الوزير الأول يدعو إلى تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف مكونات الطيف السياسي لمواجهة تحديات التنمية
أكد معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، أن الحكومة ملتزمة بتكريس نهج الاحترام المتبادل واحترام الرأي الآخر، ولا سيما الرأي المعارض، انسجاما مع التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مبرزا أن التعاون والتكامل والتنافس الإيجابي بين مختلف مكونات الطيف السياسي تمثل أنجع السبل لمواجهة التحديات التي تعترض مسار التنمية في البلاد.
وقال معاليه، في رده على مداخلات النواب خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة السياسة العامة للحكومة، التي انعقدت أمس الاثنين بمقر الجمعية الوطنية، إن الحكومة تنظر بتقدير واحترام إلى مختلف الآراء والتوجهات السياسية، باعتبارها تعبيرا عن وجهات نظر المواطنين الموريتانيين، سواء كانوا من الأغلبية أو المعارضة، مؤكدا أهمية الإنصات إلى مختلف الآراء وتفهم منطلقاتها، حتى في حال الاختلاف معها.
وأشار إلى أن احترام الرأي الآخر، وتحديدا الرأي المعارض، يشكل أحد أبرز ملامح الممارسة السياسية التي تعززت في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية، مبينا أن الحكومة ملزمة بالسير على هذا النهج، وببذل قصارى جهدها لتجسيد فلسفته القائمة على الحوار والتفاهم والتسامح واحترام الاختلاف.
وأضاف أن لكل موريتاني، وبالأحرى ممثلي الشعب في البرلمان، الحق في التعبير عن وجهة نظره، وأن هذه الآراء قد تتضمن جوانب من الحقيقة يتعين الإنصات إليها والاستفادة منها، بما يخدم المصلحة الوطنية.
وفي معرض تناوله للمعطيات والأرقام التي أُثيرت خلال نقاش النواب للبرنامج الحكومي، أوضح معالي الوزير الأول أن الإنسان قد يصيب وقد يخطئ، وأن بعض المداخلات كشفت عن تباين في فهم عدد من المعطيات، الأمر الذي يستدعي التوقف عندها والتدقيق فيها، ومنحها ما تستحقه من وقت للتحليل والتوضيح أمام الرأي العام.
وبيّن أن الإشكال لا يتعلق بالأرقام الواردة في البيانات السابقة، بقدر ما يتعلق بضرورة وضعها في سياقها الصحيح وتحليلها بصورة موضوعية ومعمقة، مشيرا إلى أن النواب لم يشككوا، خلال النقاش، في صحة تلك الأرقام.
ودعا، في هذا السياق، إلى العودة إلى المواطنين والرأي العام ومختلف النواب، من الأغلبية والمعارضة، والعمل على تحديد القواسم المشتركة، مع احترام تباين وجهات النظر، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الجلسات.
وأكد معالي الوزير الأول ضرورة استحضار السياسات العامة والخطوط العريضة للعمل الحكومي، ولا سيما الأولويات التي عُرضت في نهاية عام 2024، ومتابعة مختلف محاورها، بما يضمن عدم إغفال أي ملف تنموي أو خدمي يرتبط بحياة المواطنين وتطلعاتهم.
وفي معرض تعقيبه على ما أُثير بشأن حصيلة العمل الحكومي، أكد معالي الوزير الأول أن استعراض الإنجازات المحققة لا يعني تجاهل الصعوبات التي لا يزال بعض المواطنين يواجهونها، أو التقليل من معاناتهم، مشددا على احترام الحكومة الكامل لمشاعر المواطنين وتفهمها للمشكلات التي يطرحونها.
وأوضح أن الهدف من عرض الحصيلة لا يتمثل في الادعاء بأن جميع الإشكالات قد تمت معالجتها، أو أن كل الأهداف قد تحققت، وإنما في تقييم مختلف مراحل العمل بصورة موضوعية، ومقارنة الظروف السابقة بالوضع الحالي، بما يضمن الإنصاف في تقييم النتائج المحققة والتحديات التي لا تزال قائمة.
وجدد التأكيد على إيمان الحكومة بأن التعاون والتكامل والتنافس الإيجابي بين مختلف مكونات الطيف السياسي تشكل أفضل الطرق وأكثرها ضمانا لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرة التنمية الوطنية.
وعبر معالي الوزير الأول عن ارتياحه للأجواء التي طبعت الجلسة البرلمانية، مشيدا بالظروف التنظيمية التي وفرتها رئاسة الجمعية الوطنية، وبالجهود التي بذلتها المؤسسة البرلمانية، من نواب وأطقم إدارية وعمال، لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري.
وثمن مستوى النقاشات والمداخلات التي قدمها النواب خلال الجلسة، والتي بلغ عدد المتدخلين فيها نحو 110 نواب، معتبرا أنها اتسمت بالقيمة والبناء والتكامل، وأسهمت في إثراء النقاش والارتقاء بمستواه، فضلا عن توضيح مختلف القضايا المطروحة أمام الرأي العام المتابع لأشغال الجلسة.
وجدد معالي الوزير الأول تثمينه للمستوى الذي جرى به النقاش البرلماني، مؤكدا أهمية مواصلة ترسيخ ثقافة الحوار والإنصات والتعاون بين مختلف الفاعلين السياسيين، خدمة للأهداف الوطنية وتعزيزا للمسار التنموي للبلاد.
وتطرق معالي الوزير الأول إلى مسألة الأولويات، موضحا أن المطالب التي تطرحها المعارضة ويسعى إليها المواطنون تظل مطالب مشروعة ولا تشكل محل خلاف من حيث المبدأ، قبل أن يشير إلى أن تقييم الحصيلة ينبغي أن ينطلق من القضايا الأساسية المرتبطة بأداء الدولة، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار.
وفي هذا السياق، اعتبر أن موريتانيا حققت مكسبا مهما في المجال الأمني، رغم التحديات الإقليمية والدولية وما تشهده المنطقة والعالم من اضطرابات، مشيدا بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة وقوات الأمن في سبيل المحافظة على استقرار البلاد وحماية المواطنين، ومنوها بالتضحيات التي يقدمها أفرادها في سبيل أداء مهامهم.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أشار معالي الوزير الأول إلى أن موريتانيا تمكنت من بناء علاقات إيجابية مع مختلف الدول والأطراف، معتبرا أن رئاسة فخامة رئيس الجمهورية للاتحاد الإفريقي يمثل مؤشرا على الحضور الدبلوماسي للبلاد ومكانتها على المستوى القاري، فضلا عن مشاركتها في قيادة عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد أن المكاسب المحققة في مجالي الأمن والدبلوماسية ينبغي أن تشكل منطلقا لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، داعيا إلى أن يكون النقاش بشأن القضايا الوطنية قائما على المعطيات والحقائق، وأن تظل المصلحة العليا للشعب الموريتاني المرجعية الأساسية في مختلف القرارات والتوجهات.
وتحدث معالي الوزير الأول عن قطاع التعليم، مؤكدا أن إصلاحه يظل تحديا دائما أمام جميع الدول، بالنظر إلى دوره المحوري في بناء المجتمعات وتطوير الاقتصادات وتحقيق التنمية.
وأوضح أن ما تحقق في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة يمثل حصيلة مهمة مع الإقرار باستمرار تحديات تتعلق بالولوج إلى التعليم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لبعض الأسر.
وفي معرض حديثه عن مكونات إصلاح المنظومة التعليمية، حدد معالي الوزير الأول أربعة عناصر أساسية، تشمل البنية التحتية المدرسية، وتوفير المدرسين الأكفاء، وتطوير البرامج والمناهج الدراسية، وتوفير الكتب والوسائل التعليمية والدعامات التربوية اللازمة.
وأوضح أن عدد الحجرات المدرسية في موريتانيا، على مستوى التعليم الأساسي والثانوي، يبلغ نحو 19 ألف حجرة، مشيرا إلى أن الفترة الممتدة من 2019 إلى 2026 شهدت بناء نحو 7.600 حجرة مدرسية، وهو ما يمثل قرابة 40% مما تم بناؤه منذ الاستقلال وحتى سنة 2019.
وأضاف أن وتيرة بناء الحجرات المدرسية شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى ما بين 1.500 و2.000 حجرة سنويا، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس حجم الاستثمارات الموجهة لتوسيع البنية التحتية التعليمية وتحسين ظروف استقبال التلاميذ.
واستعرض معالي الوزير الأول، في هذا الإطار، حصيلة التدخلات في العاصمة نواكشوط، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2025 وبداية 2026 بناء وإعادة تأهيل 1.331 حجرة دراسية، موضحا أن احتساب الطاقة الاستيعابية على أساس 50 تلميذا للحجرة الواحدة يتيح توفير مقاعد لأكثر من 50 ألف تلميذ.
وأشار إلى أن هذه التدخلات لم تقتصر على نواكشوط، بل شملت جميع الولايات الداخلية، مؤكدا أن تقييم جهود الإصلاح ينبغي أن يستند إلى الأرقام والنتائج المحققة، مع مراعاة التحديات التي لا تزال قائمة أمام القطاع.
وأوضح أن توسيع البنية التحتية المدرسية ساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، مبينا أن بعض الأقسام التي كانت تضم نحو 80 تلميذا أصبحت تضم حاليا ما بين 40 و50 تلميذا، وهو ما من شأنه تحسين ظروف التدريس والتعلم.
وبخصوص المقارنة بين الفترات الزمنية، استعرض معالي الوزير الأول معطيات تشير إلى أنه تم بناء نحو 4.200 حجرة مدرسية على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2019، بمعدل يقارب 400 حجرة سنويا، مقابل نحو 7.600 حجرة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2026.
وشدد على أن هذه الإنجازات لا تعني انتهاء التحديات التي تواجه القطاع، مشيرا إلى استمرار وجود مؤسسات تعليمية في نواكشوط تعاني من الاكتظاظ، وهو ما يستدعي مواصلة الاستثمار في بناء المدارس وتوسيع الفصول الدراسية.
