AMI

والي لعصابه يشرف على انطلاق أعمال ورشة تقديم ومناقشة تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لسنة 2025

كيفه

أشرف والي لعصابه السيد أحمدو عداهي اخطيره، اليوم الأربعاء في مدينة كيفه، على انطلاق أعمال ورشة تقديم ومناقشة تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لسنة 2025.

وأوضح والي لعصابه في كلمة له بالمناسبة أن هذه الورشة تدخل في سياق التوجهات التي رسمها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وضمان تسيير مسؤول للمال للعام يجعل ثروات البلاد في خدمة المواطنين وهي توجهات تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على تجسيدها من خلال برنامجها الرامي لتحسين المكانة ورفع أداء المؤسسات وتعزيز الرقابة والمساءلة.

وأضاف أن قطاع الصناعات الاستخراجية يحتل مكانة أساسية في هذا التوجه بالنظر إلى وزنه في الاقتصاد الوطني وحجم الفرص التي يتيحها لتمويل التنمية وما يرتبط باستغلاله من مسؤوليات اقتصادية واجتماعية وبيئية ومن هنا تبرز أهمية إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع وتوضيح مسارات إيراداته وتعزيز قدرة المؤسسات والمواطنين على متابعة تسييره وتقييم نتائجه.

وأشار إلى أن تقرير سنة 2025 يبرز الأهمية المتزايدة للصناعات الاستخراجية في اقتصادنا إذ بلغت مساهمتها نحو 19.77% من الناتج المحلي الإجمالي و 69.50 % من الصادرات فيما بلغت إيراداتها نحو 26.95 مليار أوقية جديدة، بما يمثل قرابة ربع إيرادات الميزانية وفق المعطيات الواردة في ملخص التقرير.

وبدوره قدم مستشار الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعة الاستخراجية، السيد محمد الأمين ولد أحمدو، عرضا حول المضامين الفنية والسياسية والاجتماعية للورشة موضحا أن اللقاء يندرج في إطار تنفيذ التزامات موريتانيا المتعلقة بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية الهادفة إلى تعزيز نشر المعلومات وتقاسم التقارير مع مختلف الفاعلين من سلطات إدارية ومنتخبين ومجتمع مدني وصحافة ومواطنين.

وأكد أن تنظيم هذه الورشة في الولايات الداخلية يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام مختلف الفاعلين للمشاركة في النقاش وتقديم آرائهم وملاحظاتهم بشأن القضايا المطروحة والتعبير عن الإشكالات التي يرون ضرورة معالجتها، مشددا على أن الشفافية تقوم على المكاشفة والمصارحة وتقاسم المعلومات مع المواطنين.

وأضاف أن دور اللجنة يتمثل في إعداد التقارير ووضع المعلومات والبيانات المتعلقة بالقطاع أمام الفاعلين السياسيين والمنتخبين وهيئات المجتمع المدني والصحافة بما يمكنهم من الاطلاع عليها والمساهمة في متابعة القضايا المرتبطة بالصناعات الاستخراجية.

ومن جانبه رحب عمدة بلدية كيفه، السيد جمال ولد كبود بالحضور وقال إن هذه المبادرة الوطنية المتعلقة بالصناعة الاستخراجية تندرج في إطار توجهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وبرنامج عمل الحكومة برئاسة الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات المالية وإشراك الشباب في الاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاع.

وأضاف أن تنظيم هذه المبادرة سنويا يشكل فرصة للتعريف بقطاع الصناعة الاستخراجية وتسليط الضوء على دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية تسيير الموارد المعدنية بطريقة شفافة ومسؤولة بعيدا عن ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة بشأن القطاع.

ومن جهته، أكد ممثل التعاون الألماني، السيد باتي ولد الشيخ البناني، أهمية المشاركة الفعالة في نقاشات هذه الورشة وتقديم مقترحات وتوصيات بناءة تسهم في تحقيق أهدافها.

وجدد التزام التعاون الألماني من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بمواكبة جهود الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجالات تمكين الشباب وتعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم التنمية المستدامة، متمنيا للمشاركين التوفيق والنجاح في أعمال هذه الورشة.

جرت الورشة بحضور حاكم مقاطعة كيفه السيد عالي أحمدو الحسين ومدير ديوان والي لعصابه السيد أحمد جدو ولد الشيخ الطلبة وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية وأعضاء اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعة الاستخراجية والمشاركين من منظمات المجتمع المدني وقادة الرأي في ولايتي لعصابه وتكانت.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد