خلال تصريحات لـ(ومأ): نواب الجمعية الوطنية يشيدون بحصيلة الحكومة وآفاق عملها

حظيت حصيلة عمل الحكومة خلال سنة 2025، وبرنامجها للسنة الجارية 2026، بإشادة واسعة من عدد من نواب الجمعية الوطنية، وذلك عقب الجلسة العلنية التي قدم فيها معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، عرض الحصيلة وآفاق العمل الحكومي لسنة 2026.

وأكد السادة النواب، في تصريحات للوكالة الموريتانية للأنباء، أن البرنامج الحكومي يجسد الرؤية المتبصرة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز التنمية والعدالة الاجتماعية، مشيرين إلى أن العرض اتسم بالشمولية والوضوح، واعتمد لغة الأرقام، بما يعزز الشفافية ويتيح تقييما موضوعيا للأداء الحكومي.

وفي هذا السياق، أوضح النائب ابحيده ولد خطري، أن عرض الوزير الأول كان قيّما ومبنيا على معطيات دقيقة، مشيرا إلى أن من أبرز ما ميز الحصيلة اعتماد اللامركزية في تنفيذ المشاريع التي شملت مختلف البلديات، خاصة في مجالات التعليم والصحة والكهرباء.

وأشار إلى استفادة مقاطعة كوبني من عدة مشاريع، من بينها اكتمال دراسة ميناء اليابسة بـ«كوكي الزمال»، الذي سيشكل قطبا تنمويا في المنطقة، والشروع في دراسة طريق «الفلانية – مدبوكو – كوبني»، منوها بالشفافية التي طبعت العرض وبطمأنة الحكومة بشأن استقرار أسعار المحروقات، لما لذلك من أثر مباشر على القدرة الشرائية للمواطن.

من جهتها، اعتبرت النائب سعداني خيطور، أن حصيلة 2025 شكلت ثورة حقيقية في التحول المجتمعي، وحدثت نقلة نوعية في حجم الإنجازات، إذ أن معظم البرامج والمحاور لم يتبق فيها سوى مشروع واحد أو مشروعين، غالبا ما يكون أحدهما قيد الإنجاز.

وأوضحت أن هذه الحصيلة أحدثت أيضا ثورة في العقلية ونمط تفكير الدولة، حيث أن قضايا كانت في السابق خارج إطار سياسات الدولة أو على هامشها أصبحت اليوم في صلب اهتمامات السياسات العمومية.

واختتمت بالقول إن هذه الحصيلة تمثل بالفعل تحولا شاملا على مختلف المستويات.

ومن جانبه، قال النائب يحيى ولد بوبكر، إنه استمع اليوم إلى برنامج الحكومة، وما ورد عن الإنجازات المحققة خلال السنة الماضية، موضحا أن الواقع، في رأيه، لم يشهد أي تغيير يذكر.

وأضاف أن معالي الوزير الأول ذكر تحقيق إنجازات كبيرة بنسبة 92% مما كان مقررا، لكنه شدد على أن المهم هو تقييم الأثر الفعلي، معتبرا أنه لا يمكن اعتبار الإنجازات كبيرة إذا لم يشعر المواطن بها على أرض الواقع.

وبخصوص تقييمه للسنة الحالية، أشار النائب إلى أنه لا يتوقع الكثير، مطالبا بإحداث تغيير جذري في طريقة إعلان السياسة العامة للحكومة.

وبدورها، قالت النائب خديجة عبد الله وان، إن حصيلة 2025 وآفاق العمل الحكومي لسنة 2026 تمثل سابقة من حيث الشفافية والاعتراف بما أُنجز وما تعثر، مؤكدة أن نسبة الإنجاز بلغت 93%، وأن هذا النهج يعزز الثقة ويحدد بوضوح مسار العمل الحكومي.

وأضافت أن الحكومة عندما تعترف بما أنجزته، تكون قادرة أيضا على تحديد المسار الصحيح والتعامل بوضوح مع المشاريع التي تعطلت لأسباب معروفة، معتبرة أن هذه المقاربة بادرة إيجابية تستحق الإشادة.

في ختام تصريحها، قالت إن طموح الجميع هو بناء موريتانيا التي نريد، وأن يتحقق برنامج فخامة رئيس الجمهورية، «طموحي للوطن»، وأن تستمر الإنجازات، بإذن الله، في أفق سنة 2026.

ومن جانبه، أكد النائب الحسن ولد محمد، أن حصيلة العمل الحكومي لسنة 2025 كانت هامة وشملت مجالات حيوية، من بينها توفير الماء والكهرباء لصالح أكثر من 300 قرية وتجمع سكني، وزيادة الإنتاج الطاقوي، والاستفادة من عائدات الغاز.

وأضاف أن التقرير تضمن إنجازات في مجال حقوق الإنسان، والتعليم من خلال زيادة عدد الحجرات المدرسية والمعاهد التكوينية واكتتاب المزيد من المعلمين، إلى جانب تعزيز التعليم العالي، وبناء المستشفيات، كما لفت إلى التميز الذي شهدته الحصيلة في المجال الزراعي والمشاريع المائية.

وأوضح النائب أن هذه الحصيلة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، وتعزيز التنمية المحلية، مؤكدا أن هذه الحصيلة لم يكن المواطن يحلم بها سابقا.

