افتتاح ورشة تشاورية مخصصة لبلدية السبخة حول مشروع حماية وتثمين شاطئ انواكشوط

نظمت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، اليوم الثلاثاء، ورشة تشاورية مخصصة لبلدية السبخة حول مشروع حماية وتثمين شاطئ نواكشوط، وذلك بالتعاون مع شركة استصلاح شاطئ نواكشوط، وصندوق الاستثمار الفرنسي.

وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة ورش تعقد في بلديات تفرغ زينة، والسبخة، والميناء، بهدف تأمين المدينة ضد المخاطر الطبيعية، وتعزيز جاذبيتها، وتحويل الشاطئ من منطقة معرضة للخطر إلى فضاء آمن ومفتوح للجميع، بما يساهم في تحسين جودة الحياة.

وأوضح المكلف بمهمة بوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد أحمد محمد باب، أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تحسين إطار حياة المواطن والحفاظ على مقومات معيشته، وتطوير وعصرنة المدن الموريتانية.

وأضاف أن تنفيذ هذه التوجيهات يجسد حرص معالي وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيدة الناها حمدي مكناس، على تركيز جهود القطاع في تطوير وعصرنة العاصمة نواكشوط، مشيرا إلى الأهمية الاستثنائي التي توليها لمشروع حماية وتطوير شاطئ المدينة، ومتابعتها المستمرة لإعداد مخططاته وتنفيذها، سعيا إلى تحويله من منطقة مهددة إلى فضاء عصري آمن وجذاب ومتاح للجميع، يسهم في رفع جودة الحياة، ويعزز التنمية الاقتصادية والسياحية.

وأكد أن كافة الملاحظات والآراء ستُدون، وتدرس بكل جدية، وسيتم إعداد تقرير مفصل يرفع إلى معالي الوزيرة، موضحا أنه، في إطار سياسة القطاع الرامية إلى تعزيز التشاور العمومي، وترسيخ مبادئ الشفافية، وإشراك جميع الفاعلين في صنع الفضاء العمراني وتطويره، فقد تم فتح مسح عمومي لمدة شهر كامل حول مخططات المناطق المُتشاور عليها في بلديات تفرغ زينه والسبخة والميناء وتعيين مفوض مكلف بهذا المسح.

وأضاف أن القطاع وفر سجلات ورقية بمقر البلدية والوزارة لتسجيل الملاحظات، إضافة إلى منصة إلكترونية عبر موقع الوزارة لتلقي آراء المواطنين ومقترحاتهم.

ومن جانبه، أوضح العمدة المساعد لبلدية السبخة، السيد آبو جيبي جالو، أن هذه الورشة تشكل مرحلة أساسية في مسار تخطيط الشاطئ، مؤكدا أن المشاركة الفاعلة للمواطنين والجهات المحلية وجميع الأطراف المعنية تتيح جمع الآراء والمخاوف والاقتراحات وتطلعات السكان المعنيين بشكل مباشر، بما يسهم في إثراء المشاريع واستباق آثارها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.