وفي هذا السياق، استحضر تجربته البرلمانية خلال السنوات 2015 و2016 و2017، وما شهدته تلك الفترة من نقاشات متكررة بشأن أوضاع المؤسسات التعليمية، مبرزا أن مسألة الاكتظاظ ونقص الفصول كانت من القضايا المطروحة باستمرار أمام القطاعات الحكومية المعنية.
وعلى مستوى الولايات الداخلية، قدم معالي الوزير الأول معطيات حول حصيلة البناء المدرسي في عدد من المناطق.
وبخصوص محور الموارد البشرية، أوضح معالي الوزير الأول أن عدد المدرسين في التعليم الأساسي والثانوي يبلغ حاليا نحو 27 ألف مدرس، مشيرا إلى أن وتيرة الاكتتاب خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2019 كانت في حدود 500 مدرس سنويا، مقابل ارتفاع ملحوظ خلال الفترة اللاحقة.
وأضاف أن عدد المدرسين المكتتبين خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2026 بلغ نحو 19.581 مدرسا، معتبرا أن ذلك يعكس توسعا في عمليات اكتتاب الكادر التربوي مقارنة بالفترات السابقة.
وأشار إلى أن اكتتابات سنة 2026 شملت 3.800 مدرس، فضلا عن استمرار الاستعانة بمقدمي الخدمات، الذين يقدر عددهم حاليا بنحو 8 آلاف إلى 9 آلاف.
وفي هذا الإطار، أوضح أن التوجه المعلن من طرف الوزارة المعنية يتمثل في أن تكون السنة المقبلة آخر سنة لاكتتاب مقدمي الخدمات في قطاع التعليم، على أن يتم الانتقال تدريجيا إلى وضعية وظيفية أكثر استقرارا، بما يضمن تحسين نوعية التأطير التربوي واستمرارية العملية التعليمية.
وأشاد بجهود مقدمي الخدمات، منوها بنجاح نسبة معتبرة منهم في المسابقات والامتحانات المهنية، وانتقالهم إلى وضعية المدرسين الرسميين بعد إثبات كفاءتهم واستيفائهم الشروط المطلوبة.
وتطرق معالي الوزير الأول إلى واقع توزيع المدرسين في المناطق الداخلية، ولا سيما القرى والتجمعات السكانية، موضحا أن هذه المناطق كانت تعاني في السابق من تأخر وصول المدرسين مع بداية السنة الدراسية، ومغادرة بعضهم قبل استكمال البرنامج الدراسي، الأمر الذي كان يؤثر على انتظام الدراسة واستمراريتها.
وأشار إلى أن بعض المدارس ظلت، لسنوات، تستقبل التلاميذ في ظروف لا تسمح بتحقيق مسار تعليمي مكتمل، حيث كان التلاميذ ينتقلون من سنة دراسية إلى أخرى دون تحقيق النتائج المطلوبة، بسبب نقص التأطير وغياب الاستقرار في الطاقم التربوي.
وأكد أن الجهود الحالية تركز على ضمان وجود مدرسين في المؤسسات التعليمية المفتوحة، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والشركاء المعنيين لتحديد الاحتياجات وتوفير الموارد البشرية اللازمة، مشيرا إلى أن معالجة الاختلالات في هذا المجال تطلبت اتخاذ إجراءات لضبط القطاع وتحسين توزيع المدرسين.
وفي هذا السياق، كشف عن مغادرة نحو 600 مدرس للوظيفة العمومية خلال السنتين الماضيتين، بسبب عدم قدرتهم على مواصلة العمل في التدريس، موضحا أن ذلك استدعى اتخاذ إجراءات لتنظيم السلك التربوي وضمان توفر المدرسين الملتزمين بواجباتهم المهنية.
وأكد استمرار الجهود الرامية إلى إصلاح المنظومة التعليمية، وتعزيز بنيتها التحتية، وتوفير الكادر البشري المؤهل، بما يضمن حصول كل مؤسسة تعليمية في مختلف أنحاء البلاد على العدد الكافي من المدرسين، ويسهم في تحسين جودة التعليم وتكافؤ فرص الولوج إليه.
وفي حديثه عن تحسين الظروف المادية والمهنية للمدرسين، أكد معالي الوزير الأول أن الجهود المبذولة في هذا المجال تندرج ضمن توجه حكومي يمنح الأولوية للقطاعات الأساسية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالموارد والظروف الاقتصادية.
وأوضح أن تحسن الموارد العمومية، سواء من خلال تعزيز تحصيل الضرائب أو ترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد، أتاح توجيه مزيد من الإمكانات إلى القطاع، مشيرا إلى أن التحسينات التي بدأت سنة 2022 شملت مراجعة بعض الامتيازات والعلاوات المخصصة للمدرسين، واستمرت إلى غاية سنة 2026.
وأضاف أن هذه الإجراءات تضمنت إقرار علاوة تشجيعية قدرها 20 ألف أوقية، وأخرى بقيمة 10 آلاف أوقية، فضلا عن زيادات إضافية أقرت بقرار من مجلس الوزراء، إلى جانب استفادة 1300 مدرس من صندوق المدرس خلال السنة الأولى، بمبلغ إجمالي بلغ ستة مليارات أوقية، مع استمرار استفادة العدد نفسه خلال السنة الجارية.
وأكد أن هذه الإجراءات لا تمثل نهاية مسار تحسين ظروف المدرسين، مشيرا إلى أن استمرار تحسن الموارد العمومية، نتيجة تعزيز تحصيل الإيرادات ومكافحة الفساد، من شأنه أن يتيح مواصلة تحسين أوضاع القطاع والوصول به إلى المستوى الذي يلبي تطلعات الأسرة التربوية.
واعتبر أن إصلاح التعليم يتطلب، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين أوضاع المدرسين، الاهتمام بتوفير الداخليات المدرسية وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف مناطق البلاد، موضحا أن وجود هذه المؤسسات من شأنه أن يتيح للتلاميذ ظروفا مناسبة للإقامة والتغذية والدراسة، ويساعد على الحد من التفاوت في فرص الولوج إلى التعليم.
وأشار إلى أن موريتانيا تتوفر حاليا على ست أو سبع داخليات مدرسية تستقبل تلاميذ من مختلف المناطق، معتبرا أن هذه التجربة تمثل خطوة أولى في اتجاه توسيع هذا النمط من المؤسسات، على أن يتم تقييم نتائجها وتعميمها تدريجيا وفق ما تثبته التجربة من فعالية.
وتحدث معالي الوزير الأول عن إصلاح مدارس الامتياز، معتبرا أن مراجعة آليات الولوج إليها وتوسيع فرص الاستفادة منها أمام مختلف أبناء الشعب الموريتاني يعززان مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في الحصول على تعليم نوعي، وذلك بعد الانتقادات التي كانت توجه إلى هذه المدارس باعتبارها موجهة أساسا لأبناء الفئات الميسورة والنخب الاجتماعية.
وأكد أن تطوير هذه المؤسسات ينبغي أن يكون قائما على إتاحة فرص التميز والتكوين الجيد أمام جميع التلاميذ المؤهلين، بعيدا عن الاعتبارات الاجتماعية، مشيرا إلى أن إصلاح قطاع التعليم تحقق بفضل الجهود الحكومية، وما وصفه بحكمة رئيس الجمهورية ومواكبة الأغلبية البرلمانية ومختلف الفاعلين المعنيين بالقطاع.
ورغم ما تحقق، أكد معالي الوزير الأول أن واقع التعليم لا يزال دون المؤشرات الدولية والمستوى المنشود، مؤكدا أن ذلك لا يلغي أهمية الإصلاحات التي بدأت، وفي مقدمتها مشروع المدرسة الجمهورية الذي اعتبره مطلبا وطنيا يحظى بتوافق واسع.
وأوضح أن تطبيق المدرسة الجمهورية يتقدم تدريجيا، وأن التلاميذ الملتحقين بالتعليم الثانوي خلال المرحلة المقبلة سيكونون قد مروا عبر النظام التعليمي الموحد، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة والمساواة بين أبناء الشعب الموريتاني.
وفي هذا السياق، استعرض معطيات تتعلق بتراجع أعداد التلاميذ في التعليم الخاص مقارنة ببداية تطبيق المدرسة الجمهورية، موضحا أن عددهم كان يتراوح بين 128 ألفا و129 ألف تلميذ، معتبرا أن انتقال أعداد متزايدة من التلاميذ إلى التعليم العمومي من شأنه أن يعزز الثقة في المدرسة العمومية ويحد من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر.
وأوضح أن استيعاب نحو 130 ألف تلميذ في المدرسة العمومية، مع احتساب مساهمة شهرية قدرها 10 آلاف أوقية عن كل تلميذ ولمدة تسعة أشهر، يمثل وفرا محتملا يصل إلى نحو 11 مليار أوقية سنويا لصالح الأسر الموريتانية، وهو ما يعكس الأثر الاقتصادي والاجتماعي المنتظر من تحسين جودة التعليم العمومي.
وشدد على أن معالجة الاختلالات القائمة في القطاع تقتضي الاعتراف بها والعمل على تصحيحها، مؤكدا أن إصلاح التعليم مسؤولية مشتركة تتطلب تشخيصا موضوعيا للمشكلات، وتحسين آليات توزيع الموارد، وتوفير الظروف الملائمة لضمان التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية واستمرارهم فيها.
وعلى مستوى التعليم العالي، استعرض معالي الوزير الأول تطور أعداد الطلاب والمؤسسات والتخصصات الجامعية، موضحا أن عدد الطلاب ارتفع من نحو 22 ألف طالب سنة 2019 إلى حوالي 52 ألف طالب حاليا، أي بزيادة تناهز 30 ألف طالب.
