الجمعية الوطنية تصادق علي قانون توسيع نظام التأمين الصحي

صادقت الجمعية الوطنية بالإجماع، خلال جلسة علنية عقدتها في مقرها، انتهت البارحة برئاسة نائب رئيس الجمعية النائب محمد محمود ولد امات، علي مشروع قانون قدمته الحكومة يقضي بتوسيع نظام التأمين الصحي.
وبموجب هذا القانون سيستفيد من التامين الصحي:
ـ أحاب الأجور التابعين للمجموعات المحلية ومؤسساتها العمومية واصحاب الاجور لدي المشاريع وغيرها من المنشآات الإدارية المستفيدة من الاستقلالية المالية،
ـ الاشخاص الممارسين للمهن الحرة،
ـ أصحاب الأجور وأصحاب معاشات القطاع الخاص والجمعيات الخاضعة للقانون الخاص وغيرها من منظمات المجتمع المدني،
ـ الصحفيين المهنيين والمتعاونين مع الصحافة الذين يزودون بصفة منتظمة وكالة أو مؤسسة صحفية حرة أو يومية أو دورية بمقالات إعلامية أو بروبرتاجات أو رسوم أو صور شريطة أن يكون الاشخاص المعنيين حاصلين علي بطلقلت هوية مهنية للصحفيين،
ـ الممارسين المستقلين، مع او بدون مقر والذين يعملون لحسابهم الخاص في نشاط مدر للدخل مهما كانت طبيعته.
وقد ثمن جميع المتدخلون من النواب ـ موالاة ومعارضة ـ مشروع القانون واعتبروه “عملا جبارا قامت به الحكومة علي طريق إرساء نظام للتامين الصحي مطالبين بالعمل الجاد تدريجيا حتي يشمل كافة الموريتانيين.
وفي رده على النواب، أوضح وزير الصحة السيد با حسينو، أن الصندوق الوطني للتأمين الصحي، دخل في مسار توسيع التأمين الصحي ليشمل في نهاية المطاف جميع السكان.
وقد أعطي نجاح التوسيع التدريجي لمجال التغطية، الذي شمل حتي الآن شبه القطاع العمومي، التجربة الكافية لمواجهة التكفل بفئات جديدو من السكان.
وقال الوزير أن “نسبة المؤمنين صحيا لدي الصندوق من مجموع سكان البلاد، أصبحت بعد مشروع القانون الحالي 6% وهي نسبة ضعيفة تسعي الحكومة إلي زيادتها تدريجيا حسب المتاح”.