AMI

مجلس الشيوخ يصادق على مشروع القانون الخاص بعمال المياه والغابات والصيد البري

صادق مجلس الشيوخ، اليوم الأثنين في مقره بنواكشوط خلال جلسة علنية عقدها برئاسة رئيسه السيد با مامادو الملقب امبارى، على مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي الخاص بعمال “المياه والغابات والصيد البري”.
وخلال مناقشة هذا المشروع اثار الشيوخ عدة تساؤلات حول مدى امكانية استخدام من كانوا في القطاع سابقا لما يتمتعون به من كفاءة وتجربة كما طالب بعضهم بتسجيل جميع الغابات في البلد وحصرها للتمكن من حمايتها الى جانب اقتراحات بإشراك الفاعلين المحليين في حماية بيئتهم كلجان محلية.
وطالب بعض الشيوخ بإدماج حماية البيئة في المناهج الدراسية، في حين دعا البعض الآخر بإعطاء الأولوية لقطاع البيئة لإرتباطها الوثيق بمختلف قطاعات التنمية في البلاد وفي مقدمتها الجوانب الصحية والإجتماعية والسياحية.
وفي رده على تساؤلات الشيوخ، قال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة السيد آمدي كمرا الذي مثل الحكومة في هذه الجلسة، إن العمال الذين كانوا في القطاع استفاد معظمهم من التقاعد ولم يبق منهم الا عدد قليل يوجد على مشارف التقاعد، الأمر الذي يستدعي الإسراع في اكتتاب عمال جدد”.
وعبر عن أمله في أن تستأنف مدرسة كيهيدي الزراعية نشاطها مجددا لإعداد عمال قادرين على القيام بمهامهم.
وبخصوص تسجيل الغابات، قال الوزير إن “بعضها مسجل وسوف تعمل الوزارة بالتنسيق مع السلطات الإدارية والمحلية على تسجيل ما تبقى كلما كان ذلك ضروريا”، موضحا ان المندوبيات الجهوية على مستوى الولايات تمارس نشاطها على الرغم من محدودية وسائلها.
وذكر الوزير بوجود لجان محلية شكلت من طرف قطاعه في السنوات الماضية، مؤكدا أنه سيتم تفعيلها.
وقال إن قطاعه سيدرس إمكانية إدراج برناج بيئي ضمن المناهج التربوية.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد