مؤتمر نواكشوط الدولي للذكاء الاصطناعي يختتم اشغاله ويؤكد أهمية توظيف التقنية في التنمية المستدامة

أُسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء، بنواكشوط، على فعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع وزارات التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والصيد والاقتصاد البحري، والبنى التحتية المينائية، وبشراكة استراتيجية مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

ويهدف المؤتمر، الذي استمر يومين، إلى تعزيز الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتنوعة، وتوفير منصة علمية لتبادل المعارف بين الباحثين والخبراء، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومناقشة الأبعاد القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التقنية.

وشملت أعمال المؤتمر عدة محاور رئيسية، من بينها: استخدام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الرقمي، و الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار والأعمال كما تم خلال المؤتمر عرض الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتنظيم طاولة مستديرة جمعت نخبة من الأكاديميين والخبراء.

وأشرف على حفل الاختتام، نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأمين العام للوزارة السيد انوي الشيخ اعبيدي، الذي ثمّن في كلمته الجهود المبذولة والمداولات العلمية العميقة التي شهدها المؤتمر، مؤكدا أن خلاصات وتوصيات المشاركين ستُؤخذ بعين الاعتبار في السياسات القطاعية، بما ينسجم مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لجعل موريتانيا منصة رقمية إقليمية رائدة.

وأكد أن الحكومة، بقيادة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، تعمل على ترجمة هذا التوجه إلى برامج واستراتيجيات فعلية، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يسعى إلى مواكبة الثورة الرقمية المتسارعة.

وتوّجت فعاليات الختام بتقديم جوائز للطلبة المتفوقين في المسابقة العلمية التي أُقيمت على هامش المؤتمر، إضافة إلى عرض التقرير الختامي الذي شدد على أهمية إدماج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، مثل: الصيد، حماية البيئة البحرية، الزراعة، الصحة، التعليم، الصناعة، والتنمية المستدامة.

حضر الحفل عدد من الأمناء العامين للوزارات المعنية، وكاتب الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية غينيا بيساو، بالإضافة إلى مسؤولين من مؤسسات التعليم العالي، وجمع من الأكاديميين والخبراء الوطنيين والدوليين.