضح الوزير الاول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف ان البلاد تحولت الى ورشة كبرى خلال السنتين الماضيتين في مختلف المشاريع الانمائية حيث لا تكاد تخلو منطقة من البلاد من مشروع او ورشة تنموية تخدم السكان.
وتعرض خلال رده على بعض الملاحظات الى ان الحكومة عملت على حل الكثير من المشاكل العالقة والتى من بينها مشكل الموردين مشيرا الى ان هذا المشكل وليد تراكمات تعود للعام 1996 ومع ذلك فقد فتحت الحكومة نقاشا مع الموردين وشكلت لجنة لحل معضلتهم وقدمت هذه اللجنة تقريرها الاولى وتبعا لذلك قررت الدولة تصفية ديون الموردين حسب المنطق والاحقية.
وفي موضوع الخطوط الجوية الموريتانية اوضح الوزير الاول ان الحكومة الحالية والتى هي غير مسؤولة عن افلاس الشركة، انشأت شركة طيران جديدة تم فيها دمج 138 من عمال الشركة المفلسة وذلك من اجل احتواء انعكاسات هذا الافلاس كما تعمل ياستمرار لحل مشاكل عمال الخطوط الجوية الموريتانية.
وفى معرض تاجيل الانتخابات اكد الوزير الاول ان التاجيل شكل مطلبا للمعارضة بشقيها وللاغلبية بغية ايجاد الجو المناسب لاجراءها وقد استجابت الحكومة لهذا الطلب بعد استشارة المجلس الدستوري والدخول فى حوار تمخضت عنه نتائج هامة من ابرزها تحريم التغييرات الدستورية وانشاء لجنة مستقلة للانتخابات وتحريم ممارسة السياسة على افراد الجيش..
وفيما يتعلق بمواجهة آثار لجفاف اوضح الوزير الاول ان الحكومة خصصت 45 مليار اوقية لتفادى انعكاسات هذه الوضعية عبر برنامج امل 2012 الذي سينطلف قريبا فى نواكشوط وفى الولايات الداخلية.
وتطرق الوزيرالاول فى معرض رده على مداخلات السادة النواب الى الانجازات التى تحققت على مستوى البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل والسياسة الخارجية وغيرها من المجالات موضحاان الحكومة مدركة لحجم التحديات وطموحات الموريتانيين وعاقدة العزم على بذل المزيد.