اختتام أعمال المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى حول الطفولة

اختتمت مساء الثلاثاء المنصرم بمراكش بالمملكة المغربية، أعمال المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى حول الطفولة الذي التأم أيام 19،20،21 من دجمبر الجاري، بمشاركة وفد من بلادنا برئاسة معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة السيدة مولاتي بنت المختار وعضوية مدير الطفولة الدكتور محمد الامين ولد الحسن ومديرة مركز الحماية والدمج الاجتماعي للاطفال السيدة ميمونة بنت التقي والمستشارة الاولى والقائمة بالأعمال لدى سفارتنا في الرباط السيدة مريم بنت محمد ولد أحمدو.
وعلى هامش المؤتمر أجرت السيدة الوزيرة لقاءات مع غالبية رؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر وخاصة المغرب و السودان وفلسطين و السعودية و اليمن و الكويت، بهدف تعزيز التعاون في مختلف القضايا الاجتماعية وخاصة تلك المرتبطة بقضايا الطفولة.
وأكدالمشاركون في المؤتمرمن خلال “إعلان مراكش” اتخاذ جملة من التدابير من شأنها الرفع من مستوى حماية الأطفال في الوطن العربي، حيث دعوا إلى سن قوانين وتشريعات بالعالم العربي تجرم انتهاكات حقوق الطفل وتؤمن حمايته ضد كل أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة.
وأكدوا على دعم مراصد ومراكز حماية الطفولة وتحديد جهة مركزية لقيادة وتنسيق مكافحة العنف ضد الأطفال وتشجيع الدراسات المقارنة بين الدول العربية، مع العمل على توطيد العلاقة بين البرامج والاستراتيجيات الموجهة للطفل وتلك الموجهة للأسرة.
و شددوا على ضرورة وضع استراتيجيات لمكافحة كافة أشكال العنف ضدالأطفال والالتزام بتنفيذ التوصيات المنبثقة عن التقرير العربي المقارن لتنفيذ توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال، داعين إلىتسريع الجهود الوطنية المبذولة في مجال تحقيق أهداف التعليم للجميع وخفض نسب التسرب المدرسي من خلال مراجعة التعليمين النظامي وغير النظامي.
وأوصوا، من جانب آخر، باتخاذ كافة التدابير للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعمل على تمكين الذين سبق وأن تم تشتغيلهم وكذا الاطفال ذوي الإعاقة من الرعاية الاجتماعية والصحية والوقائية والخدمية،وتوفير الرعاية الشاملة للأمهات قبل وأثناء الولادة.
كما ألح المؤتمرون على إحداث مجموعة خبراء لتحديث الخطة العربية للطفولة والخطط الوطنية على ضوء نتائج تقارير التقييم المرحلي، ووضع خطة لتطوير الآليات العربية لمواجهة التأثير السلبي للنزاعات المسلحة على الأطفال مع ضمان حصول الأطفال المتضررين وأسرهم على المساعدات اللازمة.
وأكدوا على وضع إطار عمل خاص بحماية الأطفال في المناطق التي الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن حقوقهم التي يكفلها لهم القانون الدولي كما أجمعواعلى أهمية تشجيع التعاون الوطني والإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجال حقوق الطفل.
وأعرب المشاركون كذلك عن التزامهم بتكثيف الجهود لترسيخ العمل العربي المشترك في مجال الطفولة.