ترأس معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، رفقة والي كوركول، السيد محمد المختار ولد عبدي، صباح اليوم الجمعة، بمباني مدرسة الزراعة في مدينة كيهيدي، اجتماعا تشاوريا موسعا مع المزارعين والفاعلين في القطاع الزراعي على مستوى الولاية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ السياسة الزراعية الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي، ودعم المزارعين، وتطوير المنظومات الإنتاجية، خاصة في ضفة نهر السنغال.
وأكد معالي الوزير، في كلمة بالمناسبة، على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الزراعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا المكانة المحورية التي تحتلها زراعة الأرز ضمن البرنامج الوطني للاكتفاء الذاتي، باعتباره من أهم المحاصيل الغذائية الأساسية.
وشدد على ضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين من أجل الرفع من المردودية الزراعية، وتحسين أساليب الإنتاج، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية، مؤكدا التزام الحكومة بمواصلة دعم المزارعين عبر توفير المدخلات الزراعية، والإرشاد الفني، ومواكبة الحملات الزراعية في مختلف مراحلها.
ودعا إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الخضروات، والحد من الاستيراد، انسجاما مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز السيادة الغذائية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
من جانبه، عبر رئيس الاتحادية الوطنية للمزارعين، السيد جاء آدم عمر، عن تقديره للمزارعين في ولاية كوركول، مثمنا الدور الحيوي الذي يقومون به في دعم الاقتصاد الوطني، داعيا إياهم إلى الانخراط الجاد في البرامج الحكومية والاستفادة من الدعم المقدم، والعمل على تجاوز التحديات المطروحة بروح المسؤولية والتعاون.
بدوره، رحب عمدة بلدية كيهيدي، السيد دمبا انجاي، بالحضور، معبرا عن ارتياحه لتنظيم هذا اللقاء، ومؤكدا أهمية التشاور المباشر مع المزارعين من أجل الوقوف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الزراعية على مستوى الولاية.
وتميز الاجتماع بنقاشات ومداخلات من طرف المزارعين، تناولت جملة من الإشكالات المتعلقة بالري، والمدخلات الزراعية، وتسويق المنتوج، حيث استمع معالي الوزير لهذه المداخلات، مؤكدا حرص القطاع على متابعتها والعمل على إيجاد حلول عملية لها.
حضر الاجتماع حاكم مقاطعة كيهيدي، والمدير العام لشركة صونادير، وعدد من أطر وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية في الولاية.