وأضاف أن عدد التخصصات الجامعية ارتفع بدوره من نحو 50 تخصصا سنة 2019 إلى 130 تخصصا حاليا، بالتوازي مع إنشاء سبع مؤسسات جديدة للتعليم العالي خلال الفترة نفسها، في إطار جهود توسيع العرض الجامعي وتنويع مجالات التكوين والتخصص.
وذكر من بين المؤسسات التي تم إنشاؤها معهد الإحصاء، والمعهد العالي للطاقة، والمعهد العالي للرقمنة، ومدرسة نواكشوط للأعمال، والمعهد العالي للهندسة الصناعية، وجامعة نواذيبو، إضافة إلى افتتاح جامعة ألاك التي دخلت سنتها الثانية، وإنشاء المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، واستحداث كليات جديدة في مجالي الصيدلة وطب الأسنان.
وفيما يتعلق بالمنح الجامعية، أشار إلى أن عدد الطلاب المستفيدين منها ارتفع من نحو 6800 طالب سنة 2019 إلى حوالي 22 ألفا و700 طالب حاليا، مؤكدا أن هذا التوسع يعكس زيادة الاهتمام بدعم الطلاب وتوفير الظروف الاجتماعية والمادية الملائمة لمواصلة دراستهم.
وأوضح أن جميع طلاب التعليم العالي المنحدرين من الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي يستفيدون من منح كاملة، ويبلغ عددهم نحو 10 آلاف و700 طالب، إضافة إلى توفير النقل الجامعي المجاني لهم ذهابا وإيابا.
كما أشار إلى أن عدد طلاب التعليم العالي، البالغ نحو 52 ألف طالب، أصبحوا يستفيدون من التغطية الصحية لدى الصناديق الاجتماعية، ولا سيما الصندوق الوطني للتأمين الصحي والصندوق الوطني للتضامن الصحي، معتبرا أن تعميم التغطية الصحية يمثل إجراءً مهما لتعزيز الحماية الاجتماعية للطلاب وتخفيف الأعباء عن أسرهم.
وأكد أن مواصلة تحسين ظروف التعليم العالي تظل ضرورة أساسية، مشددا على أن توفير بيئة جامعية ملائمة، تشمل الخدمات الاجتماعية والصحية والنقل والمنح، يشكل شرطا مهما لتحسين التحصيل الأكاديمي وضمان جودة التكوين.
أما فيما يتعلق بالتكوين المهني، فقد أوضح أن القطاع شهد توسعا ملحوظا، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمقاعد التكوينية من نحو خمسة آلاف مقعد إلى حوالي 20 ألف مقعد حاليا، بالتوازي مع إنشاء وتطوير مؤسسات ومعاهد متخصصة في مجالات التكوين التقني والمهني.
وأشار إلى أن هذه الجهود شملت إنشاء مؤسسات كبرى، من بينها مدرسة الطاقة والمعادن، فضلا عن تطوير الثانويات الفنية والتجارية، وتعزيز تجهيزاتها ووسائلها التطبيقية، بما يستجيب لمتطلبات التكوين المهني والتقني.
وأضاف أن مستوى التجهيزات المتوفرة حاليا في المؤسسات الفنية والتقنية شهد تطورا مقارنة بما كان متاحا في السابق، مؤكدا أهمية مواصلة تحديث هذه المؤسسات وتوفير الوسائل الضرورية للتدريب التطبيقي، بما يعزز مهارات الشباب ويربط التكوين باحتياجات سوق العمل.
وفي سياق حديثه عن جهود تطوير المنظومة الصحية وتعزيز بنيتها التحتية، أكد معالي الوزير الأول أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بشأن النهوض بالقطاع الصحي كانت واضحة ومحددة، وأن الحكومات المتعاقبة عملت على تنفيذها بصورة تدريجية، وفق رؤية تستهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، والارتقاء بجودتها، وتوسيع دائرة المستفيدين منها.
وأوضح أن هذه التوجيهات ترتكز على مجموعة من الأولويات الأساسية، في مقدمتها إنشاء مستشفى جهوي في كل عاصمة ولاية، وتوسعة المستشفيات الوطنية في نواكشوط، وتطوير التخصصات الطبية التي لا تتوفر خدماتها حاليا في البلاد، من خلال تكوين الكفاءات والكوادر الطبية اللازمة، فضلا عن تعميم المراكز والنقاط الصحية بما يضمن وصول المواطنين إلى الخدمات العلاجية في أماكن قريبة من تجمعاتهم السكانية.
وشدد على أن تحقيق هذه الأهداف لا يقتصر على بناء المنشآت الصحية وتشييدها، بل يتطلب استكمال تجهيزها وتأهيلها، وتوفير الطواقم الطبية والفنية الضرورية لتشغيلها، وضمان تزويدها بالأدوية ذات الجودة والموثوقية، باعتبار هذه العناصر منظومة متكاملة لا غنى عنها لضمان تقديم خدمات صحية تستجيب لاحتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه التوجيهات انطلق منذ عام 2019، مستعرضا جملة من الإنجازات المحققة في مجال بناء المستشفيات الجهوية وتجهيزها، ومن بينها دخول مستشفى سيلبابي حيز الخدمة، وبدء مستشفى أطار العمل، فيما يُرتقب تدشين مستشفى تجكجة قريبا، على أن تتواصل بعد ذلك عمليات تدشين مستشفيات ألاك ولعيون، ثم أكجوجت وازويرات، خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن استكمال هذه المشاريع سيمكن من توفير مستشفى جهوي في جميع عواصم الولايات، موضحا أن المنشآت التي يجري إنجازها شُيّدت وفق معايير حديثة، وزُوّدت بتجهيزات متطورة، في إطار استثمارات مالية معتبرة بلغت مليارات الأوقية بالنسبة لأعمال البناء، ومئات الملايين بالنسبة للتجهيزات.
وفيما يتعلق بالموارد المالية المخصصة لتطوير القطاع، أوضح معالي الوزير الأول أن ميزانية تجهيز المستشفيات والمرافق الصحية شهدت زيادة في الاعتمادات المرصودة، حيث بلغت مخصصات سنة 2026 نحو 13 مليارا و900 مليون أوقية، فيما تتضمن ميزانية سنة 2027 اعتمادات مهمة لمواصلة استكمال تجهيز المستشفيات والنقاط الصحية وتعزيز قدراتها التشغيلية.
وعلى صعيد تطوير المستشفيات الوطنية في العاصمة نواكشوط، استعرض معاليه عددا من مشاريع التوسعة والتحديث الجارية، مبينا أن مستشفى الأعصاب استفاد من أعمال توسعة، كما بلغت الأشغال في المستشفى الوطني مراحل متقدمة، مع توقع تدشين المنشآت الجديدة قبل نهاية السنة الجارية.
وأضاف أن مستشفى الشيخ زايد شهد بدوره أعمال توسعة، في حين تتواصل الإجراءات المتعلقة بتوسعة مركز الاستطباب الوطني لأمراض القلب، عقب المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالمشروع واستكمال الدراسات المرتبطة به، بكلفة إجمالية تقدر بنحو ستة ملايين دولار.
كما تطرق إلى مشروع إنشاء مستشفى جديد للأمومة والطفولة، موضحا أن الاتفاقية المتعلقة به عُرضت على البرلمان وحظيت بالمصادقة، في خطوة تستهدف تعزيز الخدمات الطبية المتخصصة في مجال صحة الأم والطفل، وتطوير البنية التحتية المخصصة لهذا المجال الحيوي.
وفي إطار سياسة تقريب الخدمات الصحية من المواطنين داخل العاصمة، تحدث معالي الوزير الأول عن مشروع إنشاء وتجهيز 28 مركزا صحيا في مدينة نواكشوط، مؤكدا أن 18 مركزا منها دخلت بالفعل حيز الخدمة، بعد استكمال الأشغال وتوفير التجهيزات الضرورية.
وأشار إلى أن هذه المراكز حظيت بمتابعة واهتمام من فخامة رئيس الجمهورية والقطاعات الحكومية المعنية، بالنظر إلى دورها في تخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى، وتوفير الخدمات الصحية الأساسية للسكان بالقرب من أماكن إقامتهم، بما يعكس التقدم المحرز في تنفيذ برنامج تقريب الخدمات العمومية، ولا سيما في المجال الصحي.
أما على مستوى توسيع التغطية الصحية في الداخل، فأوضح أن البرامج المعتمدة تتضمن بناء نحو 32 مركزا صحيا بالمواصفات نفسها، إلى جانب تشييد 100 نقطة صحية، في إطار خطة تستهدف توسيع نطاق الخدمات الطبية وتقريبها من التجمعات السكانية، خصوصا في المناطق التي لا تزال تعاني نقصا في البنية التحتية الصحية.
وأكد معالي الوزير الأول أن مختلف هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية متكاملة لتطوير المنظومة الصحية الوطنية، تقوم على الجمع بين إنشاء المنشآت الصحية وتجهيزها، وتأمين الموارد البشرية المؤهلة، وتوفير الأدوية الضرورية، وتوسيع نطاق التخصصات الطبية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان استفادة المواطنين منها على قدم المساواة في مختلف ولايات البلاد.
وفي معرض حديثه عن إصلاح قطاع الأدوية وتعزيز الرقابة على استيرادها وتوزيعها، استعرض معالي الوزير الأول جملة من الإجراءات التي مكنت من معالجة اختلالات كانت قائمة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الوضعية السابقة اتسمت بوجود تفاوت بين الأدوية الحاصلة على تراخيص رسمية وتلك التي كانت تستفيد من تراخيص مؤقتة، دون استكمال الوثائق والإجراءات المطلوبة، وهو ما أدى إلى تراكم بعض الملفات واستمرار اختلالات في منظومة الرقابة.
