الناطق باسم الحكومة : المعارض الرمضانية ركيزة أساسية في خطة السلطات العمومية لمواكبة المواطنين خلال شهر رمضان

قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن المعارض الرمضانية ركيزة أساسية في خطة السلطات العمومية لمواكبة المواطنين خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى أنها شهدت هذا العام تحسينات نوعية شملت توسيع التغطية لتصل إلى 9 معارض (بمعدل معرض لكل مقاطعة)، ودعم الأسعار عبر إطلاق عشرات المحلات المدعومة في الداخل بالتعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إضافة إلى تسقيف الأسعار.

وأوضح، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة أصحاب المعالي وزراء الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والبيئة والتنمية المستدامة، أن هذه العملية حققت نجاحا ملموسا السنة الماضية، حيث ساهمت في خفض أسعار المواد الأساسية بنسبة تراوحت بين 12% و32%، مما مكّن الأسر من توفير نحو 55 مليار أوقية قديمة، إلى جانب تقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجا.

وفي رده على سؤال يتعلق بالشباب المهاجرين، أكد أن الحكومة الموريتانية تولي اهتماما بالغا لهذه الفئة من المواطنين في المهجر، وتعمل جاهدة على تحفيزهم ومواكبتهم لتسوية أوضاعهم القانونية وتحقيق اندماجهم المهني في بلدان الإقامة.

وحول سؤال يتعلق بسيادة القانون وحرية التعبير، أبرز الناطق باسم الحكومة أن “لا أحد فوق القانون”، وأن حرية التعبير حق مكفول، لكنها تبقى مؤطرة بالضوابط القانونية التي تجرم القذف، والسب، والاعتداء على الحرمات أو الثوابت الوطنية.

بدوره بين معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد المختار أحمد بوسيف، في تعليقه على البيان المتعلق باستغلال وتسيير وتطوير ميناء انجاكو، أن هذا الميناء يقع في منطقة استراتيجية ينتظر منه تخفيف الضغط عن مينائي نواكشوط ونواذيبو، مشيرا إلى أن التوجه الجديد في تسيير هذه المنشأة يتم عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث قررت الحكومة التوجه نحو منح تسييره لشركاء من القطاع الخاص (شركات دولية كبرى) لضمان النجاعة والاحترافية.

وأكد أن الهدف من هذا التوجه تعويض تكاليف الاستثمار الأصلي للدولة، وجلب الخبرة الفنية والقدرة المالية لتشغيل المنشأة، وتحويل المنطقة الجنوبية إلى قطب اقتصادي وصناعي متكامل.

واستعرض العوائد المتوقعة من هذه الشراكة كدعم قطاع الغاز من خلال توفير قاعدة لوجستية قريبة من حقول الغاز الواعدة، وتسهيل التصدير عن طريق تمكين المزارعين والمنقبين من تصدير منتجاتهم مباشرة بدلا من اللجوء لطرق دولية مكلفة.

وفي رده على سؤال يتعلق بغلاء أسعار السمك، أوضح معالي الوزير أن ذلك يعود لنقص اليد العاملة، والطلب المتزايد على هذه المادة الأساسية، مؤكدا أن القطاع يعمل حاليا على زيادة الإنتاج وتحسين وسائله في المستقبل.

ونبه إلى الفرص التي يتيحها الصيد التقليدي (أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة)، داعيا الشباب الموريتاني إلى التوجه نحو هذا القطاع الحيوي الهام.

من جهتها أوضحت معالي وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيدة الناها حمدي مكناس، تعليقا على مشروع المرسوم المشترك المتعلق برخص البناء، إن هذا المرسوم يحدد الإجراءات والشروط المتعلقة بالحصول على كل فئة من رخص البناء بصفة رقمية، وكذا طرق دفع الرسوم المرتبطة بها.

وبينت أن الوزارة بالتعاون مع وزارات الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، قامت بإنشاء شباك موحد رقمي متاح عبر الإنترنت لتسيير إصدار رخص البناء.

وأوضحت أن هذا المرسوم يعمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وفرض الاحترام الصارم للقوانين والنظم المعمول بها في مجال العمران والبناء ومعايير السلامة، فضلا عن تنظيم تأطير استغلال الأرض في الوسط الحضري، وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية.

وردا على السؤال المتعلق بتداخل الصلاحيات بين وزارة الإسكان ووزارة العقارات، قالت معالي الوزيرة إنه ليس هناك تداخل وإنما تكامل في الصلاحيات وفي الأداء، وتنسيق مشترك دائم ومتواصل خدمة للمواطنين.

أما معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، فأوضحت أن المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بتسيير النفايات الصلبة الذي تم إصداره سنة 2023 يأتي لتقوية الترسانة القانونية المتعلقة بالمحافظة على البيئة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أهمية بالغة، إذ جعل منها أحد ركائز برنامجه “طموحي للوطن”.

وأوضحت أن مشروع المرسوم يتضمن أربعة فصول: تتعلق بتخطيط تسيير النفايات، وتنظيم مسؤولية المنتجين للنفايات، ودراسة وسائل وتأمين المعالجة، والتمويل المستدام لهذه العملية.

وفي ردها على سؤال حول سبب تأخر صدور مرسوم قانون البيئة، قالت معالي الوزيرة إن تسيير النفايات الصلبة معقد جدا إذ يرتبط بعدد من القطاعات الحكومية (النفايات المنزلية تتبع لوزارة الداخلية، والنفايات البيوطبية تتبع لوزارة الصحة..إلخ)، لذلك لابد من إشراك جميع القطاعات المعنية في التشاور حول هذا المرسوم.

وفيما يتعلق بتفتيش المؤسسات الصناعية المنجمية الكبرى، أكدت أنه لا توجد مؤسسة فوق القانون، مبرزة أنه تم تفتيش عدد من هذه المؤسسات (ام سى ام، تازيازيات) وإرسال إنذارات حول مآخذ تتعلق بتسيير النفايات الصلبة ونسبة المواد الكيميائية (خصوصاً السيانيد) وتلوث الهواء.