الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد الشيخ ولد اب، وزير الاتصال، الناطق الرسمى باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، بما يلى :
“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء 11اكتوبر 2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية،رئيس الدولة.
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها:
-مشروع امر قانونى يتعلق بترقية وحماية الاشخاص المعاقين :
يهدف مشروع الامر القانونى هذا الى تسوية وضعية الاشخاص المعاقين فى بلادنا ،كما انه يركز على حقوقهم الانسانية وعلى استفادتهم من العلاجات الطبية ومن التاهيل واعادة التاهيل ومن التعليم والتكوين المهنى لاطفالهم وكذا استفاد تهم من النقل
والسكن ومن المرافق الرياضية والثقافية وخدمات الترفيه .
كما يرمى النص الجديد الى سد فراغ قانونى فى مجال تامين حقوق الاشخاص المعاقين وتنمية مواهبهم وقدراتهم وضمان تكافؤ الفرص امام هذه الفئة الهامة من السكان من اجل ان تتمتع بحقوقها كاملة وتفجر طاقاتها العلمية والابداعية للاسهام فى عملية البناء الوطنى ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى البلاد .
-مشروع مرسوم يقضى بمنح الرخصة رقم 285 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم)فى منطقة قليبات تنبدار (ولاية تيريس زمور)لصالح شركة مورشزون يونايتد .
بمقتضى هذا المرسوم تمنح رخصة للبحث عن مواد المجموعة 4(اليورانيوم)فى منطقة قليبات تنبدار(ولاية تيريس زمور)داخل مساحة قدرها 1.434 كم 2 .وفى هذا الاطار تقدمت شركة مورشيزون يونايتد بتنفيذ برنامج للبحث يتضمن ،على مدى السنوات الثلاث القادمة ،العمليات التالية:
-جمع المعطيات الموجودة
-استكشاف ميداني لتحديد النقاط الهامة
-تخريط واخذ العينات من المناطق المستهدفة
-اختبار الاهداف التى قد تكون واعدة بواسطة الحفر.
ولانجاز هذا البرنامج تلتزم شركة مورشزون يونايتد باستثمار مبالغ معتبرة وتتعهد باشعار الادارة بنتائج اشغالها وخاصة اماكن النقاط المائيةالسطحية الجوفية التى قد تعثر عليها فى مناطق نشاطها وكذلك الاماكن الاثرية.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 313 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) في منطقة عكلة العركوب (ولايتي آدرار وتيرس زمور) لصالح شركة موريتانيا فانتشو المحدودة.
و تمنح بمقتضى هذا المرسوم رخصة للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) في منطقة عكلة العركوب تغطي مساحة قدرها 1.493 كلم2.
و في إطار هذه الرخصة تتعهد الشركة بتنفيذ برنامج أشغال على مدى السنوات
الثلاث المقبلة يتضمن أساسا:
– جمع المعطيات
– الحصول على صور الأقمار الصناعية
– التخريط والاستكشاف
– أخذ وتحليل العينات
– تنفيذ خنادق أو حفر
ولإنجاز هذا البرنامج تلتزم شركة موريتانيا فانتشو المحدودة باستثمار مبالغ هامة وبإشعار الإدارة بنتائج أشغالها خصوصا ما يتعلق بأماكن النقاط المائية السطحية والجوفية والأماكن الأثرية التي قد تعثر عليها في مناطق نشاطها.
– مشاريع النظم الخاصة بقطاعات الوظيفة العمومية:
ويبلغ عدد مشاريع النظم الخاصة هذه تسعة نظم محددة في تسعة مراسيم تطبيقية للقانون رقم 93.009 المتضمن النظام العام للموظفين ووكلاء الدولة.
و ينشئ هذا القانون الأساسي للوظيفة العمومية نظاما لكافة الموظفين المدنيين وهو يكرس إلغاء العقدوية.
كما أدخل هذا النظام العام جملة من التجديدات الهامة تتعلق ب:
– الرفع من مستوى اكتتاب الرتب “أ” و” ب ” و “ج”.
– إنشاء نظام للتربص والتدريب سابق على الترسيم
– إنشاء سلك وزاري بيني للموظفين المتمتعين بقابلية الخدمة على مستوى كافة القطاعات
– تعميم المسابقة بوصفها إجراء وحيدا من القانون المشترك للاكتتاب في الوظيفة العمومية.
و فيما يتعلق بسريان العمل الوظيفي للوكلاء فإن النظام العام يكرس قواعد أكثر تحفيزا للموظفين حيث أقر الحق في التكوين الدائم وألزم بالقيام به وعزز حيوية الوظيفة العمومية خاصة من خلال:
-التقدم في الرتبة الذي يجري بطرق متعددة من بينهاالى جانب التقدم الاختياري الانتقاء بواسطة الامتحان المهني او المسابقة.
-إمكانية المرور من السلك الأدنى الى السلك الأعلى مباشرة بواسطة التسجيل على لائحة الكفاءة.
– تمديد حق المشاركة في المسابقات الداخلية للاكتتاب لدرجات اخرى من الوكلاء العموميين الذين لايتمتعون بصفة الموظفين.
و يتمحور كل من مشاريع المراسيم الجديدة حول ثلاثة فصول تعالج:
– الترتيبات المشتركة لجميع الأسلاك المحكومة بترتيبات هذا النظام.
– الترتيبات الخاصة لكل سلك من حيث التعريف وشروط لاكتتاب ونظم التدريب، ومواصفات الوظيفة وسلم الأجور ووظائف المسؤولية التي يمكن أن يعمل فيها أعضاء السلك ووزارة الإشراف.
– الترتيبات الانتقالية والنهائية.
وقد تمت ترجمة تجديدات النظام العام المتعلقة بالأسلاك الوزارية البينية والنظام التعاقدي في مشروعي مرسومين:
– أحدهما يتضمن النظام الخاص للأسلاك الوزارية البينية ويحكم الأسلاك المتمتعة بقابلية الاستخدام في كافة القطاعات والذين يخضعون في تسييرهم للوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
– أما الثاني فيتضمن النظام الخاص للوكلاء العقدويين وهو الذي يحكم الأفراد الدائمين أو الموظفين للدولة أو مؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري، الذين يتم اكتتابهم في عمل بمستوى دون شهادة الدروس الإعدادية.
و تطبيقا للنظام العام فإن مشاريع المراسيم تحدد:
– شروط ونظم الاختيار المهني بواسطة المسابقة أو الامتحان سواء للتقدم في الرتبة أو الولوج لإعادة الاكتتاب في درجة أو سلك أعلى.
– شروط الاكتتاب الفوري الخارجي لمرشحين يتم استدعاؤهم للقيام بتدريب عملي قبل ترسيمهم في السلك،
– شروط ترقية ونسبة الأماكن المسموح بالمشاركة فيها للوصول الى درجات أخرى للوكلاء غير المتمتعين بصفة موظف، من المسابقات المفتوحة الداخلية،
– شروط وأنماط توجيه الوكلاء العقدويين في اسلاك الموظفين المماثلة للوظائف التي يحتلونها،
– الوضع في نظام التثبيت لعدد من أسلاك الموظفين او وظائف الأعوان عند الاقتضاء.