AMI

افتتاح ورشة تكوينية حول المصطلحات الميزانوية والمحاسبية للجماعات المحلية

نواكشوط

أشرف معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب سالم فال، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على افتتاح ورشة تكوينية مخصصة للمصطلحات الميزانوية والمحاسبية للجماعات المحلية، منظمة بالتعاون بين المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية والتعاون الألماني.

وتهدف الورشة، التي يشارك فيها رؤساء الجهات وعمد بلديات نواكشوط وبلديات عواصم الولايات الداخلية، إلى توحيد المفاهيم والممارسات المالية والمحاسبية على مستوى الجماعات المحلية، وتعزيز قدرات المسؤولين المحليين في مجال إعداد الميزانيات وتنفيذها ومتابعتها، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، ويسهم في تحسين أداء الإدارة المحلية وجودة الخدمات العمومية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد معالي الوزير المنتدب أن ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة وتعزيز الشفافية وتحسين تسيير الموارد العمومية، تمثل ركائز أساسية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مبرزا أن السلطات العمومية اتخذت جملة من الإصلاحات القانونية والمؤسسية الرامية إلى تطوير قدرات المجموعات الإقليمية وتمكينها من أداء أدوارها التنموية والإدارية على نحو أكثر فاعلية.

وأضاف أن المجموعات الإقليمية تحتل مكانة محورية في مسار التنمية المحلية، بوصفها هيئات قريبة من المواطنين ومعنية بتحديد الأولويات التنموية، والاحتياجات الأساسية للسكان.

وأوضح أن مدونة المصطلحات الميزانوية والمحاسبية تتجاوز كونها مجرد وثيقة تقنية، لتشكل خطوة مؤسسية في مسار تحديث المالية المحلية، من خلال توحيد الممارسات وتطوير آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة.

وقال معالي الوزير إن إدماج المدونة في نظام «السجل» يمثل تقدما في مسار رقمنة التسيير المالي للجماعات المحلية، بما يتيح تحسين معالجة العمليات المحاسبية، وتعزيز موثوقية البيانات، وتسهيل تتبع تنفيذ الميزانيات، وترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة في إدارة الموارد العمومية.

من جانبه، أعرب المدير العام للامركزية والتنمية المحلية، السيد أحمدو ولد عبد الله، عن أمله في أن يسهم هذا المسار الجديد لميزانيات المجموعات المحلية في تعزيز الشفافية، ومواكبة جهود تعبئة الموارد، وتزويد المسؤولين المحليين بأدوات تسيير عصرية، وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأوضح أن إعداد هذه المدونة الجديدة يأتي استنادا إلى القانون النظامي، من أجل توحيد مصطلحات الميزانية والمحاسبة لدى كافة المجموعات الإقليمية، من خلال تصنيف موحد للإيرادات والنفقات، ومخطط حسابات منسجم، وقواعد واضحة تواكب الانتقال إلى محاسبة الأملاك.

وبدوره، أكد المدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية، السيد يحي ولد صدفي، أن المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية تولي أهمية خاصة لتحديث التسيير المالي والمحاسبي للجماعات المحلية، نظرا لما تضطلع به من دور محوري في تعزيز التنمية المحلية.

وأضاف أن هذه المدونة من شأنها الإسهام في تبسيط معالجة العمليات، وتحسين موثوقية البيانات، وتعزيز إمكانية تتبع الحركات المالية، فضلا عن توفير معلومات محينة تساعد على تحسين توجيه التسيير الميزانوي.

من جهته، أوضح السيد محمد سعيد أحمد عبدي، ممثل التعاون الألماني، أن هذه الورشة تعد خطوة مهمة في مسار تعزيز الحوكمة المحلية وتحسين ممارسات الإدارة على مستوى الجماعات الترابية، وتعكس الإرادة المشتركة للانتقال من التوجيهات والأحكام الواردة في التعميم إلى التنفيذ الملموس، بما يتناسب مع الواقع وقدرات الفاعلين المحليين.

حضر افتتاح الورشة والي نواكشوط الغربية، وحاكم مقاطعة تفرغ زينة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد