عقدت لجنة القوانين الدستورية والتشريع والاقتراع العام والنظام والإدارة العامة في مجلس الشيوخ اجتماعا اليوم الخميس بمقر المجلس في نواكشوط برئاسة السيد محمد يحيى ولد عبد القهار، رئيس اللجنة.
وقد خصص هذا الإجتماع لدراسة وبحث مقتضيات مشروع القانون رقم 009/2010 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 015/2006 القاضي بانشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقد مثل الحكومة في هذا الإجتماع وزير العدل الأستاذ عابدين ولد الخير مصحوبا ببعض معاونيه، كما حضره مدير حقوق الإنسان في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد الشيخ التراد ولد محمد ولد عبد المالك.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي