ندوة فكرية في نواكشوط بعنوان “قراءة استشرافية في بيان السياسة العامة للحكومة”

نظّم النائب عن مقاطعة الميناء، السيد الحسن ولد محمد، اليوم السبت، بفضاء الميناء في نواكشوط، ندوة فكرية تحت عنوان: «قراءة استشرافية في بيان السياسة العامة للحكومة»، خصصت لمناقشة مضامين البيان، واستعراض أبرز محاوره وتوجهاته، وما يتضمنه من أولويات لتنفيذ السياسات العمومية وانعكاساتها على مسار التنمية الوطنية.

واستعرض النائب، خلال الندوة، حصيلة العمل الحكومي خلال السنوات الماضية، وما تحقق من إنجازات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، بما في ذلك معدلات النمو الاقتصادي، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين التغطية الصحية، وتطوير البنية التحتية، وإصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها.

كما تناول المرجعية التي تستند إليها التوجهات الحكومية، وفي مقدمتها برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “طموحي للوطن”، الذي يرتكز على خمسة محاور رئيسية هي بناء دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق اقتصاد قوي ومستدام، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي، وترسيخ الأمن والاستقرار.

وتطرق إلى الأولويات التي حددتها الحكومة للمرحلة المقبلة، وفي صدارتها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، وإعداد رؤية استراتيجية لموريتانيا في أفق عام 2060، فضلا عن إصلاح الإدارة العمومية، وتعزيز الحكامة الرشيدة، ومواكبة الحوار الوطني الشامل.

وفي ختام مداخلته، أشاد النائب بما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات ملموسة في مختلف المجالات على عموم التراب الوطني، مبرزا على وجه الخصوص الجهود والمكاسب التنموية التي شهدتها المقاطعة في المجالات الخدمية والاجتماعية والبنية التحتية.

وأكد أهمية مواصلة هذه الجهود وتعزيزها بما يستجيب لتطلعات المواطنين.

وأوضح المتدخلون في الندوة أهمية الانتقال من مرحلة وضع الخطط والاستراتيجيات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، من خلال اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان توجيه الموارد العمومية نحو تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على حياة المواطنين.

وأجمعوا على أن السياسة العامة للحكومة تعكس جملة من التوجهات والطموحات الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.

وشددوا على أن تجسيد هذه الأهداف يظل رهينا بمدى الالتزام بتنفيذها، وشفافية تسيير الموارد العمومية، وفعالية آليات الرقابة والمساءلة، وإشراك مختلف القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما فئة الشباب، في صناعة القرار ومسار البناء الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

حضر الندوة أطر من مقاطعة الميناء وجمع من ساكنتها.