وزير الدولة يسلط الضوء على بعض مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء اليوم

عقد السيد أحمد ولد باهيه وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا بمباني وزارة الإتصال والعلاقات مع البرلمان.
وسلط وزير الدولة خلال هذا المؤتمر الضوء على بعض مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعي اليوم.
وأشار وزير الدولة الى أن مجلس الوزراء صادق خلال إجتماعه اليوم على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بمشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 162 /2009 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2009 المحدد لطرق إسناد منح التعليم العالي والتدريبات في موريتانيا والخارج.
ونبه وزير الدولة الى أن مشروع القانون الجديد يهدف الى زيادة حصة التمييز الإيجابي لصالح ترقية تمدرس البنات التي إنتقلت من 2،5 بالميئة الى 6 بالميئة من مجموع المنح المسندة خلال دورة اللجنة الوطنية للمنح بالخارج، وهي حصة إضافية أي بعد الإنتهاء من تحديد الممنوحين بالخارج يضاف إليهم 6 بالميئة من البنات.
وأكد وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي أن مشروع المرسوم يعكس الأهتمام الكبير بتنمية كادر طبي على مستوى عال من خلال تعميم المنحة على جميع طلاب كلية الطب بجامعة نواكشوط.إضافة الى تخصيص دعم شهري خاص بطلاب هذه الكلية قدره 3500 أوقية لكل طالب تنضاف الى منحته.
وقال وزير الدولة إن هذا المرسوم يقضي أيضا بتحديد المبلغ الشهري للمنحة على التراب الوطني من أجل أن يأخذ في عين الأعتبار دراسات الماجستيرالتي لم تكن موجودة والدكتورا، فقد بقيت منحة السنة الأولى والثانية كما هي 8500 أوقية، ومنحة السنة الثالثة نظام قديم ونظام جديد والسنة الرابعة من النظام القديم 11500 أوقية، في حين تم تحديد منحة دراسات الماجستيرب 14500 أوقية، ومنحة طلاب سلك الدكتوراب 18000 أوقية.
ونبه وزير الدولة الى أن من أهداف مشروع المرسوم الجديد دعم الشفافية وموضوعية إسناد المساعدات الإجتماعية للطلاب التي أصبحت من إختصاص اللجنة الوطنية للمنح والتي أصبحت بموجب المرسوم الجديد هي المسؤولة عن إسناد هذه المساعدات للطلاب سواء كانوا في داخل البلد أوفي خارجه.
وأوضح وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي أن مشروع المرسوم الثاني والذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم يتعلق بتصنيف المدارس الأساسية ويحدد تنظيمها الإداري ويهدف مشروع المرسوم الى تحديد التنظيم الإداري للمدارس الأساسية خصوصا فيما يتعلق بدور وآليات تعيين المديرين،حيث أصبح يتم تعيين مدراء المدارس الأساسية عن طريق مقررمن الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأساسي وبإقتراح من الوالي المعني بعد أخذ رأي المندوب الجهوي للتعليم،والمفتشين المقاطعيين.
وأشار وزير الدولة الى أن كل هذه الإجراءات تتم على أساس معايير شفافة وموضوعية تم وضعها مسبقا بمقرر من الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأساسي.