أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ولد ببانه، أن محاربة الفساد تمثل توجها جادا وثابتا لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والحكومة، مشددا على أهمية تحري الدقة والموضوعية في تناول قضايا الفساد، والاحتكام إلى الأدلة والوقائع المثبتة، بعيدا عن الشائعات والاتهامات التي لا تستند إلى معطيات موثوقة.
جاء ذلك خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة النطق في الوكالة الموريتانية للأنباء، بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي وزيرة الصحة، ومعالي وزير المعادن والصناعة.

ودعا الناطق باسم الحكومة الصحفيين إلى الإسهام بفاعلية في جهود مكافحة الفساد، من خلال البحث والتقصي وتقديم المعلومات المدعومة بالأدلة، مؤكدا أن تحديد المسؤوليات وإثبات المخالفات يندرجان ضمن اختصاص الجهات القضائية، بعد استكمال إجراءات الرقابة والتحقيق وإحالة الملفات إليها، بما يضمن احترام فصل السلطات واستقلال القضاء.
وفيما يتعلق بالحوار الوطني، أكد معالي الوزير أنه يمثل خيارا ثابتا وإرادة راسخة لدى فخامة رئيس الجمهورية، موضحا أن الحكومة تعاملت مع مساره بإيجابية، وأن الأغلبية الحاكمة قدمت ممثليها إلى الجهة المشرفة على التحضير له، التي تتولى إعداد الحوار وتحديد موعد انعقاده.
وبشأن مشاركة موريتانيا في فعاليات قمة المناخ، أكد الناطق باسم الحكومة أن مشاركة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في القمة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه البلاد لقضايا التغير المناخي والتحديات البيئية، وفي مقدمتها التصحر وندرة المياه والضغط على الموارد الطبيعية والأمن الغذائي.
وأضاف أن المشاركة شكلت فرصة لاستعراض الجهود الوطنية في مواجهة هذه التحديات، والاستفادة من تجارب الدول المشاركة وخبراتها، خصوصا في مجالي التحول الطاقوي ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، مشيرا إلى توجه الحكومة نحو تحويل التحديات المناخية إلى فرص للاستثمار المستدام ودعم التنمية.
وبخصوص بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي، أكد معالي الوزير أن انتهاء مدته وعدم تجديده لا يعنيان انتهاء الشراكة بين الطرفين، موضحا أن الحكومة حريصة على حماية الموارد البحرية الوطنية وتحسين شروط الاستفادة منها، بما يعزز مردوديتها للاقتصاد الوطني ويسهم في دعم التنمية.
وبشأن الوضعية المالية للبلاد، أفاد الناطق باسم الحكومة، بأن نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام تراجعت من 70% عام 2016 إلى 39% عام 2026، مبرزا في الوقت ذاته تزايد حجم المشاريع التنموية الممولة من الموارد الذاتية للدولة مقارنة بالفترات السابقة.
وفيما يتعلق باعتماد مؤشر اللغة العربية في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، أشار معالي الوزير إلى أن المقترح الذي تقدمت به موريتانيا حظي بموافقة الدول الأعضاء، وتم إدراجه ضمن سياسات المنظمة للسنوات المقبلة، بهدف تعزيز حضور اللغة العربية في المجالات العلمية والاقتصادية والتقنية ومختلف القطاعات الحيوية.
وعلى صعيد حماية الحياة الخاصة، أكد معالي الوزير رفض الحكومة للتسريبات التي تنتهك خصوصية المواطنين، سواء كانوا شخصيات عمومية أو أفرادا عاديين، مشددا على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا للحقوق التي يكفلها القانون.
كما حذر المسؤولين والموظفين العموميين من تسريب المعلومات المحمية قانونا، سواء تعلقت بأسرار الدولة أو بالعمل الإداري أو بالحياة الخاصة للأفراد، مؤكدا أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات سيكون عرضة للمساءلة الإدارية والقضائية، وفقا للقوانين المعمول بها.
وشدد على أهمية التمييز بين حرية التعبير، التي يكفلها الدستور وتحميها القوانين، وبين الإساءة إلى الآخرين أو توجيه اتهامات إليهم دون أدلة، داعيا إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية في الممارسة السياسية والإعلامية.
