أشرف الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، صباح اليوم الخميس في نواكشوط، على إطلاق تدخلات مشروع يهدف إلى تعزيز ولوج الفتيات والنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي للعدالة والخدمات الصحية.
وتابع المشاركون في الورشة المنظمة بالتعاون بين وزارة العدل ومنظمة “أرض الرجال الاسبانية” ومنظمة “أرض الرجال السويسرية”، بمناسبة إطلاق أعمال هذا المشروع، عروضا حول أهدافه ومجالات تدخله.
ويهدف المشروع الذي يتدخل في ولايات نواكشوط الثلاث، ومدن نواذيبو، وروصو، وكيهيدي، وسيلبابي، إلى تقديم الدعم والرعاية الشاملة والفردية للفتيات والنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتدوم فترة تنفيذ هذا المشروع الذي تشرف على تنفيذه رابطة النساء معيلات الأشر بالشراكة مع منظمتي “أرض الرجال السويسرية” و”أرض الرجال الاسبانية”، سنتين.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل، في كلمة بالمناسبة، أن الوج إلى العدالة بشكل عام يعتبر إحدى الضمانات الأساسية للأشخاص في دولة القانون، ويكون أكثر إلحاحا وأهمية عندما يتعلق الأمر بالأطفال كفئة هشة خاصة ضحايا العنف منهم.
وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لقطاع العدالة بصفة عامة ولضمان ولوج مختلف المواطنين لهذا القطاع، مستعرضا البرامج التي يجري تنفيذها في هذا الإطار.
وقال إن هذا المشروع الذي يأتي ثمرة لتعاون وثيق بين قطاع العدل وهيئة “أرض الرجال السويسرية” ومنظمة النساء معيلات الأسر، سيعمل على توفير المساعدة القضائية للفتيات ضحايا العنف.
وأشارت رئيسة منظمة النساء معيلات الأسر، السيدة آمنة بنت المختار، إلى أن هذا المشروع يأتي نتيجة لتسجيل حالات من العنف ضد الفتيات والنساء، إضافة إلى الحاجة لتقديم خدمات شاملة ومتكاملة اجتماعية وقانونية ونفسية وصحية.
وكان ممثلة منظمة “أرض الرجال السويسرية”، السيدة لوران كامبلو، قد ثمنت في كلمة قبل ذلك، الشراكة بين هيئتها ووزارة العدل وجميع القطاعات الحكومية التي ستستفيد من تدخلات المشروع.
جرى حفل انطلاق أنشطة هذا المشروع، بحضور الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان، ومدير مديرية الحماية القضائية للطفل، وعدد من المشاركين في الورشة.