الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تستعد لإطلاق مشروع تحديد الهوية

احتضن مقر الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في نواكشوط مساء اليوم الاربعاء اجتماعا خصص لإجراء تحويلات لمسؤولي مراكز استقبال المواطنين في عموم التراب الوطني استعدادا لإطلاق مشروع تحديد الهوية وتأمين الوثائق الوطنية الذي ستنفذه الهيئة المذكورة.
وأكد السيد أحمد ولد أباه الملقب احميدة، مستشار برئاسة الجمهورية، مكلف بتقنيات الاعلام والاتصال، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، أن هذا الإجراء تم تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الهادفة إلى التسيير الشفاف والعادل للشأن العام والموارد البشرية بصفة خاصة.
وأضاف أن تحويل مسؤولي المراكز تم عن طريق القرعة المباشرة توخيا للشفافية والعدالة في توزيع المهام المنوطة بهم وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
وقال “إنه تطبيقا لسياسة الحكومة في مجال الاكتتاب بشكل نزيه وشفاف فإن الوكالة قد أحالت الى اللجنة الوطنية للمسابقات في شهر مارس من السنة الماضية مسؤولية تنظيم مسابقة لمجموعة من الاطر تتكون من 54 مسيرا و10 مهندسين في مجال المعلوماتية و54 فنيا عاليا، وتم بالفعل اكتتاب العدد المطلوب من المسيرين والمهندسين و10 فنيين فقط”.
وأشار الى أن الوكالة بصدد اكتتاب العدد المتبقي في الايام القادمة، مؤكدا أن الاكتتاب المبكر للمسيرين والمهندسين والفنيين كان بهدف تمكينهم من مسايرة تنفيذ المشروع والاستفادة من التكوينات والحصول على الخبرات الضرورية لتحمل واجباتهم على الوجه المطلوب.
ونبه رئيس مجلس إدارة الوكالة إلى أنه نظرا لتطور التقنيات المستخدمة في الشبكة التي سيعتمد عليها المشروع فقد أنشأت الوكالة مركزا للتكوين مجهز بالمعدات الضرورية، مبرزا أن هذا المركز قام منذ شهر اكتوبر الماضي- بإشراف من موظفي الوكالة- بتنظيم أكثر من عشرين دورة تدريبية لصالح المسيرين والمهندسين والتقنيين وما يزيد على 270 وكيلا.
حضر الاجتماع الامين العام لوزارة الداخلية واللامركزية والاداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.