وعبّرت النائب خيرة بنت الوداني، عن شكرها لمعالي الوزير الأول على هذا التقرير المتميز، مؤكدة أنه كان شافيا وكافيا وصادقا.

كما ثمنت عاليا الجهود التي يبذلها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيدة بما تحقق من إنجازات ملموسة وبارزة باتت واضحة للعيان، وأسهمت في دفع مسيرة التنمية وتعزيز المكتسبات الوطنية لصالح موريتانيا.

أما النائب محمد الأمين ولد أعمر، فاعتبر أن حصيلة 2025 غير مسبوقة من حيث الأداء والمضمون، وتمثل قطيعة مع العروض التقليدية، لكونها اعتمدت الأرقام واعترفت بالنواقص، مما يعزز المصداقية والرقابة البرلمانية.

كما هنأ فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على هذه النتائج المبهرة التي فاقت التوقعات، وأسهمت في تعزيز الثقة بين الشعب وقيادته.

وفي تعليقه على آفاق عمل الحكومة لعام 2026، قال النائب محمد الأمين ولد أعمر، إن مسار العمل الحكومي يسير على نفس النهج، وأن محددات الآفاق ليست بعيدة عن السنة الماضية، مع التزام واضح بالمواعيد والمشاريع المعروفة، مؤكدا أن هذا النهج يسهل الرقابة على العمل الحكومي، ويعزز فعالية الرقابة بصفة عامة.

بدوره، قال النائب حمدي ولد حمادي، إن الحصيلة السنوية وآفاق العمل الحكومي للسنة الحالية جاءت بأرقام جيدة ومعبرة، حيث تجاوزت نسبة تنفيذ التعهدات 90%.

وأضاف أن هناك محورين أساسيين يركز عليهما البرنامج يتعلقان بعصرنة مدينة نواكشوط، وتحسين ولوج ولايات الداخل إلى الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن ما تضمنه عرض معالي الوزير الأول في مجالات التعليم والمياه يعكس إنجازات ملموسة على مستوى العاصمة والداخل، مؤكدا أن أحزاب الأغلبية فخورة بهذه الحصيلة.

أما النائب اسلكو ابهاه فقال إن ما ورد في حصيلة عمل الحكومة لم ينعكس على حياة المواطنين، منتقدا الأوضاع العامة في البلاد وما تعانيه من تفشي الفساد، حسب تعبيره.

وأضاف أنه أثناء إلقاء معالي الوزير الأول عرضه انقطعت الكهرباء مرتين عن القاعة الرئيسة للبرلمان، متسائلا: إذا كان هذا يحدث داخل البرلمان فكيف هو حال المدن والقرى في الداخل؟.

وأشار إلى أن المواطنين يعانون من انتشار الأمراض وسوء الخدمات الصحية، مؤكدا أن المستشفيات في وضعية سيئة، وأن المفسدين يعاد تدويرهم، على حد قوله.

ومن جانبه، اعتبر النائب سيدي محمد ولد السييدي، أن برنامج الحكومة للسنة الجارية طموح ويتضمن نقاطا مهمة، خاصة مشروع الطريق الرابط بين الطينطان والحدود المالية.

وأشار إلى أن من أهم ما ميز الحصيلة هو تخفيض أسعار المواد الأساسية بنحو 30%، رغم الظرفية الدولية الصعبة، داعيا إلى تجاوز الخلافات السياسية وتشجيع الشباب على العمل والاستثمار في موارد البلاد.

ومن جهته، قال النائب صالح ولد حننا، إن حصيلة العمل الحكومي خلال السنة المنصرمة وآفاقه برسم العام الحالي 2026 كانت مشجعة ومبشرة بالخير؛ مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ التعهدات تجاوزت 90%، وهو أمر مهم.

وأوضح أن الآفاق المحددة لسنة 2026 تلبي الكثير من اهتمامات الموريتانيين بشكل عام، معربا عن أمله في أن تتحقق بنسبة أكبر مقارنة بالسنة الماضية.

من جهته، انتقد النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، الحصيلة العامة للعمل الحكومي لسنة 2025، واصفا إياها بـ “المخيبة للآمال”، مشددا على غياب بعض الخدمات العمومية، وفرض المزيد من الضرائب.

وفي المقابل، أكدت النائب فاطمة بنت حبيب أن الحصيلة التي قدمها معالي الوزير الأول تتحدث عن نفسها وتدافع عن نفسها، مشيرة إلى أن نحو 80% من التعهدات المعلنة في يناير 2025 قد نفذت، معربة عن ارتياحها لآفاق 2026، التي ستُنفذ انسجاما مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية وبرنامجه الانتخابي.

وعبرت عن اطمئنانها للعرض الخاص بآفاق 2026، إذ سيتم العمل على تطبيقها تماشيا مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية وتنفيذا لبرنامجه الذي انتُخب على أساسه.

من جهتها، قالت النائب النوهة عمار عابدين سيدي إن عرض حصيلة 2025 وآفاق 2026 يجسد طموح فخامة رئيس الجمهورية، مبرزة أن هذه الحصيلة مكنت المواطنين من الاطلاع بوضوح على ما تحقق من إنجازات خلال السنة المنصرمة.