وأوضح أن معالجة هذه الوضعية تطلبت تعزيز الرقابة على مختلف مراحل استيراد الأدوية وتخزينها ونقلها وتوزيعها، إلى جانب تحسين أداء المصالح الإدارية المعنية، مشيرا إلى أن بعض الاختلالات كانت ترتبط بضعف الرقابة والتجاوزات الإدارية وممارسات الرشوة، الأمر الذي استدعى تضافر جهود السلطات والبرلمانيين والفاعلين المعنيين من أجل حماية صحة المواطنين.
وأكد أن السلطات اتخذت إجراءات أكثر صرامة لضبط استيراد الأدوية ونقلها، من بينها إلزامية احترام شروط النقل والتخزين المبرد، ومنع تداول الأدوية التي لا تستجيب للمعايير المعتمدة، موضحا أن هذه الإجراءات دخلت حيز التطبيق منذ نحو سنتين.
وأضاف أن الأدوية التي لا تستوفي الشروط القانونية والصحية، أو لا تمر عبر القنوات الرسمية المعتمدة، أصبحت عرضة للإرجاع والحجز وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين، مؤكدا أن هذه التدابير تهدف إلى ضمان سلامة الأدوية والمحافظة على جودتها، ومنع وصول المستحضرات غير المطابقة إلى المواطنين.
وأشار معالي الوزير الأول إلى أن تشديد الرقابة يشمل كذلك وسائل نقل الأدوية وتخزينها، حيث لم يعد مسموحا بنقلها في ظروف لا تحترم متطلبات الحفظ والتبريد، أو توزيعها خارج المسارات القانونية، معتبرا أن هذه الإجراءات تمثل تحولا في طريقة تنظيم سوق الأدوية ومراقبة جودتها.
واستعرض الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شهدها قطاع الصيدلة، موضحا أن قانون الصيدلة خضع للمراجعة، وأن إصلاح منظومة الأدوية، رغم ما أحرزه من تقدم، لا يزال يتطلب مواصلة الجهود لمعالجة أوجه النقص المرتبطة بالتكوين والرقابة والتسيير.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين السلطات والمنتخبين ومختلف الفاعلين المعنيين، بما يضمن توفير أدوية آمنة ومستوفية للمعايير المعتمدة، ويحمي المواطنين من المخاطر الصحية والاقتصادية الناجمة عن تداول الأدوية غير المضمونة.
وبشأن حصيلة التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، أكد معالي الأول أن عدد المستفيدين من التأمين الصحي شهد توسعا ملحوظا منذ سنة 2019، حيث ارتفع إلى نحو مليون و400 ألف مستفيد حاليا، مسجلا زيادة تقارب مليون مؤمن خلال هذه الفترة.
وأوضح أن هذه الحصيلة تشمل نحو 260 إلى 270 ألف مستفيد من التغطية الصحية عبر الصندوق الوطني للتضامن الصحي، ونحو 300 ألف شخص مستفيد من التغطية في إطار برامج المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «التآزر»، من خلال الفئات المسجلة في السجل الاجتماعي، إضافة إلى نحو 52 ألف طالب في مؤسسات التعليم العالي، ومئات الآلاف من المستفيدين عبر أنظمة التأمين الصحي الأخرى.
وأشار معالي الوزير الأول إلى أن هذه الأرقام تعكس توسع نطاق الحماية الصحية ليشمل شرائح واسعة من المواطنين، ولا سيما الفئات الهشة والأسر محدودة الدخل، التي كانت تواجه صعوبات كبيرة في تحمل تكاليف العلاج والأدوية، موضحا أن بعض هذه الأسر لا تدفع سوى مساهمات سنوية رمزية تتراوح بين ألفي و2500 أوقية مقابل الاستفادة من التغطية الصحية.
وأكد أن أهمية هذه البرامج لا تقتصر على زيادة أعداد المؤمنين، بل تتجلى أساسا في حماية الأسر من التكاليف الباهظة للعلاج، خصوصا في حالات الأمراض المزمنة والخطيرة التي قد تتطلب أدوية وعلاجات تصل تكلفتها إلى ملايين الأوقية.
وأوضح أن غياب التأمين الصحي كان يضع الأسر الفقيرة أمام أعباء مالية تفوق قدراتها، وقد يدفعها إلى بيع ممتلكاتها أو اللجوء إلى الأقارب والمحيط الاجتماعي لتوفير تكاليف العلاج، الأمر الذي يفاقم معاناتها ويمس بكرامتها الإنسانية.
وفي رده على الانتقادات المتعلقة بأوضاع القطاع الصحي، دعا إلى تقييم حصيلة التغطية الصحية على أساس عدد المستفيدين وطبيعة الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن الوصول إلى نحو مليون و400 ألف مؤمن يمثل توسعا مهما، مع الإقرار بأن تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها يظلان من التحديات التي تتطلب مزيداً من الموارد والجهود.
وشدد على أن تحقيق نتائج أكبر في هذا المجال يقتضي تعاون مختلف الفاعلين من أجل تعزيز موارد الدولة، وتحسين تحصيل الضرائب، ومكافحة الفساد، وتوجيه الإمكانات المتاحة نحو القطاعات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
كما دعا إلى تجاوز الخلافات السياسية والعمل المشترك من أجل معالجة المشكلات التي تواجه المواطنين، مؤكدا أن مسؤولية تحسين الخدمات العمومية لا تقع على الحكومة وحدها، بل تتطلب مساهمة مختلف المؤسسات والمنتخبين والفاعلين الوطنيين.
وفي معرض تقييمه لمسار الإصلاحات، أشار معالي الوزير الأول إلى أن الإجراءات المتخذة في القطاعين الصحي والصيدلي تندرج ضمن التوجهات التي أرسى دعائمها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتعمل الحكومات المتعاقبة على تنفيذها بصورة تدريجية، مؤكدا أن المواطنين بدأوا يستفيدون من نتائجها، مع استمرار الحاجة إلى تطويرها وتوسيع نطاقها.
وأضاف أن الإصلاحات التي يتم اعتمادها في فترة زمنية قصيرة، ولاسيما خلال العامين الأخيرين، يمكن أن تحقق نتائج أكبر عندما تحظى بمواكبة المؤسسات التشريعية والمنتخبين ومختلف الشركاء، مشددا على أهمية استمرار التعاون لتطوير الخدمات الصحية وتحسين ظروف النفاذ إليها.
وأكد معالي الوزير الأول أن تحسين الوضع الصحي للمواطنين يتطلب معالجة مختلف الاختلالات، وتعزيز الرقابة على الأدوية، وتوسيع التغطية الصحية، وتوفير الموارد اللازمة لضمان حصول الفئات الأكثر هشاشة على الخدمات والعلاجات الضرورية.
وخلال استعراض جهود تطوير منظومة المياه وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في مختلف المدن والمناطق الداخلية، أكد معالي الوزير الأول أن قطاع المياه شهد خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، من خلال تنفيذ مشاريع كبرى تهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج وتحسين خدمات التوزيع، والاستجابة للطلب المتزايد على المياه، خاصة في العاصمة نواكشوط، التي عانت أحياؤها من انقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن الوضعية الحالية تختلف بشكل كبير عما كانت عليه خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن مشكلة انقطاع المياه في بعض أحياء العاصمة تفاقمت بفعل تزايد الطلب وضعف الكميات المتاحة، مشيرا إلى أن الانقطاعات كانت خلال عام 2021 تمتد لأسبوعين أو ثلاثة أيام، قبل أن تتزايد وتيرتها خلال عام 2022، لتصل في عام 2024 إلى أسبوع أو أسبوعين في بعض المناطق.
وأضاف أن الوضع كان مرشحا لمزيد من التدهور لولا التدخلات والمشاريع التي استهدفت معالجة الاختلالات القائمة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن معالجة مشكلة الطمي التي كانت تؤثر على استمرارية الإنتاج في منشأة افطوط الساحلي شكلت خطوة مهمة في تحسين التزود بالمياه، مؤكدا أن المشاريع المنفذة في هذا المجال أسهمت في تجاوز العديد من الإشكالات التي كانت تؤثر على انتظام الخدمة.
وفي سياق حديثه عن المشاريع المائية الكبرى، أوضح معالي الوزير الأول أن موريتانيا تعتمد في توفير المياه على مصدرين رئيسيين، هما المياه الجوفية والمياه السطحية، التي يمكن الحصول عليها مباشرة من الأنهار والبحيرات أو من خلال تحلية مياه البحر، مؤكدا أن الاستراتيجية المعتمدة تقوم على تطوير هذه المصادر وتعزيز قدراتها الإنتاجية، مع إيجاد حلول مناسبة للمناطق التي يتعذر وصول المياه السطحية إليها.
وأضاف أن فخامة رئيس الجمهورية قرر مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمشاريع المائية الكبرى القائمة منذ الاستقلال، إلى جانب إطلاق مشاريع وطنية جديدة، بما يضمن توسيع التغطية المائية وتحسين ظروف حصول المواطنين على المياه الصالحة للشرب.
واستعرض أبرز هذه المشاريع، وفي مقدمتها منشأة إديني، التي ارتفعت طاقتها الإنتاجية من نحو 45 ألف متر مكعب يوميا إلى ما بين 100 و105 آلاف متر مكعب، وهو ما يمثل أكثر من ضعف إنتاجها السابق.
كما تطرق إلى مشروع آفطوط الساحلي، الذي كانت طاقته الإنتاجية تبلغ نحو 125 ألف متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أن الأشغال الجارية لتوسعته ستتيح رفع هذه القدرة إلى نحو 225 ألف متر مكعب يوميا، وهو ما سيسهم في تعزيز التزود بالمياه ومعالجة الاختلالات التي كانت تؤثر على استمرارية الإنتاج، خصوصا خلال فصل الخريف، بفعل تراكم الطمي.
