انطلقت عند منتصف الليلة البارحة في نواذيبو نشاطات الصيد الصناعي في الأعماق علي امتداد كافة المياه البحرية الخاضعة للتشريع الموريتاني، وذلك بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للتوقيف البيولوجي لسنة 2010 والتي استمرت شهرين.
وتهدف الراحة البيولوجية إلى المحافظة علي الثروة السمكية وخلق فرصة لتكاثرها بالإضافة إلى المحافظة علي الوسط البيئي في المياه الاقليمية من مخلفات البواخر العاملة في مجال الصيد.
واستثنيت من هذا التوقيف، بموجب المرسوم الصادر من وزير الصيد والاقتصاد البحري، الجرافات والبواخر المستخدمة لصيد النازلي الأسود في الأعماق (الفئة 2) وبواخر صيد العينات القاعية غير النازلي الأسود المستخدمة لأجهزة غير الجرف (الفئة3)، وذلك وفق إحداثيات تم تحديدها.
وكان الصيد التقليدي قد انطلق قبل ذلك بخمسة عشر يوما بعد انتهاء الراحة المخصصة له والتي دامت شهرا كاملا.
نشير إلي أن عدد البواخر العاملة في مجال الصيد الصناعي وفق بعض الاحصائيات، حوالي 80 باخرة وطنية و150 باخرة أجنبية من مختلف الأنواع، و يوفر الصيد الصناعي حوالي 6000 فرصة عمل ويساهم في خزينة الدولة بحوالي 86 مليون أورو، في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد، كما يساهم ايضا بحوالي 15 مليون أورو من خلال الرخص المستخدمة في الصيد.
الموضوع الموالي