تنظيم ورشة حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال

نظمت وزارة العدل صباح اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات بالمدرسة الوطنية للشرطة في نواكشوط الغربية، ورشة حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.

وتأتي هذه الورشة ضمن ورشات وطنية تنظمها خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص التابعة لوزارة العدل لصالح القضاة وضباط الشرطة القضائية وتلاميذ المدارس المهنية وطلاب الجامعات، بهدف نشر وتعميم النصوص القانونية ذات الصلة، والتكييف الدقيق للوقائع، واتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية ضحاياها، وإنزال العقوبة المناسبة والرادعة لمرتكبي هذه الجرائم

وتسعى هذه الحملة، التي ستشمل كافة ولايات الوطن، إلى لفت اهتمام الرأي العام على خطورة هذه الوقائع، والبحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال.

وأكد المستشار المكلف بالتعاون في وزارة العدل، منسق الحملة السيد اعمر ولد القاسم، أنه في إطار الجهود التي تبذلها لحماية وترقية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة بصفة عامة، ومواءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية، قامت الحكومة بحزمة إجراءات، حيث تم إصدار القانون 18/2020 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، والقانون 17/2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، وإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وأوضح أنه، رغم الجهود الجبارة التي قيم بها في هذا المجال، فإن مستوى تطور أساليب عصابات التهريب والمتاجرة يقتضي التحسيس الدائم حول الآليات الوطنية والدولية لمواجهة هذه الجرائم والتصدي لها بفعالية، مبرزا أن إطلاق هذه الحملة يأتي انسجاما مع برامج الحكومة الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وتقوية اللحمة الاجتماعية ومكافحة الجريمة طبقا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

بدوره أوضح مدير المدرسة الوطنية للشرطة السيد محمد ولد أحمد جدو، أن هذه الورشة تسعى إلى زيادة وعي ضباط الشرطة القضائية بخطورة هذه الجرائم وكيفية مكافحتها والحد منها.

وبين أن هذه الورشة تنظم للمرة الثانية في المدرسة الوطنية الشرطة وقد حققت نتائج مهمة حيث استفاد منها العديد من ضباط الشرطة، مما مكن من رفع مستوياتهم في مكافحة الجرائم المتعلقة بالهجرة غير النظامية وجرائم العبودية والاتجار بالبشر.

حضر حفل افتتاح الورشة مدير المصادر البشرية والتكوين بالمدرسة، وعدد من أطر وزارة العدل، والضباط وضباط الصف ووكلاء الشرطة الوطنية.