وبخصوص مدينة نواذيبو، أوضح معالي الوزير الأول أن منظومة التزود بالمياه تعتمد حالياً على إنتاج يبلغ نحو 30 ألف متر مكعب يوميا، منها حوالي 26 ألف متر مكعب يوفرها مشروع بولنوار، فيما تأتي الكمية المتبقية من محطات تحلية مياه البحر.
ولفت إلى أن بعض أحياء المدينة لا تزال بحاجة إلى تعزيز الربط بالشبكة وتحسين قدرات التوزيع، مؤكدا أن القطاع يعمل على معالجة هذه الاختلالات من خلال مشروع لتوسعة شبكة المياه وتحسين آليات التوزيع والتخزين، بما يضمن وصول المياه إلى مختلف المناطق.
وأضاف أن إجراءات إطلاق طلب العروض الخاص بالمشروع قد اكتملت، وأن عملية تقييم العروض جارية، تمهيدا لاختيار الشركات المكلفة بتنفيذه، بما يتيح تحسين الخدمة وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وفيما يتعلق بمشروع أظهر، أشار معالي الوزير الأول إلى أن طاقته الإنتاجية كانت تبلغ نحو 10 آلاف متر مكعب يوميا، ومن المنتظر أن ترتفع إلى 20 ألف متر مكعب يوميا بعد استكمال التوسعة الجارية، التي يرتقب تدشينها نهاية شهر ديسمبر المقبل، بإذن الله.
أما مشروع آفطوط الشرقي، فقد أوضح أن إنتاجه ارتفع من نحو 5 آلاف متر مكعب يوميا إلى 15 ألف متر مكعب، أي ثلاثة أضعاف طاقته الإنتاجية السابقة.
وأكد أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في مجال توفير المياه، بالنظر إلى حجم الاستثمارات الموجهة إليها والزيادة المسجلة في قدراتها الإنتاجية، معتبرا أن مضاعفة إنتاج المنشآت المائية الكبرى خلال السنوات السبع الأخيرة تعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع.
واستعرض عددا من البرامج الوطنية الطموحة، وفي مقدمتها مشروع گوراي كيفه، الذي تتجاوز تكلفته 100 مليار أوقية، أي ما يزيد على 300 مليون دولار، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتوسيع نطاق الاستفادة من المياه الصالحة للشرب.
وتطرق إلى مشروع تزويد المناطق الواقعة على محور بوكي -القايرة بالمياه، والذي يستهدف توفير المياه لنحو 165 قرية وتجمعا سكنيا، مؤكدا أهمية هذه المشاريع في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز التنمية المحلية.
وأضاف أن الدراسات المتعلقة بعدد من السدود الكبرى، من بينها سد بوكي وسدود أخرى قد اكتملت، في إطار التوجه نحو تنمية الموارد المائية وتثمينها، وضمان استدامة توفير المياه لمختلف الاستخدامات.
وفيما يتعلق بالمناطق التي تعتمد على الآبار الارتوازية، أوضح معالي الوزير الأول أن الحكومة عملت، منذ عام 2019، على تعزيز البنية التحتية المائية من خلال إنجاز عدد كبير من الآبار، مشيرا إلى أنه خلال فترة توليه حقيبة المالية كانت الاعتمادات المرصودة تسمح بإنجاز ما يقارب 100 إلى 200 بئر سنويا، وفقا للبرامج والاتفاقيات المعتمدة.
وشدد على أن هذه التدخلات تندرج ضمن رؤية شاملة ترمي إلى ضمان النفاذ إلى الماء الصالح للشرب، سواء في المدن التي تستفيد من مشاريع المياه السطحية أو في المناطق التي تعتمد على المياه الجوفية، بما يعزز العدالة في توزيع الخدمات الأساسية ويستجيب للاحتياجات المتزايدة للسكان.
وأوضح أن عدد الآبار المنجزة منذ عام 2019 تجاوز 1300 بئر، في حين تراجعت وتيرة الإنجاز خلال العامين الأخيرين إلى ما بين 750 و760 بئرا سنويا، مؤكدا أن هذه التدخلات تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التزود بالمياه الصالحة للشرب، خاصة في المناطق الداخلية والتجمعات السكانية التي تعاني نقصاً في الموارد المائية.
وفيما يتعلق بالصرف الصحي، أوضح معالي الوزير الأول أن الحكومة تستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة من تطوير هذه الخدمة في العاصمة نواكشوط، من خلال إطلاق مشاريع لإنجاز شبكات الصرف الصحي، على أن تشمل الأشغال في مرحلتها الأولى مقاطعتي السبخة وتفرغ زينة، قبل توسيع نطاقها تدريجيا ليشمل بقية المقاطعات.
وأضاف أن هذه المشاريع ستنفذ بالتنسيق مع قطاع التجهيز والنقل، مع الحرص على تحقيق التكامل بين إنجاز الطرق وتوفير شبكات الصرف الصحي، تفاديا لأي أضرار قد تنجم عن تنفيذ الطرق قبل استكمال البنية التحتية الضرورية، مؤكدا أن التخطيط المسبق سيسمح بتنسيق الأشغال ومعالجة النواقص وفق متطلبات كل منطقة.
وشدد على أن توفير شبكات الصرف الصحي يمثل أحد الحقوق الأساسية للمواطنين، وأن معالجة هذه المعضلة ظلت من أبرز التحديات التي واجهت المدن الموريتانية منذ الاستقلال، خاصة في العاصمة نواكشوط، التي عانت طويلا من غياب منظومة متكاملة لتصريف المياه المستعملة ومياه الأمطار.
وأكد أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اتخذ قرارا استراتيجيا لمعالجة هذه المشكلة بصورة جذرية، من خلال إطلاق مشروع وطني كبير للصرف الصحي، رغم الصعوبات المرتبطة بتمويل هذا النوع من المشاريع، نظرا لارتفاع تكلفته ومحدودية عائداته الاقتصادية المباشرة، فضلا عن الحاجة إلى دراسات فنية وهندسية دقيقة.
وأوضح أن تمويل المشروع يعتمد بالكامل على موارد الدولة، بمبلغ يصل إلى 77 مليار أوقية، نافيا أن يكون المشروع ممولا من جهات أجنبية، ومؤكدا أنه لا يتضمن أي مساهمة تمويلية خارجية، وأن الدولة تحملت كلفته من ميزانيتها الخاصة، رغم تعدد الالتزامات المالية المرتبطة بقطاعات التعليم والطرق والبرامج الاجتماعية وغيرها من الأولويات الوطنية.
وأشار إلى أن وضع حجر الأساس للمشروع تم في نهاية عام 2024، بعد استكمال الدراسات الفنية والهندسية اللازمة، وإطلاق إجراءات المناقصة لاختيار مكاتب الدراسات والشركات المكلفة بالمتابعة والإشراف، مع اعتماد مكتب متابعة ذي كفاءة عالية يتناسب مع حجم المشروع وأهميته، بالنظر إلى كلفته المالية وطبيعته الفنية المعقدة.
وأكد معالي الوزير الأول أن هذا المشروع يشكل خطوة أساسية في معالجة إحدى أقدم المشكلات الحضرية في البلاد، وتحسين الظروف الصحية والبيئية للسكان، داعيا إلى مواكبة مختلف المشاريع التنموية وتقييم نتائجها انطلاقا من أثرها الفعلي على حياة المواطنين.
وبخصوص تصريف مياه الأمطار، أوضح معالي الوزير الأول أن العاصمة نواكشوط لم تشهد، خلال الفترة الأخيرة، وضعية الغمر التي كانت متوقعة في بعض المناطق، رغم التساقطات المطرية، مشيرا إلى أن التدخلات المنفذة ساهمت في تحسين تصريف المياه والحد من آثار تجمعها.
وبيّن أن التحسينات شملت تعزيز قنوات التصريف وإنشاء مسارات جديدة لتوجيه المياه، إلى جانب استخدام وسائل الشفط ونقل المياه المتجمعة إلى القنوات والمنشآت المخصصة لذلك، وهو ما ساهم في تحسين فعالية المنظومة القائمة، مع الإقرار بأن العاصمة لا تزال بحاجة إلى مواصلة تطوير شبكات الصرف وتصريف مياه الأمطار.
وأكد أن معالجة مشكلة تجمع المياه لا يمكن أن تتم بصورة نهائية في فترة وجيزة، بل تتطلب تنفيذ المشاريع المبرمجة بصورة تدريجية، وتطوير البنية التحتية سنة بعد أخرى، بما يضمن الحد من مخاطر الغمر وتحسين الظروف البيئية والصحية في مختلف أحياء العاصمة.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، قال معالي الوزير الأول إن وضعية التزود بالكهرباء لا تزال تواجه تحديات كبيرة، ولا ترقى إلى المستوى المطلوب، واصفا الوضعية القائمة بالصعبة، ومؤكدا أن معالجة الاختلالات المسجلة في هذا القطاع تحتل أولوية قصوى، بالنظر إلى تأثير الانقطاعات على حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن حجم المشاريع والأعمال الجارية في قطاع الكهرباء يفوق من حيث الكثافة ما يجري تنفيذه في قطاع المياه، نظرا لحجم التحديات المرتبطة بالإنتاج والنقل والتوزيع، مشيرا إلى أن تجاوز هذه الصعوبات يتطلب مواصلة الاستثمار وتعزيز البنية التحتية للقطاع.
وأكد أن موريتانيا تتوفر على قدرات إنتاجية كهربائية معتبرة، غير أن الإشكال الأساسي يرتبط، في جانب مهم منه، بشبكات نقل الطاقة وتوزيعها ومستوى التغطية، فضلا عن التحديات التي تواجه الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) في إيصال الخدمة بصورة منتظمة إلى مختلف المناطق.
وكشف في هذا السياق عن التعاقد على إنشاء ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء، من شأنها تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وتحسين استمرارية الخدمة، مشيرا إلى أن معظم محطات التوليد السابقة لم يتم تمويلها تاريخيا من ميزانية الدولة، باستثناء محطة دار النعيم بقدرة 50 ميغاوات، إضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية.
