انتقال مهام لجنة الشفافية المالية في الحياة العامة إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد

احتضن مبنى المحكمة العليا، مساء الثلاثاء، مراسم توقيع محضر انتقال الملفات ومهام لجنة الشفافية المالية في الحياة العامة إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بإشراف رئيس المحكمة العليا، السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس لجنة الشفافية المالية سابقا، ورئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، السيد جمال ولد اليدالي.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب انتهاء مهام لجنة الشفافية المالية، المنشأة بموجب القانون رقم 054/2007 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007، وانتقال اختصاصاتها إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، المنشأة بموجب القانون رقم 023/2025 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2025، التي أصبح من مهامها استقبال وتسجيل التصريح بالممتلكات، للأشخاص الملزمين بذلك بمن فيهم الآمرون بالصرف والمسؤولون عن تسيير الموارد العمومية.

وقع المحضر كل من السيد المصطفى سيد أمو، الكاتب المقرر للجنة الشفافية المالية في الحياة العامة، والسيد يحيى محمد محمود جدو، الأمين العام للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الأمين العام للمحكمة العليا، السيد آمادو يوسف جلو، وعدد من أعضاء الطاقم العامل بلجنة الشفافية المالية.