ورشة لعرض ومناقشة مسودة مشروع قانون ممارسة الطب الشرعي

نظمت وزارة العدل صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة لعرض ومناقشة مسودة مشروع قانون ممارسة الطب الشرعي في موريتانيا.

وتهدف الورشة، التي تستمر يومين، إلى مناقشة مضامين مسودة مشروع القانون، وإثرائه بالملاحظات والمقترحات، بما يضمن انسجامه مع المبادئ القانونية والمعايير العلمية والمهنية واستجابته للاحتياجات العلمية للمؤسسة القضائية والصحية.

وأكد الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن الطب الشرعي لم يعد مجرد اختصاص طبي مساعد للعمل القضائي، بل أصبح عنصرا أساسيا في منظومة العدالة الجنائية بالنظر إلى ما يوفره من خبرة علمية وتقنية تسهم في إثبات الوقائع وتحديد أسباب الوفاة وتقييم الإصابات وتقديم الأدلة الفنية التي يستند إليها القضاء في تكوين قناعته.

وأضاف أن الورشة تنسجم مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في محوره المتعلق بتعزيز دولة القانون وبناء مؤسسات قوية وذات حكامة عصرية رشيدة.

وبين أن قطاع العدالة يعكف على تنفيذ جملة من الإصلاحات في إطار تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي تمثل خارطة الطريق للعمل الحكومي في مجال العدالة في السنوات القادمة.

حضر حفل الافتتاح الأمين العام لوزارة الصحة، وعدد من المشاركين في الورشة.