وشدد معالي الوزير الأول على أن معالجة الاختلالات التي يعاني منها قطاع الكهرباء تظل ضرورة ملحة، مؤكدا أن الجهود الجارية تستهدف تطوير قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يضمن تحسين جودة الخدمة والحد من الانقطاعات، والاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة.
وأوضح أن أول محطة كبيرة لتوليد الكهرباء يتم إنجازها بتمويل مباشر من موارد الدولة، بقدرة إنتاجية تبلغ 76 ميغاوات، تمثل خطوة مهمة في تعزيز السيادة الطاقوية، موضحا أن كلفتها الإجمالية تصل إلى 44 مليار أوقية.
وأشار إلى أن الأشغال في هذه المحطة، التي كان من المتوقع اكتمالها نهاية شهر ديسمبر، يُرتقب أن تنتهي خلال الفترة الممتدة بين يناير ومارس، مؤكدا أن الدولة تفضل منح المشروع الوقت الكافي لاستكمال الأشغال وفق المعايير المطلوبة، بدل التسرع على حساب الجودة، خاصة بالنظر إلى حجمه وأهميته.
كما كشف معالي الوزير الأول عن وجود محطتين إضافيتين قيد الإنجاز، يتم تشييدهما في إطار نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وأكد أن التحدي الرئيسي الذي يواجه قطاع الكهرباء لا يرتبط بالإنتاج وحده، بل يشمل كذلك قدرة شبكات النقل والتوزيع، بمختلف مستويات الجهد العالي والمتوسط والمنخفض، على استيعاب الكميات الإضافية المنتجة، وهو ما يستدعي مواصلة تحديث هذه الشبكات وتوسيعها بالتوازي مع تطوير محطات التوليد.
وفي هذا الإطار، أوضح معالي الوزير الأول أن العاصمة نواكشوط كانت تعتمد على ست محطات لتوزيع الكهرباء، وأن برنامج التحديث الجاري يشمل إعادة تأهيل ثلاث محطات قائمة وإنشاء ثلاث محطات جديدة، بما يواكب التوسع العمراني والنمو المتزايد للطلب على الطاقة.
وأضاف أن المحطات القديمة لم تشهد تحديثا جوهريا منذ عام 2016، ولم تعد قدراتها تستجيب بالشكل المطلوب لحاجات العاصمة، التي يتراوح معدل نموها السنوي بين 10 و14 بالمائة، الأمر الذي جعل تطوير البنية التحتية الكهربائية ضرورة ملحة لضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودتها.
وأشار إلى أن الأشغال المتعلقة بإصلاح وتحديث المحطات المعنية قد انطلقت، كما تم وضع حجر الأساس للمشاريع الجديدة مؤخرا، بالتعاون مع شركات متخصصة، بهدف تعزيز كفاءة منظومة التوزيع والحد من الانقطاعات الكهربائية التي تؤثر على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
وعلى مستوى الولايات الداخلية، أكد معالي الوزير الأول أن برنامج تطوير قطاع الكهرباء يتضمن تركيب مجموعات توليد جديدة في عدد من المدن الرئيسية، حيث وصل عدد المجموعات المبرمجة أو المنفذة في بعض المدن إلى 19 مجموعة، وذلك لتعزيز قدرات الإنتاج المحلية وتحسين انتظام التزود بالكهرباء.
وشدد على أن تحسين خدمة الكهرباء يتطلب معالجة متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتوزيع، مؤكدا أن الجهود الجارية تستهدف تدارك الاختلالات المتراكمة وتطوير البنية التحتية للقطاع، بما يضمن استجابة أفضل للاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومواكبة الحركية التنموية في مختلف أنحاء البلاد.
وشدد معالي الوزير الأول على ضرورة تقييم الإنجازات في مختلف القطاعات بصورة شاملة، تشمل المياه والكهرباء والتعليم والصحة والطرق والصرف الصحي، فضلا عن البرامج الاجتماعية التي تنفذها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «التآزر»، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة حققت نتائج مهمة في مجال دعم الفئات الهشة وتحسين ظروفها المعيشية.
وأضاف أن الأرقام والمعطيات المتعلقة بهذه التدخلات سبق عرضها ضمن البيان المقدم، مؤكدا أن حجم الإنجازات المسجلة يستدعي إبرازها وتقييمها بموضوعية، وعدم إغفال أثرها المباشر على حياة المواطنين، خاصة في العاصمة نواكشوط.
وفي مجال النقل العمومي، أبرز معالي الوزير الأول التحول الذي شهدته منظومة النقل الحضري في العاصمة، من خلال إدخال النقل العمومي السريع وتوسيع شبكة الحافلات، معتبرا أن هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية مقارنة بوسائل النقل التقليدية التي كانت تعتمد على سيارات الأجرة والحافلات القديمة، رغم أن المنظومة لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير والتحسين.
وأشار إلى أن شبكة النقل السريع أصبحت تنقل أكثر من 90 ألف مواطن يوميا، وهو ما يعكس حجم الإقبال عليها وأهميتها في تسهيل تنقل السكان، وتعزيز الربط بين مختلف أحياء العاصمة، وتمكين المواطنين من الوصول إلى وجهاتهم بصورة أكثر انتظاماً
وأكد أن التوسع في شبكة النقل شمل مناطق كانت تعاني من ضعف التغطية، وفي مقدمتها مقاطعة الرياض، موضحا أن الوضعية التي كانت قائمة سنة 2021، حين كانت الحافلات لا تتجاوز بعض المحطات، تغيرت بشكل ملموس، حيث وصلت الخطوط الحالية إلى مناطق أبعد، وتم افتتاح خطوط جديدة ساهمت في تحسين خدمة النقل العمومي.
وأضاف أن هذا التوسع أسهم في تنشيط الحركة العمرانية والاقتصادية في المناطق المستفيدة، ورفع جاذبية الأراضي والعقارات فيها، مشيرا إلى أن أسعار بعض القطع الأرضية التي كانت تقدر بنحو 500 ألف أوقية ارتفعت إلى ما بين أربعة وستة ملايين أوقية، وهو ما يعكس حجم التحول الذي شهدته هذه المناطق.
كما أشار إلى التحسن المسجل في عدد من أحياء دار النعيم، خاصة المناطق التي كانت تعاني العزلة وصعوبة التنقل بسبب تدهور الطرق وانتشار الأوحال، مؤكدا أن فك العزلة عنها وإنجاز البنى التحتية ساهم في تحسين ظروف السكان وتسهيل حركة المركبات.
ولفت إلى أن جهود تعزيز النقل العمومي شملت توسيع شبكة الحافلات لتصل إلى عدد من المدن والمناطق، من بينها روصو والمذرذرة وأوجفت واعوينات ازبل، إضافة إلى القايرة التي شهدت بدورها تحسنا في خدمات النقل، مؤكدا أن هذه التدخلات تندرج ضمن برنامج يرمي إلى تحسين الربط بين المدن وتسهيل تنقل المواطنين.
ونوه معالي الوزير الأول بالجهود المبذولة في مجال تطوير شبكة الطرق الحضرية والوطنية، مؤكدا أن الأشغال المنفذة في هذا المجال حققت تقدما مهما، مع الإقرار باستمرار الحاجة إلى معالجة بعض الاختلالات واستكمال المشاريع المبرمجة، بما يضمن تحسين انسيابية حركة المرور وتسهيل تنقل المواطنين.
وحول المؤشرات الاقتصادية والمالية، أبرز معالي الوزير الأول التطور الذي شهدته ميزانية الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 541 مليار أوقية سنة 2019 إلى 1449 مليار أوقية في مشروع قانون المالية لسنة 2027، مسجلة زيادة تقارب 169 بالمائة.
واعتبر أن هذا التطور يعكس تحسنا في قدرة الدولة على تعبئة مواردها وتمويل سياساتها العمومية، مشيرا إلى أن زيادة الميزانية ينبغي تقييمها من خلال مصادرها ومجالات إنفاقها، ومدى انعكاسها على الخدمات المقدمة للمواطنين، وليس من خلال حجمها الإجمالي فقط.
وأوضح أن هذه الزيادة لم تنتج عن فرض ضرائب جديدة، أو التنازل عن أصول وممتلكات الدولة، أو الاعتماد على الهبات والمساعدات الخارجية، وإنما تعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتطور جهود تحصيل الإيرادات والموارد الجبائية، إلى جانب تحسين أداء الإدارة المالية للدولة.
ودعا إلى التمييز بين مختلف بنود الميزانية، والنظر في تطور الاعتمادات المخصصة للحماية الاجتماعية والاستثمار والأجور وتسيير الإدارة وخدمة الدين، باعتبارها مؤشرات أساسية لتقييم توجهات السياسة المالية ومدى استجابتها للأولويات الوطنية.
وفيما يتعلق بالتحويلات والدعم الاجتماعي، أشار معالي الوزير الأول إلى أن الاعتمادات المخصصة لهذا المجال ارتفعت من 57 مليار أوقية سنة 2019 إلى 178 مليار أوقية في مشروع ميزانية 2027، أي بزيادة بلغت نحو 208 بالمائة، مؤكدا أن هذا التطور يعكس الاهتمام المتزايد بالبرامج الاجتماعية ودعم الفئات الهشة ومحدودة الدخل.
وأضاف أن ميزانية الاستثمار ارتفعت بدورها من 280 مليار أوقية سنة 2019 إلى 610 مليارات أوقية سنة 2027، بزيادة تقارب 136 بالمائة، وهو ما يعكس توجها نحو تعزيز الاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع التنموية والبنى التحتية الأساسية.