وبشأن ما أُثير حول تقديم مبالغ مالية، أكد الناطق باسم الحكومة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، داعيا إلى تحري الدقة والتحلي بالمسؤولية عند تناول مثل هذه القضايا.
وفي رده على سؤال بشأن تعيين أحد المسؤولين، أوضح معالي الوزير أن المعني لم توجه إليه اتهامات تتعلق بالفساد أو سوء التسيير، مشيرا إلى أن الملاحظات الواردة في تقرير المفتشية العامة للدولة تتعلق بجزئيات لا يتحمل مسؤوليتها، وأن التعيينات تندرج ضمن الصلاحيات التقديرية للسلطة العمومية.
ودعا الناطق باسم الحكومة الصحفيين إلى الاضطلاع بدورهم في تنوير الرأي العام والدفاع عن احترام القانون، مؤكدا استعداد الوزارة لتعزيز شراكتها مع الفاعلين في الحقل الإعلامي، وانفتاحها على مختلف الآراء والنقاشات البناءة، بما يسهم في تطوير العمل الصحفي وصون حرية التعبير في إطار من المسؤولية والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية.

بدوره أوضح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد يعقوب ولد أمين، أن مشروع المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم جامعة العلوم الإسلامية بالعيون يهدف إلى مواءمة إطارها المؤسسي مع متطلبات المرحلة الراهنة للتعليم العالي، من خلال مراجعة النصوص القانونية المنظمة لها، وإلغاء النصوص السابقة واعتماد إطار تنظيمي جديد.
وأضاف أن هذا الإصلاح يرمي إلى توسيع المجال الأكاديمي للجامعة، بما يتجاوز التخصصات التقليدية في الشريعة والقانون وأصول الدين، ليشمل تخصصات جديدة في العلوم الدقيقة والاقتصاد والآداب والعلوم الإنسانية، مع المحافظة على مكانة التخصصات الشرعية التي ظلت تشكل أبرز مميزات هذه المؤسسة الجامعية.
وأشار إلى أن الجامعة ستضم، بموجب التنظيم الجديد، أربع كليات، هي: كلية الشريعة والقانون وأصول الدين، وكلية الاقتصاد، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم والتقنيات، وهو ما من شأنه تنويع العرض الأكاديمي والاستجابة لاحتياجات الطلاب ومتطلبات التنمية.
وأكد معالي الوزير أن الجامعة تضم حاليا نحو 1575 طالبا، مشيرا إلى أن توسيع مهام الجامعة وتنويع تخصصاتها يشكلان إضافة نوعية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ويسهمان في تعزيز اللامركزية وتقريب خدمات التعليم العالي من المواطنين، ولا سيما في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه، التي تشهد كثافة سكانية متزايدة واحتياجات تنموية متنامية.
وأوضح أن هذا التوجه سيمكن أبناء هذه الولايات من متابعة دراساتهم الجامعية في تخصصات متنوعة بالقرب من ذويهم، كما سيسهم في تخفيف الضغط على جامعة نواكشوط، وتعزيز فرص الولوج إلى التعليم العالي في الولايات الداخلية.
وفي رده على سؤال بشأن تطوير التخصصات الأكاديمية، أوضح معالي الوزير أن ذلك يندرج في إطار رؤية ترمي إلى توسيع عرض التعليم العالي وتنويع التكوينات الأكاديمية، من خلال تعزيز الكليات القائمة وتطوير التخصصات المتعلقة بالشريعة والقانون وأصول الدين والآداب والعلوم الإنسانية والاقتصاد والعلوم والتقنيات، بما ينسجم مع النماذج المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي على المستوى الدولي.
وردا على سؤال حول أهداف هذا الإجراء، أكد معالي الوزير أن من أبرز أهداف إعادة تنظيم الجامعة تعزيز اللامركزية في التعليم العالي، وتمكين الطلاب القادمين من ولايات الحوضين ولعصابة والمناطق المجاورة من متابعة دراستهم الجامعية في ظروف ملائمة، دون الحاجة إلى الانتقال إلى العاصمة نواكشوط، مع ضمان تكوين ذي جودة مماثلة لما توفره المؤسسات الجامعية الأخرى.
وأشار إلى أن الجامعة تستقبل حاليا نحو أربعة آلاف طالب، مع وجود آفاق لزيادة طاقتها الاستيعابية مستقبلا، مؤكدا أن عدد المقاعد المتاحة للتسجيل سيظل مرتبطا بالإمكانات الاستيعابية للمؤسسة، وأن المنصة المخصصة للتسجيل ستحدد التخصصات والمقاعد المتوفرة وفقا لهذه الإمكانات.

من جهتها، أوضحت معالي وزيرة الصحة، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، أن مشروعي المرسومين المتعلقين بتنظيم الترويج للأدوية والإعلان عنها، وتنظيم مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية، يندرجان في إطار تنفيذ المكون الصحي من برنامج فخامة رئيس الجمهورية «طموحي للوطن»، واستكمال النصوص التطبيقية للتشريع الصيدلاني.
وأضافت أن المشروعين يهدفان إلى تعزيز حماية المواطنين من المعلومات الدوائية المضللة، والحد من المخاطر المرتبطة بتداول المنتجات التي لا تتوفر بشأن جودتها وسلامة استخدامها الضمانات الكافية.
وأوضحت، في هذا السياق، أن مشروع المرسوم المتعلق بالترويج للأدوية يستهدف ضبط أنشطة الترويج والإعلام الطبي، من خلال إخضاعها للترخيص المسبق، وتنظيم عمل المندوبين والزائرين الطبيين، وتحديد شروط الإعلان عن الأدوية الموجه إلى المهنيين الصحيين والجمهور، بما يضمن دقة المعلومات المقدمة وتوافقها مع البيانات المعتمدة في ترخيص التسويق، ويعزز الاستخدام الرشيد للأدوية.
وبخصوص المشروع المتعلق بمستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية، بينت معالي الوزيرة أنه يحدد شروط تصنيع هذه المنتجات واستيرادها وتخزينها وتوزيعها وتسويقها، ويضع آليات للرقابة على جودتها وسلامة استخدامها، وفقا لمستوى المخاطر المرتبطة بكل فئة منها، ولا سيما المنتجات التي تحتوي على مواد لتفتيح البشرة أو غيرها من المواد ذات الخطورة الخاصة.
وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في الصناعات الدوائية، أكدت معالي الوزيرة، ردا على سؤال بهذا الخصوص، أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق السيادة الصحية وتقليص الاعتماد على استيراد الأدوية، من خلال تشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب على إقامة صناعات دوائية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة.
وأضافت أن بلوغ هذا الهدف يتطلب التركيز على جودة المنتجات والالتزام بالمعايير المعتمدة، باعتبارهما أساسا لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق السيادة الدوائية.
وفيما يخص المراكز الصحية، أوضحت معالي الوزيرة أن فخامة رئيس الجمهورية دشن مؤخرا 28 مركزا صحيا بالعاصمة، موزعة على الولايات الثلاث، مشيرة إلى أن 18 مركزا صحيا بدأت تقديم خدماتها، فيما يُنتظر أن يدخل خمسة مراكز أخرى حيز الخدمة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن تبدأ المراكز الأربعة المتبقية عملها قبل نهاية الشهر الجاري.
وأضافت أن هذه المراكز تهدف إلى تخفيف الضغط على أقسام الحالات المستعجلة بالمستشفيات، وتحسين استقبال المرضى وتوجيههم إلى المؤسسات الصحية المناسبة، بحسب طبيعة حالاتهم.
وكشفت أن المراكز الصحية الثمانية عشر التي دخلت حيز الخدمة استقبلت، خلال الفترة الممتدة من 16 أكتوبر إلى 6 نوفمبر الجاري، نحو عشرة آلاف مريض، مؤكدة أن هذه الخطوة بدأت تحقق نتائج إيجابية في تخفيف الضغط على المستشفيات، على أن يتعزز أثرها مع اكتمال تشغيل بقية المراكز، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وظروف استقبال المرضى ومستوى النظافة.
وبشأن الأرقام المتداولة حول تسجيل 21 إصابة بالسرطان لدى سيدات من أصل 50 خضعن للفحص، أوضحت معالي الوزيرة أن هذه المعطيات لم ترد إليها بصورة رسمية، متعهدة بالتحقق من مصدرها ومدى دقتها.
