لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية تناقش مشروعي قانونين يتعلقان بتمويل مشاريع الطاقة
نواكشوط
خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب العيد محمدن امبارك، رئيس اللجنة، لدراسة مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على عقد التمويل الموقع بتاريخ فاتح أكتوبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوربي للاستثمار، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع ممر النقل الإقليمي للكهرباء في موريتانيا.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقع بتاريخ 31 أكتوبر 2025 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء 10 محطات طاقة شمسية مزودة بوحدات تخزين.
وتابعت اللجنة عرضا قدمه معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، تناول فيه أهداف مشروعي القانونين المذكورين وخصائص كل منهما.