افتتاح ورشة عمل للمصادقة على المخطط التوجيهي للاستصلاح والعمران لمدينة نواذيبو

أشرفت معالي وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، اليوم الاثنين بمدينة نواذيبو، على افتتاح ورشة عمل للمصادقة على المخطط التوجيهي للاستصلاح والعمران لمدينة نواذيبو، وإطلاق مسار المصادقة على المخططات التوجيهية للاستصلاح والعمران لمدن أطار، وازويرات، وكيهيدي، وسيلبابي.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التخطيط الحضري وتنظيم المجال العمراني، بما يواكب متطلبات التنمية ويستجيب للتحولات المتسارعة التي تشهدها المدن الموريتانية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضحت معالي وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، في كلمة لها بالمناسبة، أن التنمية الحضرية تمثل إحدى أولويات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتشكل محورا رئيسيا في برنامجه الانتخابي «طموحي للوطن»، الذي يهدف إلى بناء مدن تتمتع بجاذبية عالية للاستثمارات، وقادرة على الصمود، بما يضمن للمواطن إطارا معيشيا لائقا، ونفاذا منصفا إلى الخدمات الأساسية، وبيئة عمرانية تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة، وتنسجم مع أسس التخطيط العمراني الحديث.

وأضافت أن إعداد المخطط التوجيهي للاستصلاح والعمران لمدينة نواذيبو يشكل أداة استراتيجية لمواكبة البرنامج التنموي للعاصمة الاقتصادية، وفق رؤية بعيدة المدى، تكفل التحكم في التوسع العمراني، وتضمن الإدارة المستدامة للعقار، وتحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والجاذبية الاستثمارية والاندماج الاجتماعي، فضلا عن المحافظة على البيئة من خلال صون الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأعربت عن شكرها للبنك الدولي على ما يقدمه لبلادنا من دعم فني ومالي، كما ثمنت جهود خلية تنسيق مشروع «مدن»، والفرق الفنية والخبراء، وجميع من ساهم في إنجاز هذه الدراسة.

من جانبه، أوضح المنسق الوطني لمشروع “مدن”، السيد أحمد طاهر خيار، أن أهمية المخطط العمراني تتجلى في كونه آلية للتخطيط الاستراتيجي والتنمية العمرانية الشاملة على المدى الطويل، وتجسيدا للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، مع مراعاة التحديات البيئية وانعكاسات التغيرات المناخية.

وأوضح أن المخطط من شأنه أن يسهم في تحقيق تنظيم حضري محكم للمدينة والاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة، خصوصا أن الأمر يتعلق بمدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، التي تزخر بمقدرات متنوعة ومعتبرة، وتواجه في الوقت نفسه عددا من التحديات البيئية والمناخية.

من جهته، أشار رئيس رابطة العمد الموريتانيين، السيد بمب ولد درمان، إلى أن المدن الموريتانية تعاني من ظاهرة الهجرة من الأوساط الريفية والتجمعات الصغيرة نحو المدن، الأمر الذي أدى إلى توسع عمراني عشوائي ظل يشكل تحديا كبيرا أمام تنظيم المجال الحضري، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية وتأطير الحياة داخل المدن.

بدوره، رحب عمدة بلدية نواذيبو، النائب القاسم ولد بلالي، بالحضور، مستعرضا جملة من العوامل التي من شأنها الإسهام في إنجاح المخطط، من أبرزها توفير مساحات للمشاريع المستقبلية للدولة والمرافق الاجتماعية، إضافة إلى توفير الوسائل المالية والفنية الضرورية لتطبيقه، وتعزيز التشاور والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذه.

وجرى افتتاح الورشة بحضور معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، ومعالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية السيد يعقوب ولد سالم فال، وولاة داخلت نواذيبو وآدرار وتيرس الزمور وكوركول وكيدي ماغه، إلى جانب رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة، ونائب رئيس جهة داخلت نواذيبو، والحاكم المساعد للمقاطعة ، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية في الولاية، والمندوب الجهوي لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.