AMI

والي كوركل: البنية التحتية في الولاية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة

كيهيدي

أكد والي كوركل، السيد محمد المختار ولد عبدي، أن الولاية شهدت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع والبرامج التنموية والاجتماعية في إطار السياسة التي تنفذها الحكومة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف تعزيز التنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضح الوالي، في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، أن هذه التدخلات شملت قطاعات الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، والزراعة، والتنمية الحيوانية، وتمكين الشباب، والعمل الاجتماعي، إضافة إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأضاف أن حصة ولاية كوركل من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية بلغت 28.4 مليار أوقية قديمة، وجهت لتعزيز البنية التحتية في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والزراعة والطرق.

وقال إن الولاية شهدت إنجازات ملموسة في مجال قطاع التعليم حيث تم بناء 148 حجرة دراسية خلال الفترة (2019-2025)، وترميم 380 حجرة موزعة على 95 مدرسة، إضافة لوجود برنامج لبناء 895 حجرة جديدة.

وأشار إلى أن الإنجازات في هذا القطاع الحيوي الذي تعزز باعتماد مشروع المدرسة الجمهورية، شملت كذلك استفادة 49650 تلميذا على مستوى الولاية من التغذية المدرسية خلال السنة الدراسية(2025-2026).

وأوضح أن هذه الإنجازات عززت البنية التحتية التعليمية على مستوى هذه الولاية التي أصبحت حاليا تضم 345 مدرسة ابتدائية و41 مؤسسة للتعليم الثانوي، يدرس بها أكثر من 100 ألف تلميذ.

وفي المجال الصحي، أوضح الوالي أن الولاية تتوفر على مركز استطباب و15 مركزا صحيا، يعمل بها أكثر من 300 وكيل صحي، مشيرا إلى أن الطواقم الصحية تعززت ب 12 طبيبا عاما و5 قابلات و10 ممرضين و15 ممرضا اجتماعيا، إلى جانب ترميم المستشفى الجهوي وتجهيزه، وتجهيز 73 نقطة صحية.

وأضاف أن المنشآت الصحية في الولاية ستتعزز بفعل ما سيتم تشييده في إطار البرنامج الاستعجالي الذي سيتم في إطاره بناء 7 مراكز صحية و27 نقطة صحية واقتناء 22 سيارة إسعاف.

وفي مجال المياه، أشار والي كوركل إلى أن الولاية استفادت من استكمال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع آفطوط الشرقي الذي بدأ الشروع في إعداد مرحلته الثالثة، مع إنجاز 12 بئرا من أصل 14 بئرا مبرمجة، وتوسعة شبكات المياه في المدن الرئيسية.

وأضاف أن الإنجازات على مستوى الولاية خلال السنوات الأخيرة شملت كذلك اقتناء 3 مولدات كهربائية، وتزويد 17 قرية ريفية بالطاقة الكهربائية، وفك العزلة عن 15 منطقة، وبناء 7 سدود، وتوزيع 90 كيلومترا من السياج، واستصلاح مساحات زراعية، وتوزيع البذور والمعدات الزراعية، مشيرا إلى قرب دخول عدد من السدود الخدمة خلال الحملة الزراعية(2026-2027).

وأشار والي كوركل إلى أن الإنجازات التي تحققت على مستوى الولاية خلال السنوات الأخيرة تضمنت كذلك ترميم 3 مفتشيات بيطرية، وبناء مفتشية جديدة في لكصيبة، وإنشاء محطة لتحسين سلالات الأغنام، وحفر آبار رعوية، وبناء 15 حظيرة لتلقيح الحيوانات، وبناء وتجهيز منشآت شبابية ورياضية، وتمويل 400 مقاولة صغيرة، وتكوين 200 متطوع في مجال مكافحة المخدرات، وتنفيذ عدة برامج لدعم التشغيل وريادة الأعمال.

وقال إن الخدمات الموجهة للفئات الهشة في الولاية توسعت لتشمل التحويلات النقدية، والتأمين الصحي، وبطاقات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأدوات المساعدة على الحركة، والتكفل بمرضى الفشل الكلوي والأمراض المزمنة، ودعم معيلات الأسر والمسنين والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن افتتاح مركز لتمكين المرأة في امبود، ودار لاستقبال ضحايا العنف في كيهيدي، ومركز للترقية الاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الجمعيات النسوية والتعاونيات الإنتاجية.

وأكد الوالي على أهمية البرنامج الخاص للمساهمة في تعزيز تنمية ولاية كوركل، الذي أطلقته المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”، والذي تم في إطاره توزيع 62 عربة ثلاثية العجلات، و13 محراثا آليا، و13 آلة للبذر، و10 مطاحن للحبوب، وفق مقاربة تشاركية تشرف عليها اللجنة الجهوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويدعم الإنتاج المحلي ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف أنحاء الولاية.

وأشار إلى أهمية التدخلات المتعددة التي تقوم بها مفوضية الأمن الغذائي، والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”، والموجهة بصفة خاصة إلى طبقات المجتمع الهشة، مذكرا في هذا الإطار بعملية “عون” التي تم في إطارها تقديم تحويلات نقدية وتوزيعات غذائية لصالح 30523 أسرة على مستوى الولاية.

وأكد الوالي أن عملية “عون” تمثل تدخلا اجتماعيا استثنائيا يواكب الظرفية الاقتصادية الحالية، ولا يلغي استمرار بقية البرامج الاجتماعية، مثل حوانيت التموين، والتحويلات النقدية، وبرامج التغذية، ودعم سبل العيش، والتدخلات الزراعية والرعوية وبرامج الطوارئ.

وقال إن السلطات الجهوية تواصل مراقبة الأسواق لضمان توفر المواد الغذائية الأساسية واحترام الأسعار المحددة حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.

أجرى المقابلة: محمد ولد عبدي

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد