الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء
علق السيد الشيخ ولد اب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الأربعاء على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، و فيما يلى نص التعليق: “اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء فاتح نوفمبر 2006 تحت رئاسة العقيد أعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس دولة.
و خلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها:
– مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2006 في مدريد بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومعهد القروض الرسمية بالمملكة الأسبانية والمتعلق بتمويل مشروع الكهربة الريفية من خلال الطاقة الشمسية.
يهدف هذا النص إلى تعبئة الموارد للإسهام في انجاز أولويات قطاع الطاقة المحددة في الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر للفترة 2006-2010.
ويبلغ اتفاق القرض الموقع بهذا الخصوص بين بلادنا ومعهد القروض الرسمية بالمملكة الاسبانية مليونين وسبعين ألفا وثمان مائة واربعة وثلاثين (834.070.2) يورو أي ما يعادل سبعمائة وإحدى عشر مليون (000.000.711) أوقية. سيتم تسديده بشروط ميسرة على مدى 20 سنة من ضمنها 5 سنوات تعتبر فترة سماح.
وتتجسد أولويات قطاع الطاقة في برنامج كهربة قرى جديدة بالطاقات المتجددة (الكهربة بالطاقة الشمسية خصوصا في ولايات الحوض الشرقي ولعصابه وآدرار واينشيري، والكهربة بنظم تجمع بين الهوائية والمازوتية في القرى المحاذية للشاطئ).
وسيسهم مشروع الكهربة الريفية بالطاقة الشمسية، في تثبيت السكان في مواطنهم الأصلية والتخفيف من الهجرة الريفية وكذلك تخفيف حدة الفقر في الوسط الريفي حيث سيستفيد من الإنارة الشمسية ضمن هذا المشروع أربعة آلاف مسكن في المناطق الريفية الموجودة في وسط وشرق موريتانيا، من أجل تحقيق الأهداف التالية:
* تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان الأقل حظا من خلال نفاذهم الى الكهرباء.
* تحسين ظروف التعليم ومحو الأمية والصحة بالوسط الريفي،
* تثمين موارد الطاقة المحلية المتوفرة وبشكل خاص الطاقة الشمسية،
* حماية البيئة.
– مشروع أمر قانوني يتعلق بالساحل
يهدف مشروع هذا الأمر القانوني الى تحديد النظام القانوني المطبق على الساحل الذي يشكل تراثا وطنيا يجب أن يوفق استغلاله بين حقوق الأجيال الحاضرة وتلك المستقبلية بصفته فضاء للتنمية المستدامة التي تحافظ على البيئة البرية والبحرية وباعتباره وحدة جغرافية تتطلب سياسة عمومية لتنميته وتثمينه في إطار مقاربة تسيير مندمج للثروات الشاطئية.