وأضاف أن الاعتمادات المخصصة للأجور ارتفعت من 156 مليار أوقية إلى أكثر من 340 مليار أوقية، مسجلة زيادة بنحو 119 بالمائة، بما يعكس تطور الإنفاق على موظفي الدولة وتحسين الموارد المخصصة للقطاع العمومي.
وفيما يتعلق بنفقات تسيير الإدارة والسلع والخدمات، أوضح معالي الوزير الأول أنها ارتفعت من 68 مليار أوقية سنة 2019 إلى 153 مليار أوقية في مشروع ميزانية 2027، بزيادة تقارب 96 بالمائة، مشيرا إلى أن هذه النفقات ترتبط بمتطلبات تسيير المرافق العمومية وضمان استمرارية الخدمات الإدارية.
أما خدمة الدين، فقد أكد معالي الوزير الأول أنها لم تشهد ارتفاعا يتناسب مع الزيادة المسجلة في الحجم الإجمالي للميزانية، موضحا أن الاعتمادات المخصصة لها انتقلت من نحو 97 مليار أوقية سنة 2019 إلى 104 مليارات أوقية في مشروع ميزانية 2027، أي بزيادة محدودة تبلغ سبعة مليارات أوقية تقريبا.
وشدد على أهمية قراءة هذه المؤشرات مجتمعة، من خلال مقارنة تطور الموارد والنفقات، وتحديد المجالات التي استفادت من الزيادة في الميزانية، مؤكدا أن تقييم السياسة المالية ينبغي أن يستند إلى الأرقام والمعطيات الواردة في قوانين المالية، وإلى الأثر الفعلي للإنفاق العمومي على حياة المواطنين.
وفيما يتعلق بتمويل الاستثمار، أوضح أن نحو 80 بالمائة من ميزانية الاستثمار المبرمجة لسنة 2027 سيتم تمويلها من الموارد الذاتية للدولة، مقابل نحو 76 بالمائة سنة 2019، معتبرا أن هذا التطور يعكس تحسن قدرة الدولة على تمويل مشاريعها التنموية اعتمادا على مواردها الوطنية، وتقليص الارتهان للتمويل الخارجي.
وبخصوص المديونية الخارجية، استعرض معالي الوزير الأول تطور نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أنها تراجعت من 65,6 بالمائة سنة 2019، دون احتساب الدين الكويتي، إلى 39,9 بالمائة سنة 2026، وفق المعطيات التي قدمها.
وأضاف أن حجم الدين الخارجي، محسوبا بالدولار، ارتفع من نحو 3,7 مليارات دولار سنة 2019 إلى حوالي 4,7 مليارات دولار سنة 2026، أي بزيادة تقارب مليار دولار، داعيا إلى عدم الاكتفاء بمقارنة المبالغ المطلقة، بل ينبغي وضعها في سياق تطور الناتج المحلي الإجمالي وحجم الاقتصاد والموارد والميزانية العامة.
وأكد أن تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع ارتفاع الميزانية وتطور الاستثمارات العمومية، يمثل مؤشرا مهما عند تقييم وضعية المالية العامة، مشددا على ضرورة اعتماد المقاربة القائمة على تحليل المؤشرات المالية والاقتصادية بصورة متكاملة، بعيدا عن الانتقائية في عرض الأرقام أو عزل بعضها عن سياقها العام.
وفي معرض حديثه عن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على المالية العامة والقدرة الشرائية للمواطنين، أوضح معالي الوزير الأول أن الدولة خصصت اعتمادات مالية إضافية معتبرة لتأمين تموين السوق بالمحروقات، مشيرا إلى أن الاعتمادات الموجهة لدعم هذه المادة خلال سنة 2026 بلغت نحو 202 مليار أوقية إضافية، مع توقع استمرار هذا الجهد خلال سنة 2027، التي رُصدت لها اعتمادات إضافية تناهز 120 مليار أوقية، رغم ثبات مستوى الاستهلاك والخدمات المرتبطة بهذه المادة.
وأكد أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بالمحروقات وحدها، بل تحكمه عوامل اقتصادية دولية ومحلية متعددة، داعيا إلى التمييز بين مختلف أسباب التضخم وعدم اختزالها في سعر الغازوال، الذي يمثل أحد العناصر المؤثرة في تكاليف النقل والإنتاج والخدمات.
واستعرض معالي الوزير الأول معطيات تتعلق بتسعيرة الغازوال، موضحا أن سعر اللتر وفق الأسعار المرجعية الدولية خلال شهر نوفمبر يبلغ نحو 875,7 أوقية، في حين تصل الضرائب والرسوم المطبقة عليه إلى نحو 267,3 أوقية للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك في المحطات 621 أوقية.
وأشار إلى أن مقارنة هذه الأرقام تقتضي التمييز بين السعر المرجعي العالمي والضرائب وسعر البيع المحلي، مؤكدا أن الدولة تتحمل أعباء مالية معتبرة في سبيل الحد من انعكاس تقلبات الأسعار الدولية على المستهلك، وأن تقييم مستوى الأسعار ينبغي أن يستند إلى معطيات دقيقة تأخذ في الحسبان مختلف مكونات التكلفة.
وشدد على ضرورة تحري الدقة في تناول ملف المحروقات، باعتباره من الملفات ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني، داعيا ممثلي الشعب إلى الاستناد إلى المعلومات الرسمية والبيانات الفنية، وتجنب تداول المقارنات والاستنتاجات التي لا تستند إلى معطيات موثوقة.
وفيما يتعلق بآليات تموين البلاد بالمحروقات، أوضح معالي الوزير الأول أن الحكومة أجرت تحولا مهما في نظام استيراد الغازوال، من خلال التخلي عن الآلية القديمة التي ظلت معتمدة لسنوات، والتي كانت تقوم على نظام الوساطة والتوريد عبر شركة «أداكس»، واعتماد نظام جديد يعرف بـ(DAP)، يقوم على التعاقد المباشر مع الموردين، حيث يتم شحن المحروقات من الموانئ والتعامل مباشرة مع الشركات المصدرة.
وأضاف أن فتح المجال أمام هذا النظام الجديد أتاح مشاركة عدد من الشركات العالمية المتخصصة في توريد المحروقات، من بينها شركات تحتل مراتب متقدمة على المستوى الدولي، فضلا عن مشاركة شركة «أداكس» نفسها، مؤكدا أن تعدد العروض عزز المنافسة وفتح المجال أمام تحسين شروط التوريد والتفاوض على الأسعار.
وأشار إلى أن جميع الشركات المعنية بتسويق المحروقات ومختلف الفاعلين في القطاع شاركوا في متابعة الإجراءات، ووقعوا المحاضر المتعلقة بها، بما يعكس اعتماد مقاربة تقوم على الشفافية وإشراك الأطراف المعنية.
وأكد أن الحكومة لا تعتزم العودة إلى الآلية السابقة، بعد اعتماد النظام الجديد وتجربته، مشيرا إلى أن النتائج الأولية أظهرت مزايا مهمة من حيث شروط التوريد والتكلفة، مع استمرار العمل على تقييم التجربة وتحسينها.
وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي من المحروقات، أوضح معالي الوزير الأول أن تطوير قدرات التخزين يمثل جزءا أساسيا من سياسة تأمين التموين، لكنه لا يؤدي بصورة مباشرة إلى خفض سعر اللتر في السوق، وإنما يتيح للدولة مواجهة اضطرابات الإمداد والتقلبات الدولية، وضمان استمرارية تزويد السوق بالمحروقات خلال الفترات الصعبة.
وكشف أن الطاقة التخزينية في نواكشوط ارتفعت من 60 ألف طن إلى نحو 100 ألف طن إضافية، مع دخول منشآت تخزين جديدة حيز التشغيل خلال السنة الجارية، بما يعزز القدرات الوطنية على الاحتفاظ بالمخزون وتأمين الاحتياجات لفترات أطول.
وأضاف أن المنشآت القديمة كانت تعتمد في السابق على وسائل تقليدية لإطفاء الحرائق، في حين تم تجهيز المنشآت الجديدة والقديمة التي خضعت للتحديث بأنظمة آلية متطورة للسلامة ومكافحة الحرائق، بما يرفع مستوى الحماية ويعزز شروط تشغيل هذه المنشآت.
وأوضح أن دخول القدرات التخزينية الجديدة حيز الخدمة تأخر بعض الشيء بسبب ظروف مرتبطة بسير الأشغال وعوامل أخرى، قبل أن تبدأ في العمل مطلع السنة الجارية، مؤكدا أهمية الرجوع إلى التقارير الفنية والرسمية عند تقييم وضعية المخزون والمنشآت، وعدم الاعتماد على المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد معالي الوزير الأول على أن المخزون الاستراتيجي يتيح للدولة الاستفادة من المحروقات التي يتم شراؤها في فترات انخفاض الأسعار، والاحتفاظ بها لاستخدامها خلال الأشهر اللاحقة، بما يوفر هامشا من الأمان في مواجهة التقلبات التي قد تشهدها الأسواق الدولية.
وتحدث معالي الوزير الأول عن التدابير الحكومية الرامية إلى ضبط أسعار المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار والمنتجين، دون تحميل أي طرف أعباء تتجاوز قدرته.
وأوضح أن المقاربة المعتمدة تقوم على توفير المواد الأساسية في الأسواق، وضمان استقرار تموينها، مع تحديد هوامش دنيا ومعقولة للربح، بما يسمح باستمرار النشاط التجاري ويحافظ في الوقت نفسه على أسعار مناسبة للمستهلكين.
وأشار إلى أن الحكومة لا تستهدف إرهاق التجار أو الإضرار بمصالحهم، بل تسعى إلى ضمان وفرة المواد الأساسية ومنع الممارسات التي تؤدي إلى المغالاة في الأسعار، مؤكدا أن نجاح هذه السياسة يقتضي تعاون مختلف الفاعلين في سلاسل الإنتاج والتوريد والتوزيع.
