الفريق النيابي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية يعقد مؤتمرا صحفيا
عقد الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، في الجمعية الوطنية مساء اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا في مباني الجمعية الوطنية لشرح موقفه من اتفاقية الصيد الموقعة بين موريتانيا وشركة صينية.
وتعرض الفريق لأسباب مواقف المعارضة من هذه الاتفاقية ومارافق ذلك من تصرفات معبرا عن هذه المواقف من خلال البيان التالي:
“صادقت الجمعية الوطنية يوم الإثنين 6 يونيو 2011 على اتفاقية الصيد الموقعة بين الحكومة الموريتانية والشركة المملوكة لجمهورية الصين الشعبية.
وقد صاحب هذه الاتفاقية ـقبيل وخلال عرضها على الجمعيةـ الكثير من اللغط والهرج ونسجت حولها الكثير من الشائعات والأقاويل التي كانت تسير وتدبر وتعرض من قبل بعض مكونات المعارضة الناقمة على النظام والضائقة ذرعا بكل خططه وإنجازاته.
وقد تعاملت الأغلبية البرلمانية بكل موضوعية وأمانة وحذر مع هذه الاتفاقية محكمة ضميرها الإنساني ومراعية واجبها الديني والأخلاقي والتاريخي امام اهلها ووطنها، آخذة بعين الاعتبار ما اثير حول هذه الاتفاقية من حقائق وأوهام، وما صاحبها من شائعات وأباطيل، فاعطتها الوقت الكافي من الدراسة والتمحيص والفحص المنهجي والفني، مسترشدة بالوثائق والمستندات التي تبين تفاصيلها والضمانات المحاطة بها ومستنيرة بالقوانين الاستثمارية والضريبية والجمركية الموريتانية المتعلقة بها.
وقد توصلت إلى قناعة تطمئن إليها أن هذه الاتفاقية تتوفر على جملة من الأمور تخدم الدولة والشعب الموريتاني:
أولها: أن هذه الاتفاقية تشكل نموذجا استثماريا عصريا متطورا في هذا القطاع الذي ظل لعقود من الزمن يعاني الإهمال والفوضى وغياب الرؤية مما جعل مساهمته ضئيلة في الاقتصاد الوطني.
ثانيا: أنها توفر ما يربو على 2463 فرصة عمل للمواطنين الموريتانيين من بينهم 800 امراة.
أنها تمكن البلد من الحصول على بنى تحتية في هذا القطاع وتجعله مركزا لصناعة تحويلية.
أنها تمكن البلد من الحصول على مبالغ مالية معتبرة مأخوذة من استئجار الأرض والضريبة على الأجور والأرباح والقيمة المضافة.
أما ما يجنيه الصينيون من هذه الاتفاقية من إعفاءات وتسهيلات فهو مبرر بضرورة حاجة البلد إلى جلب الاستثمارت التي لا يمكن أن ينهض اقتصاد بدونها.
لهذه الأمور وغيرها مما فصله نواب الأغلبية ووزراء الحكومة في مداخلاتهم أثناء الجلسات العلنية، قرر نواب الأغلبية التصويت لصالح هذه الاتفاقية.
وعندما اخفق نواب المعارضة في تسويق حملتهم المغرضة والمشبوهة حول هذه الاتفاقية لجأوا إلى الانسحاب اثناء التصويت ليفسحوا المجال أمام مجموعة من البلطجية التي استجلبها بعضهم ورعاها وأغراها لتعتدي على زملائهم من الأغلبية وترشقهم بالحجارة والنعال والبيض وقوارير المياه الفارغة.
ونحن في فريق الاتحاد من أجل الجمهورية إذ نسجل هذه التصرفات بكل استهجان واستنكار نذكر القائمين عليها من البرلمانيين في المعارضة انهم بهذا العمل:
ـ يهتكون حرمة الجمعية الوطنية كمنبر من أهم منابر الديمقراطية وتعدد الرأي.
ـ ويدفعون حاضرا ومستقبلا إلى استسهال الاعتداء على البرلمانيين وهتك حصانتهم البرلمانية.
ـ يتنكرون لحق الجيرة والزمالة من لدن اخوة لهم في الدين والوطن ظلوا يعاملونهم بكل مودة واحترام.
ـ يديرون أظهرهم لكل قيم الديمقراطية والتحضر التي تدعو إلى احترام الناس وآرائهم ومحاججتهم بالحسنى دون اللجوء إلى اسلوب العنف والشغب.
وأخيرا نعلن للرأي العام أن هذه الأساليب الاستفزازية لن تزيدنا في الأغلبية إلا قوة ومسؤولية وحرصا على مصلحة الشعب الموريتاني الذي منحنا ثقة تمثيله والدفاع عن مصالحه في هذه القبة البرلمانية المحترمة.
وبعد قراءة هذا البيان رد رئيس فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية النائب سيد أحمد ولد أحمد، على أسئلة الصحافة حيث أكد أن الاتفاقية موقعة مع شركة عمومية تملكها الحكومة الصينية وأن الأرض التي ستقام عليها منشآت الشركة مؤجرة.
أما عضو الفريق النائب محمد المختار ولد الزامل، فقد نبه إلى ضرورة تصحيح خطأ تناولته الصحافة يصف هذه الاتفاقية بأنها في مجال الصيد وهذا غير صحيح فالاتفاقية تتعلق بإنشاء كما ينص قانون الاستثمارت على أن كل مستثمر مهما كان شخصا معنويا أو ماديا يريد استثمار مبلغ معين له الحق في الحصول على امتيازات.
وإذا كان المبلغ بحجم معتبر فلا بد أن يكون موضع قانون كضمان للمستثمر للتاكد من استرجاعه من خلال أرباح المبالغ التي يريد استثمارها وعليه هذه ليست اتفاقية صيد وهذا ما يجب إدراكه فهي تتعلق بانشاء مؤسسة وتنص على الامتيازات التي تقدم لها الحكومة وهذا يحصل في جميع بلدان العالم وهو الذي بموجبه تستثمر جميع الشركات اليوم في المعادن في موريتانيا وعليه بدات “ميفرما” استغلال مناجم الحديد قبل 50 سنة.