ورشة تكوينية لفائدة منظمات المجتمع المدنى الناشطة فى مجال حقوق الانسان

قال الأمين العام للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ان اشكالية التنمية واحترام حقوق الانسان باتا امرين متداخلين بحيث لم يعد من الممكن “تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون احترام وضمان للحريات الاساسية”.
وأضاف السيد الشيخ ولد بوعسرية لدي افتتاحه اليوم بنواكشوط لورشة تكوينية لفائدة منظمات المجتمع المدنى الناشطة فى مجال حقوق الانسان، إن تنظيم هذا النوع من الورشات، يكتسي أهمية بالغة، “لما يتيحه من فرص لتشجيع وترقية الحوار حول حقوق الانسان ومفهوم التنمية المرتكز على القانون بمشاركة السلطات العمومية المختصة”.
وأبرز الأمين العام أن هذه الورشة التي تشارك فيها 34 من منظمات المجتمع المدني وستة ممثلين للإدارات الحكومية المعنية، أن برنامج دعم المجتمع المدنى والحكم الرشيد يعمل من خلال مثل هذه الورشات “علي ترقية ثقافة المواطنة وتوطيد الديمقراطية ودولة القانون وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات العامة”.
أما السيد افرانسوا صوربا منسق مشروع دعم المجتمع المدنى والحكم الرشيد، فأوضح أن مهام الخلية الفنية المكلفة بالتنفيذ والتسيير، تتمثل فى البرمجة والتنظيم والمتابعة والتقييم لكل من الأنشطة المقررة، فى اطار مشروع دعم المجتمع المدنى والحكم الرشيد.
واضاف انه من اجل بلوغ الاهداف المتوخاة، فإن الخلية تتابع تطور منظمات المجتمع المدنى، وهى تحت تصرف هذه المنظمات فى كل من انواكشوط والاك من اجل تقديم الاستشارة الضرورية المتعلقة بالتنمية المؤسسية.
وحضر حفل افتتاح الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، الامين العام لوزارة العدل ومدير المجتمع المدنى.