وفي هذا الإطار، أوضح أن الأرز المحلي الذي يشكل مادة أساسية في الاستهلاك اليومي للأسر الموريتانية يختلف من حيث طبيعته وتكلفته عن بعض أنواع الأرز المستورد مرتفعة الثمن، مثل أرز «بسمتي»، الذي لا يمثل الخيار الاستهلاكي المعتاد لدى غالبية الأسر محدودة الدخل.
وأضاف أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بالأرز تستهدف حماية المستهلك العادي، مع مراعاة تكاليف الإنتاج ومنح المنتجين والتجار هوامش ربح معقولة، بعيدا عن المضاربة والمغالاة.
وأكد أن التدابير نفسها تشمل مواد أساسية أخرى، من بينها القمح والذرة والسكر، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل العمل على اتخاذ إجراءات مناسبة بشأن أسعار اللحوم، بما يساهم في تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية.
وفيما يتعلق بمحاربة الفساد، أكد معالي الوزير الأول أن الحكومة، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تتبنى موقفا واضحا وحازما من هذه الآفة، باعتبارها من أخطر التحديات التي تعيق التنمية وتؤثر سلبا على أداء الإدارة ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الفساد لا يقتصر ضرره على نهب المال العام، بل يمتد ليقوض فرص المواطنين في الحصول على حياة كريمة، ويضعف الإنتاجية وروح المبادرة، ويعرقل بناء اقتصاد قائم على النزاهة وتكافؤ الفرص.
وأوضح أن مواجهة الفساد تتطلب ترسيخ ثقافة احترام القانون وتعزيز دور المؤسسات، مستشهدا بتجارب الدول التي استطاعت الحد من هذه الظاهرة بفضل قوة أنظمتها القانونية وفعالية مؤسساتها الرقابية والقضائية، مؤكدا أن بناء دولة المؤسسات يقتضي ألا تظل مكافحة الفساد رهينة الأهواء والتقديرات الشخصية، بل أن تخضع لإجراءات قانونية واضحة وضمانات مؤسسية تكفل محاسبة المخالفين وحماية الأبرياء.
وبين أن المؤسسات الوطنية، وإن كانت لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير وتعزيز القدرات، فإن ذلك لا يبرر إضعافها أو تجاوزها، بل يستوجب دعمها وتمكينها من أداء مهامها بصورة تدريجية وفعالة.
وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المفتشية العامة للدولة في مجال الرقابة والتفتيش، معتبرا أن إعداد التقارير الرقابية ونشرها بعد استكمال الإجراءات المعتمدة يمثل خطوة مهمة في تكريس الشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمال الرقابة، ومؤكدا ضرورة التعامل مع هذه التقارير وفق المساطر القانونية، دون السعي إلى عرقلة مسار العدالة أو التأثير على الإجراءات المتخذة بشأنها.
كما أكد أن إصلاح منظومة الرقابة يقتضي تمكين الهيئات المختصة من ممارسة مهامها باستقلالية وموضوعية، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويضمن متابعة الاختلالات والتجاوزات وفقاً للقانون.
وبخصوص السلطة القضائية، شدد معالي الوزير الأول على ضرورة احترام استقلاليتها وعدم التشكيك في قراراتها أو إرجاعها إلى إرادة الحكومة أو توجيهاتها، موضحا أن القضاء هو الجهة المخولة قانونا بالنظر في الملفات المعروضة عليه وإصدار الأحكام بشأنها، وأن الحكومة لا تملك فرض أحكام أو توجيه القضاء نحو تبرئة أشخاص أو إدانتهم، مهما كانت مواقعهم أو مسؤولياتهم السابقة.
ودعا في هذا الإطار إلى ترك العدالة تأخذ مجراها الطبيعي، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، والابتعاد عن الأحكام المسبقة والتأويلات التي من شأنها المساس بثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.
وفيما يتعلق بالسياسة والحوار الوطني، أكد معالي الوزير الأول أن إنجاح الحوار يقتضي الاحتكام إلى أسس واضحة ومسؤولة، وتغليب المصلحة الوطنية، بعيدًا عن المزايدات والخطابات التي لا تسهم في تحقيق التوافق أو خدمة الصالح العام.
وأوضح أن المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز روح المسؤولية والتعاون بين مختلف الفاعلين السياسيين، والعمل على بلورة أرضية مشتركة لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى، بما يعزز الاستقرار ويدعم بناء مؤسسات قوية تستجيب لتطلعات المواطنين.
وجدد التأكيد على أن الحوار الوطني يمثل الإطار المعتمد لمعالجة الخلافات ومناقشة القضايا ذات الأولوية، انسجاما مع التوجه الذي أعلنه فخامة رئيس الجمهورية، وتضمنه برنامج السياسة العامة للحكومة، مشددًا على التزام الحكومة بمواكبة مخرجاته والعمل على تنفيذها كاملة دون انتقاص.
وبخصوص ما أثير حول المأموريات والآفاق المستقبلية للبلاد في أفق 2060، أوضح معالي الوزير الأول أن موقف الحكومة من هذه القضايا واضح، وقد تم التعبير عنه صراحة في بيان السياسة العامة، وكذلك في تصريحات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال زيارته لولاية آدرار.
وأضاف أن النقاش الدائر بشأن مستقبل النخبة الموريتانية، بعد مرور 66 سنة على الاستقلال، نقاش مشروع وطبيعي، يستدعي وقفة تأمل وتقييم جادة من مختلف الفاعلين الوطنيين، لاستحضار مسيرة البلاد والاستفادة من تجارب رموزها وقادتها، ومن بينهم الرئيس المؤسس المرحوم المختار ولد داداه، بما يتيح استخلاص الدروس وتحديد الخيارات الكفيلة بتوجيه مستقبل موريتانيا على أسس سليمة.
وأشار إلى أن النخبة الوطنية، بمختلف توجهاتها السياسية والفكرية، بذلت جهودا في سبيل إثارة هذه القضايا ومناقشتها، مؤكدا أن الحكومة والأغلبية الداعمة لها، بما فيها الحزب الحاكم والنواب، ينبغي أن تكون في طليعة المساهمين في هذا النقاش الوطني المسؤول.
وأوضح أن من بين الأفكار الأساسية التي ينبغي أن تحكم هذا المسار ضرورة تجاوز المقاربات التقليدية التي ظلت تطبع معالجة قضايا البلاد، والتي تقوم على القطيعة مع تجارب الأنظمة السابقة وإعادة الانطلاق من نقطة الصفر، معتبرا أن تكرار البدايات وإهدار المكتسبات من أبرز العوائق التي حالت دون تحقيق تنمية مستدامة.
وفي هذا السياق، دعا إلى اعتماد رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تستشرف مستقبل البلاد وتتجاوز الحسابات الظرفية والآجال القصيرة، مشيرا إلى أن التخطيط لمستقبل موريتانيا ينبغي ألا يقتصر على الاستجابة للاحتياجات الآنية، بل يجب أن يأخذ في الحسبان متطلبات الأجيال القادمة، وأن يضع تصورات تنموية تمتد إلى أفق 2060 وما بعده.
وضرب مثالا بقطاع الزراعة، مؤكدا أن النهوض به لا يمكن أن يتحقق بمجرد اقتناء أعداد محدودة من الجرارات والآليات والمعدات، لأن ذلك يظل حلا ظرفيا لا يؤسس لقطاع إنتاجي مستدام، ولا يوفر فرص العمل الكافية للشباب، ولا يضمن بناء بنية تحتية قادرة على مواكبة الطموحات التنموية للبلاد.
وشدد على أن المطلوب هو وضع سياسات واستراتيجيات طويلة الأمد، تستند إلى التخطيط العلمي والتشاور الوطني، وتستفيد من خبرات المختصين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين، من أجل تحديد الخيارات الأنسب لموريتانيا، بما يضمن استمرارية المشاريع والبرامج التنموية وتراكم الإنجازات.
وأضاف أن المصلحة العليا للبلاد يجب أن تظل المعيار الأساسي في مختلف النقاشات والخيارات السياسية، مؤكدا أن مسار الإصلاح والبناء ينبغي أن يتواصل بروح المسؤولية والتوافق، بعيدا عن الانقسامات والمواقف التي قد تعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أن بيان السياسة العامة للحكومة دعا مختلف القوى الوطنية إلى التفكير الجاد والعميق في هذه القضايا المصيرية، والعمل على بلورة تصورات مشتركة تعكس توافقا وطنيا حول مستقبل البلاد وأولوياتها، مؤكدا أن فخامة رئيس الجمهورية يضمن توفير الظروف الملائمة لمشاركة جميع الأطراف في هذا المسار، في إطار من الإنصاف واحترام الحقوق والحريات، بما يجعل المصلحة العامة مكسبا مشتركا للجميع.
وبخصوص دور نواب الجمعية الوطنية ومكونات الأغلبية، دعا معالي الوزير الأول إلى اضطلاعهم بمسؤولياتهم السياسية والتاريخية، والتعبير عن آرائهم ومواقفهم بكل وضوح وشجاعة، باعتبارهم ممثلين للشعب وأطرافا أساسية في النقاش المتعلق بمستقبل البلاد.
وأكد، في هذا الإطار، أن فخامة رئيس الجمهورية أوضح خلال مؤتمره الصحفي أن أي تغيير يتعلق بهذه القضايا لا يمكن أن يتم إلا وفقا لأحكام الدستور والإرادة الشعبية، بما يضمن احترام المؤسسات والمرجعيات الدستورية.
وفي ختام حديثه، جدد معالي الوزير الأول الدعوة إلى توحيد الجهود الوطنية وتغليب روح الأخوة والتضامن، مؤكدا أن الموريتانيين يجمعهم الانتماء إلى وطن واحد وروابط مشتركة ينبغي أن تكون أساسا للتعاون والتفاهم، من أجل معالجة التحديات القائمة ومواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية، بعيدا عن الفرقة والتجاذبات.