وفيما يخص استقبال الحالات المستعجلة بمركز الاستطباب الوطني للتخصصات، أكدت معالي الوزيرة استمرار المركز في استقبال الحالات الاستعجالية، نافية صحة المعلومات المتداولة بشأن توقف هذه الخدمة.
كما أشارت إلى أن العمل متواصل لتعزيز التكفل بالمصابين بالجلطات، مؤكدة أن الوزارة وإدارة المركز تتابعان هذا الملف بهدف تحسين آليات العلاج والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

من جانبه، أوضح معالي وزير المعادن والصناعة، السيد ادي ولد الزين، في تعليقه على مشروع المرسوم القاضي بمنح 25 رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية في عدد من ولايات الوطن، أن المشروع يأتي تطبيقا لمدونة المعادن واستكمالا للمسطرة الإدارية المعمول بها، مشيرا إلى أن الإقبال المتزايد على القطاع من مختلف الجنسيات يُعزى أساسا إلى ما تنعم به البلاد، ولله الحمد، من أمن واستقرار، وإلى نجاح سياستها الخارجية.
وأكد أن الرخص الممنوحة لا تخوّل لأصحابها المساس بالملكية الخاصة أو التجمعات السكنية أو الأراضي الزراعية أو المواقع التراثية أو مجاري المياه، مشددا على أن المراسيم الجديدة تفرض التزامات صارمة، من بينها احترام المتطلبات البيئية المنصوص عليها في المادتين 79 و80 من مدونة المعادن، وتقديم برنامج عمل سنوي مشفوع بضمان بنكي قدره 150 أوقية جديدة عن كل كيلومتر، على أن يؤدي الإخلال بهذه الالتزامات إلى إلغاء الرخصة.
وأضاف أن نظام السجل المعدني يتيح للجميع الاطلاع على حدود الرخص والمناطق المشمولة بها، والتحقق من عدم تداخلها، موضحا أن مرحلة البحث محدودة التأثير، في حين تتطلب مرحلة الاستغلال إعداد دراسة بيئية واقتصادية، وإشعار الولاية المعنية، وتعليق الدراسة في المنطقة لمدة 30 يوما، لإتاحة الفرصة أمام السكان لتقديم ملاحظاتهم.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت وجود ملكيات خاصة أو مناطق زراعية أو تنموية ضمن المناطق المعنية، تتراجع الدولة عن منح الرخصة دون تعويض، مؤكدا أن القانون والإدارة والشرطة المعدنية توفر الحماية اللازمة للجميع.
وفي رده على سؤال بشأن القيود الأمنية، أوضح معالي الوزير أنها لا تستهدف قطاعا اقتصاديا بعينه، ولا ترتبط باستراتيجية معدنية أو صناعية محددة، وإنما تندرج ضمن قرار أمني شامل تفرضه اعتبارات سلامة المواطنين، ويسري على مختلف القطاعات والأنشطة، سواء كانت صناعية أو معدنية أو حيوانية أو غيرها، داعيا الجميع إلى الالتزام به.
وبخصوص قطاع الإسمنت، بيّن معالي الوزير أن هذا النشاط يخضع لنظام جمركي خاص، نظرا لأهميته الاقتصادية ودوره في توفير فرص العمل لآلاف الأشخاص، واستغلال الموارد الوطنية، وتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة الأساسية في قطاع البناء والتشييد.
وأوضح أن الاستهلاك الوطني من الإسمنت يُقدّر بنحو مليون و500 ألف طن، مؤكدا حرص الحكومة على حماية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار المحلي، مع ضمان تلبية احتياجات السوق وتوفير هذه المادة بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأضاف أن الإسمنت يخضع لترتيبات جمركية وضريبية تراعي طبيعة المنتج ومراحل تصنيعه، حيث تختلف المعاملة الجمركية للمواد الأولية عن تلك المطبقة على المنتج النهائي.
وفيما يتعلق بالأسعار، أكد معالي الوزير استمرار الحكومة في التشاور مع المؤسسات العاملة في القطاع، بهدف تحقيق التوازن بين حماية الاستثمار الوطني ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على حرص الدولة على توفير الظروف الملائمة لاستمرار هذه المؤسسات، دون الإخلال بمصلحة المستهلك.